والد القاصر ميمون عابدي .. يطالب بمحاكمة رجال الأمن الذين تسببوا في إصابة ابنه بعاهة مستديمة

طالب المواطن الطيب عابدي، والد القاصر ميمون عابدي الذي فقد إحدى خصيتيه إثر تعرضه للضرب من قبل أربعة من رجال الأمن وعضو من القوات المساعدة عقب الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة مساء يوم الجمعة 25 دجنبر 2009، طالب في رسالة موجهة إلى وزير العدل والوكيل العام للملك باستئنافية وجدة بفتح تحقيق مع «المتهمين» وإدانتهم من أجل إخضاع ابنه القاصر للتعذيب الجسدي والنفسي المفضي إلى عاهة مستديمة تتطلب علاجا عضويا ونفسيا طوال الحياة وعدم تقديم المساعدة له في الوقت المناسب، زيادة على عدم إخبار أسرته عند اعتقاله.
وكان ميمون عابدي (14 سنة)، المتابع في حالة صراح في الملف عدد 14/2010 ش بتاريخ 18/01/2010، قد اعتقل خلال الأحداث بينما كان واقفا على جانب الطريق يتفرج مع المتفرجين قبل أن يتفاجئ بفرار كل من كان حوله ليجد نفسه وجها لوجه مع رجل أمن، لم تشفع حداثة سن القاصر ولا بنيته الضعيفة، في الهجوم عليه وطرحه أرضا ليلتحق به أربعة آخرون بينهم عنصر من القوات المساعدة وانهالوا عليه بالضرب في كل أنحاء جسمه بواسطة العصي والركل، كل ذلك قبل اقتياده رفقة عدد من المعتقلين إلى مقر الأمن الإقليمي بجرادة، وبعد أن اشتدت عليه الآلام نقل إلى المستشفى الإقليمي حيث تم إعطاؤه حقنة لتسكن الألم وطلب منه إجراء فصح بالأشعة، وهو الأمر الذي لم يتأت له إلا بعدما أطلق سراحه عقب عرضه على أنظار قاضي التحقيق والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة صباح السبت 26 دجنبر، ليعود رفقة والده وعمه إلى جرادة وقد اشتدت عليه الآلام وتدهورت حالته الصحية، فتم عرضه على طبيب بالمدينة، هذا الأخير أمر بنقله إلى مستشفى الفارابي بوجدة لوجود تضرر على مستوى الخصية يستوجب تدخل جراحي مستعجل خضع له يوم 30 دجنبر وحصل بعدها على شهادة طبية أثبتت فقدان إحدى خصيتيه لوظيفتها بشكل نهائي نتيجة الضرب الذي تعرض له على مستوى أسفل البطن.
هذا وقد علمنا بأن «خلية لا للعنف ضد الطفل» التابعة للمحكمة، والتي يشرف عليها الوكيل العام للملك، قد تبنت قضية القاصر ميمون عابدي وقدمت شكاية فتحت بعدها الضابطة القضائية بجرادة تحقيقا وتمت مواجهة القاصر مع بعض رجال الأمن للتعرف على الذين ضربوه إلا أنه لم يتمكن من ذلك فتم حفظ الملف...