بسبب عدم وجود الثلج بالقدر الكافي .. فساد كميات مهمة من الأسماك يوميا بسوق الجملة

امتنع العديد من تجار سوق السمك بالجملة صباح الأحد 22 غشت الجاري عن رمي الكمية الفاسدة من الأسماك التي في حوزتهم، والتي طالها التلف بسبب النقص الكبير في مادة الثلج. كما طالبوا بحضور لجنة مراقبة الصحة لمعاينتها، والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، والتي تهدد استقرار ميزانية هؤلاء التجار.
ويذكر أن كمية مهمة من السمك تضيع بشكل شبه يومي بسوق السمك بالجملة مما يفقد معه التجار مبالغ مالية مهمة. وهو ما يعرف ب «الكسور» في أوساط التجار. إلا أن «كسور» سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء أصبح في تزايد مستمر، نتيجة عدم البحث والقضاء عن الأسباب التي أدت إلى هذا الضياع.
أمام هذا الوضع الذي أصبح في تنام، وفي اتصال للجريدة بأحد أعضاء مكتب جمعية تسويق السمك السطحي بالدار البيضاء، أكد أن ما يعرفه السوق حاليا من أوضاع مزرية، يعود إلى الإهمال والتهميش رغم حداثة بناءه وتدشينه، الشيء الذي سبق وحذرنا من الوصول إليه العديد من المسؤولين بالإدارة العامة وبإدارة السوق وحاولنا مرارا كتجار وكفاعلين جمعويين بنفس القطاع الجلوس مع هؤلاء المسؤولين على طاولة الحوار للخروج باقتراحات وقرارات تحفظ للسوق ماء وجهه وتضمن له الاستمرار في نشاطه وفق والآفاق التي أنشئ من أجلها.
أما المشكل الحقيقي الذي تسبب في خسارة كمية مهمة من السمك يوميا تعود بالأساس إلى عدم صيانة المرافق الضرورية بالسوق وعدم وجود مادة «الثلج» بالقدر الكافي التي تحفظ السمك من الفساد والتجار من الضياع والخسارة. خصوصا وأن العديد من الشاحنات التي تدخل ليلة وصباح كل يوم إلى السوق قادمة من مدن ساحلية بعيدة كأكادير وطنطان، تتوفر على وسائل التبريد الكافية وهي بذلك تحمل البضاعة في ظروف جيدة. لكنها عند وصولها وتوزيعها على الباعة الذين سيعيدون بيعها من جديد يلزمها كمية مهمة من مادة الثلج، هذه المادة غالبا ما تكون قليلة ولا توفر حاجيات الجميع. فأصبح الجميع يرى يوميا طوابير كبيرة من التجار أمام أماكن الثلج الكل ينتظر دوره ليحصل على كمية لا تكفيه في بضاعته.
إذن لا يعقل أن يعيش هذا السوق، يضيف المتحدث كل يوم أزمة مادة الثلج وأزمة مرافق ووسائل التبريد، وهو المشروع الذي صرفت من أجله وعليه أموال طائلة لبنائه.
لقد طالبنا، يؤكد عضو مكتب جمعية تجار السمك السطحي بالدار البيضاء، بحضور لجنة مراقب الصحة والسلامة للوقوف على «حقيقة الظروف التي نشتغل فيها، وعلى سلامة المستهلك» و«طالبنا أيضا حضور الصحافة الوطنية لنبلغهم تظلمنا لسوء تدبير هذه المؤسسة الاقتصادية، ونؤكد من هذا المنبر أننا لن نقبل أن نشتغل في مثل هذه الأوضاع، ونطالب الجهات المعنية التدخل لإنقاذ هؤلاء التجار من الضياع المرتقب ولحماية المستهلك».