طبقا لمقتضيات المادة 58 من الظهير المنظم للعمل الجماعي وكذا المادة 7 من القانون الداخلي تقدم مجموعة من اعضاء المجلس القروي لمول البركي يطلب عقد دورة استثنائية للمجلس الى رئيس الجماعة القروية حول البركي على خلفية الانفلات الامنيا لتي اصبحت تعرفه جماعة حول البركي. بعد تنصيب المكتب المسير لهذه الجماعة. واكد بعض المستشارين الموقعين على طلب عقد هذه الدورة الاستثنائية والذي تتوفر الجريدة على نسخة منها ان الاوضاع الامنية بهذه المنطقة اصبحت لا تطاق. فهناك مليشيات مدعومة من طرف احد نواب الرئيس تنشط في النهب والسرقة واعتراض سبيل المارة. اصبح معها الاجرام ليل نهار وكأنه سلوك يومي عادي في غياب اي تحرك للمسؤولين بالسلطة المحلية والسلطة المكلفة بحماية أمن المواطنين وسلامتهم. وفي هذا السياق تلقى كاتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي احمد المؤدن شكاية في نفس الموضوع تحمل توقيع العديد من سكان جماعة وقيادة مول البركي بصفة عضواء بالمجلس الجماعي القروي لمول البركي يستنكر فيها الموقعون الوضعية اللاأمنية التي اصبح الجميع بهذه القيادة يعيش وسطها. والتي لا مثيل لها حتى في ايام السيبة قديما. و تشير اصابع الموقعين على طلب عقد الدورة الاستثنائية لان المتسبب في كل الحوادث التي عرتفها القيادة هو عضو منتخب نجح في الاستحقاقات الجماعية الاخيرة بمساعدة من كان من المفروض عليهم الاشراف على ا لعملية بكل نزاهة ومصداقية. وهو من كان معروفا حسب نفس المصادر بمزاولةبعض الاعمال المشبوهة. والنتيجة انه اليوم اصبح يصول ويجول يبث الرعب والخوف في نفوس سكان هذه القيادة من خلال ارتكاب بعض العناصر المحسوبة عليه جرائم تخريبية مغزية لكل من سولت له نفسه معارضة او ادلاء بشهادةض ده وضد مصالحه. فلا يكون مصيره سوى الضرب والركل والرفس. و ما وقع لحارس مزرعة خاصة لخير دليل على ذلك حين منع قطيعا من البقر والغنم من الرعي بالاراضي التابعة لهذه المزرعة فانهال عليه اتباع هذا النائب وأشبعوه ضربا ورفسا تسبب له ذلك في كسر بساقيه معامنحه على اثرها الطبيب المعالج شهادة طبية مدة العجز بها 150 يوما ومع ذلك حكمت المحكمة على الجاني الذي القي عليه القبض بستة اشهر فقط مما جعل النيابة العامة تستأنف الحكم. و هو الشيء الذي قام به محامي الضحية. بناء على شهادة لاحد السكاني جزم الجميع با لمنطقة انها زورا يشهد فيها ان الجاني كان عنده ساعة وقوع الاعتداء. ولم يكن الجاني سوى احد اقرباء هذا النائب كما جاء على لسان العديد من المستشارين والسكان. مواطن اخر تعرض لمحاولة القتل جعلته يغادر وهو وعائلته هذه القيادة ليحط بواد مرزك حيث اشترى براكة واستقر هنا، فقط لانه ادلى بشهادة حق في حق هذا النائب. وقد سبق واحرق محلا لاصلاح الراديو لان صاحبه نطق بشهادة ضد ابن اخت هذا النائب ومؤخرا تم احراق سيارة احد السكان ليلا لانه تقدم بشكاية الى الدوائر المسؤولة بعد ان تم الترامي على ارضه تقدر مساحتها بهكتار. بعض اعضاء مجلس جماعة حول البركي بعثوا برسالة الى والي جهة عبدة دكالة وأخرى لعامل اقليم اسفي، موضحين فيها الخروقات التي تعرفها جماعة مول البركي وتتوفر الجريدة على نسخة منها، وهي خروقات وصفوها بالمساخرة يقوم بها رئيس المجلس مساندا من طرف القائد، حين اصبح هذا الأخير كما جاء في الرسالة هو الذي يحرر محاضر الدورات ويتفنن في افراغ محتواها حتى اصبحت محاضر جلسات جماعة مول البركي تشبه محاضر الضابطة القضائية. واصبح من المستحيل ان يسلم محضر الدورة الى عضو ما الا بعد نضال، علما ان القائد عين كاتبه الخاص بالكتابة العامة للمجلس ليسير عن قربه ورغم الشكايات العديدة تضيف الرسالة فإن القائد مازال يشغل صفه رئيس المجلس. اما سيارة الاسعاف فقد اصبحت ملكا خاصا لنواب الرئيس بقية سيارات الجماعة فإنها تساق من طرف اشخاص لا علاقة لهم بالجماعة. وطالب الموقعون علي هذين الرسالتين ايفاد لجنة لتقصي كل هذه الحقائق والوقوف على كل الخروقات والسب الذي تعرفه قيادة مول البركي. وقد حدد يوم الخميس 7 يناير 2010 لانعقاد الدورة الاستثنائية التي يتضمن جدول اعمالها نقطة فردية دراسة الوضع الأمني وطلب تعزيز وتقوية وسائل الامن بالجماعة.
