ويستمر النزيف . .المستشفى الإقليمي بجرادة مصدر قلق

في الوقت الذي استبشر فيه المواطنون خيرا من إنشاء مستشفى إقليمي بمدينة جرادة سنة 2008 بتكلفة تفوق ثلاثين مليون و107 ألاف درهم، بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، من أجل الرفع من مستوى التأطير الطبي الكمي والكيفي، وتقريب الخدمات الصحية الاستشفائية بالمدينة. ويتوفر المستشفى على أربعة أجنحة، قاعتان للجراحة، وقاعة للاستيقاظ، وطاقم طبي مكون من 19 طبيبا، من بينهم سبعة أخصائيين و59 ممرضا وتسعة أطر إدارية وتقنية، ويتوفر على أحدث التجهيزات، الشيء الذي يجعل المواطن مطمئنا على صحته في حالة الشدة، إلا أن ما وقع لأحد الموظفين بجماعة جرادة ليلة الأربعاء 19 غشت 2010 حوالي الساعة الواحدة ليلا بعد أن أحس بآلام في البطن لا يمت بصلة لما سبق، حيث لجأ إلى المستشفى الإقليمي ممتطيا دراجته النارية، فتم حقنه بإبرة لتهدئة أوجاعه، وبعد رجوعه إلى المنزل اشتد به الوجع ونقل مرة أخرى إلى المستشفى الإقليمي من طرف أحد الجيران، ليفاجأ بعدم توفر المستشفى على إمكانية الفحص السريري «ايكوكرافي» لمعرفة مصدر الوجع، وطلب منهم اللجوء إلى أطباء القطاع الخاص وبدأت عائلته تنقله من منزل طبيب إلى آخر ولا حياة لمن تنادي إلى أن استقر بهم الأمر عند أحد الأطباء الخواص بمنزله خرج لمعاينته وهو ملقى في السيارة، ليجده قد فارق الحياة!
هذا الحدث المؤلم ترك استياء وتدمرا كبيرين وسط السكان من جراء الإهمال واللامبالاة التي يحظى بها المواطن بالمستشفى الإقليمي، الناتج عن تدهور الخدمات الطبية. وقد عزى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بهجرة الأطباء في إحدى دوارات المجلس الإقليمي بجرادة إلى التحاق العديد من الأطباء للعمل بالمركز الاستشفائي بوجدة بعد نجاحهم في امتحانات طبيب مبرز، ولعدم رغبة العديد من الأطر الطبية خاصة المتخصصة في الالتحاق بالعمل بإقليم جرادة بعد تعيينهم من طرف الوزارة الوصية، وكأنهم مخيرون بالعمل قرب منازلهم، وهذا أمر مردود ومرفوض، لأن سكان مدينة جرادة جزء من سكان المغرب، من حقهم التمتع بالرعاية الصحية الكاملة.
فهل ستتدخل وزيرة الصحة لإعمار المستشفى الإقليمي بجرادة، أم أنه سيبقى مرفقا عائبا لعدم اكتمال الخدمات الصحية به؟