ثلاث نقابات تعليمية تنتقد الحركة الانتقالية وتطالب بإجراء دورة استدراكية

سجلت ثلاث نقابات تعليمية (النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م )، والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)، «استمرار عدد من اختلالات المنظومة التربوية بمناسبة الدخول المدرسي». وقالت في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، صادر عن اجتماع بالرباط يوم الجمعة 17 شتنبر 2010 أن هذه الاختلالات «من شأنها أن تؤثر سلبا على السنة الدراسية، وعلى رأسها استمرار تفاقم الخصاص في عدة جهات وعدة مواد، يخص الموظفين والإداريين والتقنيين بقطاعي التعليم المدرسي والعالي وعلى صعيد الإدارات المركزية والمؤسسات المدرسية والجامعية والأحياء الجامعية، اضطرت معه الوزارة من جديد إلى إلغاء تدريس بعض المواد (الفلسفة نموذجا في الجذوع)، وحذف التفويج في المواد العلمية ( الفيزياء...)، وتكليف أساتذة درسوا في الابتدائي عدة سنوات دون أي فترة تكوين، وهو وضع سيعمق أكثر معاناة شغيلة التعليم، ويضرب في الصميم أي خطاب حكومي حول الجودة. وقد أكدت النقابات «موقفها الرافض لسياسة إعادة الانتشار وكل المحاولات الرامية إلى ترسيمها».
وجاء في البيان المشترك أن النقابات تسجل«تأسفها على هزالة نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والتي لم تكن في مستوى انتظارات نساء ورجال التعليم الذين ينتظرون منذ عدة سنوات جمع شملهم، وتطالب بإجراء دورة استدراكية على قاعدة معايير واضحة وبحضور المنظمات النقابية بدل استفراد الإدارة بمعالجة هذه الملفات».
والنقابات إذ تسجل إيجابيا قرار الوزارة هذه السنة بإعادة تقليد إحياء اليوم العالمي للمدرس، فإنها تأمل أن تتفاعل بجد مع مقتضيات توصية اليونسكو حول التجمع العائلي.» كما حملت الوزارة كامل المسؤولية عن أجواء التذمر والاستياء التي تخلفها نتائج الامتحانات المهنية داخل أوساط نساء ورجال التعليم وباقي الفئات الأخرى بالقطاع على الصعيد الوطني.
أما في ما يخص الملف المطلبي، فقد أكدت النقابات التعليمية الثلاث:
أ- مسؤولية الوزارة والحكومة في المآل الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي القطاعي، وتعتبر أنه لم يبق أي مهرب للوزارة من مسؤوليتها بعد أن قضت النقابات سنة دراسية كاملة في حوار ماراطوني بقيت نتائجه معلقة لدى الحكومة.
ب - تحمل النقابات الوزارة مسؤولية تدهور الوضع التعليمي بعدد من الجهات ، وعلى رأسها جهة سوس ماسة درعة، بعد تملصها من التزاماتها وتعهداتها. وتعتبر في هذا الإطار أن مشكل هذه الجهة أصبح مشكلا ذا طابع وطني، وتطالب في هذا السياق بأن تتحمل الوزارة مسؤوليتها بالكشف عن الاختلالات التي وقفت لجنة التقصي عليها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ السنة الدراسية مما يهددها من تلاعبات، وتنفيذ التزاماتها.
وفي هذا السياق، وإنقاذا لمصداقية العمل النقابي والحوار الاجتماعي، ودفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لشغيلة التعليم، تدعو النقابات كافة مسؤوليها ومناضليها إلى الاستعداد لمواجهة أي تماطل أو تهرب.
كما تعبر النقابات عن قلقها الكبير إزاء ملف إصلاح أنظمه التقاعد، وتؤكد رفضها للسيناريوهات التي تستهدف معاشات موظفي القطاع العام المهددة بالتراجع، والتوجهات الرامية إلى تحميل المأجورين أعباء إنقاذ صناديق التقاعد. وتوجه دعوة إلى كافة النقابات التعليمية، ونقابات القطاع العام إلى توحيد جهودها لمواجهة تلك التراجعات التي تستهدف مأجوري القطاع العام.
وفي ما يخص وضعية التعاضدية العامة لرجال التعليم، فإن النقابات تسجل باستنكار الطابع الاحتيالي الذي ميز مرحلة انتخاب المناديب، حيث تمت برمجتها بتزامن مع انتخابات اللجان الثنائية التي جرت في ماي 2009، وعدم إشراك كافة المنخرطين في هذه الانتخابات، ورفض ملفات ترشيح بدون مبرر. لذا فإن النقابات التعليمية تطالب وزارة التشغيل بالتدخل من أجل تأجيل الجمع العام المقرر عقده يوم 6 أكتوبر المقبل، وفتح تحقيق في شأن عمليات التحضير لهذا الجمع الذي يتم في سرية شبه تامة، حيث يراد له أن يبقى شكليا، ومناسبة لتزكية الفساد المالي والإداري، ويكرس حرمان عدد من المناديب من حق الترشيح بدعوى انصرام الآجال التي لم يتم الإعلان عنها. وفي هذا الإطار تدعو كافة المنخرطين إلى التعبئة من أجل وضع حد للتلاعبات بمصالح المنخرطين، وفرض تدبير وتسيير ديمقراطي يشارك في تحديده كافة المنخرطين.