«نقل المدينة» بالدارالبيضاء على صفيح ساخن

*بسبب مخطط المغادرة الطوعية لعدد من المستخدمين الملحقين بالشركة
وسط أجواء مشحونة، دخلت إدارة «نقل المدينة» بداية الأسبوع الماضي، في تنفيذ مخططها الاجتماعي القاضي بالتسريح الجماعي الإجباري... حسب وصف عدد من العمال والنقابيين، أو «المغادرة الطوعية» كما سمتها «نقل المدينة»، لعدد من عمال ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بالشركة في إطار عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ بداية نونبر 2004
وكشفت مصادر نقابية في اتصال مع «بيان اليوم»، أن الإدارة العامة عمدت في أجرأة برنامجها الذي وصفته ب»الاستئصالي» لهذه الفئة من الأجراء، إلى اتباع كافة الأساليب والطرق غير المشروعة المؤدية في النهاية إلى إخضاع الجميع إلى المغادرة الإجبارية وإنهاء العلاقة الشغلية تحت طائلة تغيير مواقع العمل بالنسبة لغير الراغبين في مغادرة المؤسسة.
وأضافت المصادر ذاتها عقب الاجتماع الذي عقدته إدارة نقل المدينة مع ممثلي النقابات المكلفة بتدبير النقل الحضري بالبيضاء، أن «عملية المغادرة خلفت احتجاجا وجدلا واسعين داخل الأوساط العمالية، التي لم تستسغ قيمة المعاش التقاعدي الذي لا يزيد عن 700 درهم في أحسن حالاته»، تضيف المصادر النقابية.
وفي سياق ذلك، تباينت معطيات المصادر النقابية حول العدد المحدد الذي شملته «المغادرة الطوعية»، حيث حددته مصادر نقابية في 1200 مستخدم، فيما حددته مصادر أخرى في 600 مستخدم. في وقت أكد فيه مصدر نقابي مسؤول، أن العدد غير محدد، واكتفى آخر بعدم التعليق على العدد أو الدخول في التفاصيل.
هذا، واستنكر عشرات العمال في تصريحات ل»لبيان اليوم»، القرار القاضي بالتسريح الجماعي لعدد كبير من مستخدمي وعمال الوكالة المستقلة للنقل سابقاً، والملحقين بشركة نقل المدينة في إطار التسيير المنتدب، والإجهاز على كافة الحقوق الاجتماعية للعمال المتعاقدين من قبل المفوض له، وذلك بعد إقدام المسؤولين المحليين على المصادقة على ما اصطلح عليه ب»اتفاق النقل الحضري بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والجماعة الحضرية وصندوق الإيداع والتدبير».
وعلى صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول بنقل المدينة، أن التجاء الشركة إلى تسريح مستخدميها «أمر مستحيل» باعتبار أن الاتفاقية تشير إلى «عرض المغادرة الطوعية على مستخدمي الوكالة وليس الطرد أو التسريح».
وفي سياق ذلك، أبرز العمال أن الإعانة العمومية المحدد مبلغها في 3 ملايير ونصف من السنتيمات، كان من المفترض أن تأخذ وجهة غير تلك التي تروم الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات عمال تصنف أجور أزيد من 80 في المائة منهم في خانة الأجور الدنيا، وذلك في إشارة منهم إلى مؤخر مستحقات الصناديق الاجتماعية التي تخطى مبلغها عتبة ال 6 ملايير ونصف من السنتيمات.
وصلة بالموضوع نفسه، وفي ما يتعلق بالجانب القانوني المنظم للعلاقة الشغلية بين «مدينة بيس» وعمال الوكالة، أفادت مصادر قانونية، بأن اتفاقية التسيير المنتدب الموقعة يوم 4 غشت 2004 بين السلطة المفوضة والمفوض له، تحت إشراف وزارة الداخلية، لا تتضمن أي فقرة أو إشارة ضمنية أو بعدية تحيل إلى «التسريح» أو «المغادرة الطوعية التفاوضية». وأضاف أن النص واضح في هذا الباب حيث إن المشرع، لم ينص عليها بأية صيغة من الصيغ المتداولة في الخطاب الإداري اليوم ك»هيكلة الموارد البشرية» أو «تكييف عدد العاملين بالشركة» أو «إعادة تشكيل رأسمالها».