العميل الجزائري كريم مولاي يكشف أوراقه ل«الاتحاد الاشتراكي» .. حين تم الاشتباه بي واستجوابي من طرف الأمن المغربي

بينما يؤكد بعض المراقبين أن رجل المخابرات الجزائرية السابق كريم مولاي مُستعمَل من هذه الجهة أو تلك، ويثيرون بعض الشكوك حول اعترافاته المتأخرة، لا يتردد آخرون، وهم كثر، في وصف الاعترافات التي قدمها مولاي بأنها تؤكد تورط الجزائر.
البنية الجسدية القوية للرجل، وطول قامته (1,90 سنتم) وكذا صلعته ونظرة عينيه، كلها تشير الى إصرار قوي واستعداد للمهمة.
وجهه الذي لم يحلقه لبضعة أيام يزيد من مؤشرات تعب واضح على الرجل وعدم اطمئنانه، وسيخبرنا في نهاية هذا الحوار لماذا هذا القلق...
- كم من الوقت تطلبت منكم مهمتكم في المغرب من أجل إتمام التحضيرات اللوجيسيتية؟
- استمرت مهمتي لمدة سنة واحدة بالضبط. قدمت إلى المغرب لأول مرة شهر غشت من سنة 1993، والمرة الأخيرة كانت بتاريخ غشت من السنة الموالية، وهو الشهر الذي وقعت فيه عملية فندق آسني. وبين ذلك التاريخين، دخلت إلى المغرب وغادرته خمس مرات. وهو ما يعني أنني أقمت في المغرب سبع مرات. ولقد بقيت في المغرب لمدة أسبوع خلال المرة الأولى، وشهرا في المرة الثانية، وثلاثة أشهر في المرة الثالثة، ثم أسبوعين، ثم شهرا، أما المرة الأخيرة فامتدت من 13 غشت إلى اليوم الذي تلا تنفيذ العملية. وهو ما تدل عليه الأختام الموجودة على جواز سفري.
- لماذا في نظركم قررت مديرية المعلومات والأمن الجزائرية الإشراف على هذه العملية، وعلى أي مستوى بالضبط تم اتخاذ هذا القرار؟
- ما سأقوله لكم يقوم على أساس استنتاجات خلصت إليها بعد تنفيذ العملية، وكذا بناء على المعلومات التي جمعت من مصادر جيدة إثر عودتي إلى الجزائر. أما ضابطي المباشر، فلم ينبس لي ببنت شفة كما كانت عادته.
لقد وضعت مديرية المعلومات والأمن الجزائرية نصب عينيها بلوغ هدفين اثنين: فأما الهدف الأول، فكان يتمثل في المس بالمغرب، حيث يمكن إيذاؤه من الناحية الاقتصادية، كقطاع السياحة مثلا ،حيث تم اختيار فندق يتردد عليه السياح الأجانب. وأما الهدف الثاني، فكان يكمن في زعزعة وضعية المغرب من الناحية الأمنية، من خلال ترك الانطباع بأن المغرب يحتضن، كما هو الحال بالنسبة للجزائر، شبكات إسلامية مسلحة. ولقد علمت في ما بعد أن عناصر تابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي كانت تشتغل لحساب مديرية المعلومات والأمن شاركت بدورها بطريقة أو بأخرى في تلك العملية، سيما من خلال تجنيد المنفذين وإيصالهم إلى المغرب.
ولا ننسى مسألة أخرى، وهي بمثابة محفز إضافي، تتمثل في أن العديد من المسؤولين السامين بمديرية المعلومات والأمن لم يتقبلوا قيام الحسن الثاني، في وقت سابق، بمقارنة الجزائر بمختبر يسمح بمعرفة النتائج التي سيسفر عنها تولي الإسلاميين إدارة البلاد.
من الذي اتخذ قرار العملية؟ الواضح أن هذا النوع من العمليات لا يتم اتخاذ القرار بشأنها من طرف ضابط على شاكلة عبد القادر. الأكيد أن القرار اتُخذ على أعلى مستوى في هرم مديرية المعلومات والأمن... من طرف رباعي من الجنرالات، وتوفيق من بينهم بطبيعة الحال.
- لنعد إلى المغاربة الذين ربطت الاتصال بهم. لقد قلتم إن عنصرا من الشرطة بالراشيدية ساعدكم على نحو كبير، اشرحوا لنا كيف تم ذلك وعبر أية وسيلة؟
- لقد ساعدني ذلك الضابط، الذي كان صديقا لي، أقصد صديقا «في العمل»، في رفع الشكوك التي كانت في وقت من الأوقات تحوم حولي. لقد تمكن في الحقيقة من إقناع زملائه بأنني لست عنصرا مشتبها به. ولولا ذلك، لسبب لي بعض المشاكل ولفشلت في مهمتي بالتأكيد.
كما ساعدني في ما بعد في ربط الاتصال بالمسؤول عن مركز الاتصال بمراكش، وهو الذي مكنني بدوره من الحصول على الأرقام الهاتفية لأشخاص وعملاء آخرين، مغاربة وجزائريين.
وبالفعل كانت ثمة مكافأة مقابل تلك المساعدة، وهو أمر عادي بالنسبة لهذا النوع من الأنشطة. ولقد كانت قيمة المكافأة تتغير حسب اهمية تلك المساعدة، إذ كان تتراوح ما بين خمسة آلاف فرنك فرنسي (ما يعادل 8500 درهم) و20 ألف فرنك فرنسي (34 ألف درهم)، وقد تصل إلى 50 ألف فرنك فرنسي (85 ألف درهم). أما المبالغ الكبيرة، فلا يمكنني الحديث عنها بكل دقة، لأن الأظرفة كانت تسلم لي وهي مغلقة، ولم أكن أطلع على محتوياتها. كنت أقدر قيمتها من خلال وزنها فقط.
- هل يمكنكم إطلاعنا على الأسماء التي كانوا يحملون، وإخبارنا إن كانوا يحضرون في اجتماعاتكم؟
- لا يمكنني الكشف عن أسمائهم، لأن من شأن هذا التسبب في مشاكل لأسرهم. أما هم فقد رحلوا بالتأكيد إلى الخارج. لقد استقر ذلك الضابط في ليبيا، حيث تمكنت مديرية المعلومات والأمن من إيجاد وظيفة له في أحد مراكز الأبحاث حول الكتاب الأخضر، وبدوره انتقل المسؤول عن مركز الاتصال بمراكش إلى كندا. ولم يكن هذان الشخصان يحضران جميع اجتماعاتنا. لقد كانوا هناك من أجل ربط بعض الاتصالات، كما حضروا في تلك الأمسية التي كنا قد نظمنا على شرف المجندين السابقين والملتحقين الجدد في أحد الفنادق الكبرى بمراكش، وهي الأمسية التي كان الشراب متوفرا فيها حد الثمالة.
- الكثير من الأشخاص لا يصدقونكم عندما تقولون إنكم كنتم تجهلون أنه كان يجري الإعداد لتنفيذ عملية ما. كيف تردون على أولئك المشككين؟
- سأجيبهم بساطة بأن هذه هي الحقيقة الثابتة، حتى وإن بدت لهم صعبة التقبل. وينبغي عليهم أن يعلموا أن مديرية المعلومات والأمن كانت تراهن على عدم إطلاعي على كل شيء من اجل ضمان حظوظ كبيرة لإنجاح العملية وبلوغ الهدف المسطر لها.
هذه هي الاعتبارات التي لن يفهمها بسهولة أي شخص غير مطلع على ما يجري. تصوروا أن المصالح الأمنية المغربية ألقت علي القبض، حينها لن يكون بإمكاني الكشف عن مشروع العملية، لأنني ببساطة أجهل وجودها أصلا.
- في أي وقت أدركتم أن الأمر كان يتعلق بتنفيذ عملية الاعتداء؟
- في الوقت التي تمت فيه. الحقيقة أنني في تلك اللحظة، حوالي الساعة العاشرة صباحا، كنت في ساحة جامع الفنا. وهناك سمعت دوي إطلاق النار وانفجار، فأدركت أن ثمة أشياء غير عادية تحدث، دون أن أخمن بأن الأمر يتعلق بهجوم. وهناك اقترب مني شخص من الخلف، وقد تفهمون أنه أحد العناصر التي تشتغل لحساب مديرية المعلومات والأمن، وقال لي بالتوجه إلى وجدة عبر الناضور، ثم العودة إلى الجزائر. وأخبرني أيضا أنه تم تنفيذ عملية استهدفت فندق أطلس آسني. وهناك فقط أدركت كل ما حدث.
وغادرت في اليوم التالي، كما قيل لي، في اتجاه الناضور، حيث مكثت يومين في أحد الفنادق، قبل التوجه إلى وجدة. وبمروري عبر المراقبة الحدودية من الجانب المغربي، تم الاشتباه في، واستجوبني رجال الأمن الذين اكتشفوا وجود صور التقطتها في مراكش، وبالضبط أمام فندق أطلس آسني، مسرح العملية. وبالتالي، تم حبسي لعدة ساعات، قبل أن يأتي أحد رجال الأمن ليساعدني على مغادرة النقطة الحدودية المغربية بعد أن حصل على ما تبقى لدي من نقود، حوالي 8 آلاف فرنك فرنسي (ما يناهز 14 ألف درهم). وبعد أن تأكد من أنه لا أحد كان منتبها لوجودي، طلب مني المغادرة من الباب الخلفي في اتجاه النقطة الحدودية الجزائرية. وبعد بدقيقتين، كنت فوق الأراضي الجزائرية، وكانت ثمة تعليمات صادرة إلى الأمن الحدودي من أجل نقلي نحو العاصمة.
- أثناء اللقاءات التي كنتم تعقدونها بمراكش، ألم تلاحظوا مطلقا حضور عنصر أو أكثر من الفرنكو مغاربيين الذين سينفذون العملية، رضوان حمادي وستيفان أيت إيدر ورفقتهما؟
- أبدا. وسأوضح مرة أخرى بأن الأجهزة تعمل وفق مخططات ومساطر دقيقة. فالعناصر المكلفة بالجانب اللوجستيكي لا تعمل بتعاون مع العناصر المكلفة بالتنفيذ، ولا تعرف المهام التي سينفذونها. هذا مبدأ أساسي لدى كل أجهزة الاستخبارات. فحضورهم كان سيثير انتباهي، لأنني مراقب جيد.
- الآن، ما رأيكم في تلك العملية؟ وهل إذا طلب منكم إعادة تنفيذها، هل ستقومون بذلك؟
- أعتقد بصراحة بأنها عملية بشعة. وأستغل الفرصة لأعرب عن تضامني مع عائلات الضحايا الإسبان، وأضع نفسي رهن إشارة العدالة لأقدم شهادتي في هذه القضية، شرط أن تكون هناك ضمانات يضعها دفاعي الأستاذ رشيد مسيلي (محام جزائري مقيم بجنيف).
كما أستغل الفرصة لأعبر للشعب المغربي عن أسفي الشامل عن مشاركتي في هذا الفعل الوحشي. فلو كنت أعلم بأن الأمر يتعلق بعملية من ذلك النوع لم أكن لأتورط فيها. وأؤكد أيضا أن لدي محبة خاصة للمغرب.
- ما هي الخلاصة التي خرجت بها مديرية المخابرات والأمن الجزائرية حول هذه العملية؟
- بطبيعة الحال، لم أطلع على التقرير الذي وضعه ناس القمة. ولكنني لاحظت أنهم لم يكونوا سعداء. فالمنفذون تم توقيفهم بسرعة، ولم يكن هناك ما يبعث على الفخر بالنسبة لجهاز استخباراتي. فالفشل كان مدويا. هذا أقل ما يمكن أن نقول بشأن هذه العملية.
- هل قمتم، قبل وبعد هذه العملية، بمهام أخرى في المغرب؟ إذا كان الجواب بنعم، هل يمكنكم إطلاعنا عليها؟
- اسمحوا لي أن أرفض الجواب عن هذا السؤال. فهذا يدفعني إلى الابتسام (يبتسم بالفعل). هل تتخيلون أنني يدفعني تهوري الى حدود العودة الى المغرب بعد تنفيذ العملية؟ أمر لا يمكن تصوره! مع ذلك، أود بالفعل العودة إليه حينما يتم الكشف عن حقيقة مشاركتي في هذا الفعل الشنيع. كما أتمنى، هنا أيضا، أن أقول أنني مستعد للإدلاء بشهادتي حول هذه القضية أمام القضاء الدولي أو القضاء المغربي من أجل الحصول على ضمانات كافية.
- هل تعتقدون أنه بإدلائكم بتصريحات حول عملية مراكش سوف تسببون اضطرابا للجزائر العاصمة، هل لمستم أصداء ردود فعل حول تأثيرات هذه التصريحات على مشغلكم السابق؟
- نعم، أعرف أن تصريحاتي هاته أدخلت مديرية المعلومات و الأمن في دوامة حقيقية، وكما لاحظتم بكل تأكيد، أنتم أيضا، ليس ثمة ولو رد فعل رسمي بخصوص ما صدر عني من تصريحات. وهذا على الاقل مثير للاندهاش، كما أنه أزعج بشكل كبير مديرية المعلومات والأمن. هذه الأخيرة كانت تود أن تصعد الى شبكتها لشجب و تكذيب تصريحاتي. غير أنها لم تفعل ذلك، ربما بسبب الحرب المعلنة بين الرئاسة،مديرية المعلومات والأمن والتي وصلت اليوم الى قمتها.
في النهاية، بخصوص التعليق حول تصريحاتي، لم تكن هناك إلا الخرجة المدوية لصادق بوكطاية، العضو السابق للجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشعبي الوطني على بلاطو تلفزيون «الجزيزة»، خرجة أدلى خلالها هذا الأخيربتصريح مثير للشفقة، كوني كنت عميلا للمصالح المغربية والبريطانية. إن بوكطاية، الذي أعرفه حق المعرفة كوني تقاسمت معه طاولة حانة فندق سوفيتل بالجزائر العاصمة، يشتغل لحساب مديرية المعلومات والأمن. وهذا يعرفه الجميع.
ايضا، أضع على نفسي هذا السؤال المزدوج: لماذا اختارت الجزيرة تحديدا بوكطاية؟ ولماذا لم تحاول استيقاء تصريحات مسؤول رسمي، عضو في الحكومة مثلا؟ وأترككم تتخيلون الإجابة عن هذا السؤال المزدوج.
- ماهي ردود الفعل في الأوساط الأخرى؟
- أشير على الخصوص إلى رد فعل القيادي السابق وأحد مؤسسي جبهة الانقاذ الاسلامية، الشخصية المعروفة علي بلحاج، الذي طالب منذ اسبوعين في خطبة جمعة بمسجد بالجزائر العاصمة، من الرئيس بوتفليقة تعيين بشكل رسمي لجنة تقصي يرأسها وكيل الجمهمورية لأجل تسليط الضوء حول القضايا الخطيرة، خاصة اعتداء مراكش التي أثرتها من خلال تصريحاتي.