القضاء يلغي رخصة البناء في ملف عقاري بالسعيدية دعمته شخصية نافذة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة أول أمس الأربعاء، حكمها في ملف التلاعبات العقارية بمدينة السعيدية، حيث قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عنه. الحكم ألغى رخصة البناء 311/2009 والمسلمة من المجلس البلدي والتي اعتبرت بمثابة تحد لقانون التعمير، علما بأن هذا الورش العشوائي المغلف ب«قانون الوساطة»! تدخلت فيه شخصية نافذة سهلت مساطر الاستيلاء، وإعدام حديقة كانت تتوسط مجموعة من الفيلات بالمجمع السكني سوكاتور.
ملف البناء العشوائي بسوكاتور ، لن يتوقف عند هذا الحكم، بل يعتبر حلقة واحدة في سلسلة متابعات قضائية بدأت إداريا وجنحيا، وقد تتطور لتتخذ الطابع الجنائي.
فبعد الحكم الإداري الصادر أول أمس والقاضي بإلغاء رخصة البناء، من المنتظر أن يصدر حكم ثان بتاريخ 20شتنبر الجاري بشأن عملية تجزيء الحديقة ، وهو الملف الذي تم الطعن فيه في قرار الترخيص بالتجزيء والمؤرخ ب 28فبراير2008، والذي من المحتمل أن يكون قد تورطت فيه مجموعة من الموظفين والمسؤولين محليا ومركزيا لأجل محاباة الشخصية النافذة ، وتسهيل عملية تجزيء حديقة كانت تضم عشرات الأشجار، تم إعدامها بمجرد حصولها على ترخيص التجزيء وترخيص البناء في فترة قياسية وبيعهل للحديقة وللرخص المسلمة لها في ظرف قياسي، حيث بدا بحسب المتتبعين أن دورهذه الشخصية هنا لم يكن سوى الوساطة وتسهيل العملية للشخص الذي اشترى من عندها «باك»! البناء، علما بأن هذا الشخص كان قد سعى للحصول على هذه الحديقة ولم يتمكن من ذلك.
ملف ثالث يرتبط بنفس الموضوع والذي تبت فيه المحكمة الابتدائية بمدينة بركان وهوالملف الجنحي رقم 1608 تم تأجيله لمرات، و يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي، حيث يتابع فيه المتهمون بتهمة اجتثاث أشجار حديقة عمومية من دون وجه حق، والتي يعاقب عليها القانون بمقتضى الفصلين 597 - 599 من القانون الجنائي. هذان الفصلان لم يسبق أن تم تفعيلهما، وبالتالي فإن المحاكمة الحالية تعتبر سابقة في المغرب.
يُذكَر أن ملف سوكاتور أثاره أحد سكان التجزئة بالسعيدية ويؤازره فيه أزيد من 150 محاميا ونقيبا، واعتبره مجموعة من المتتبعين، بالرجوع لمجموعة من الوثائق والمستندات التي نتوفر عليها، بمثابة قنبلة موقوتة لن تتوقف تداعياتها عند حدود هذه المحاكمات، حيث تفيد مصادر مطلعة أن تحقيقات موازية تقوم بها أجهزة الدولة لمعرفة تفاصيل القضية ورفع التقارير بشأنها.