انطلاقة متعثرة ... بالمدرسة العمومية بفاس

دشنت خمس مركزيات نقابية بفاس الدخول المدرسي لموسم 2010 2011 بإصدار بلاغ طالبت من خلاله النقابة الوطنية للتعليم ( ف. د. ش) إلى جانب الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم ( ك. د. ش) والجامعة الوطنية للتعليم ، بعد وقوفها على سيل المذكرات الواردة من الوزارة والتي تثقل كاهل الإدارة التربوية وهيئة التدريس وتخنق أنفاسهم ، حسب نص البلاغ ، و بعد تحليل النتائج الهزيلة للحركة الوطنية وتسجيل عدم استفادة نيابة فاس من التوظيفات المباشرة ، وحصر الإجراءات التي لجأت إليها الإدارة لسد النقص في الموارد البشرية ضدا على استقرار الشغيلة التعليمية، والتي حددها البلاغ في إحداث بنيات تربوية بشكل غير دقيق من خلال ضم الأقسام واللجوء إلى البنية المتحركة، وإغلاق بعض المؤسسات ، وإقبار عملية التفويج الدراسي وقرصنة ساعات الألعاب الجماعية الرياضية المدرسية، بإعادة النظر في الطريقة التي لجأت إليها الإدارة في تفييض عدد هائل من الشغيلة خصوصا في سلك التعليم الابتدائي، مستغربة لتعيين الممونين الجدد دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين ، داعية إلى دعم المؤسسات التي تعرف نقصا حادا في الاطر الادارية والتقنية .
انتقادات عديدة شابت ملف الموارد البشرية بنيابة فاس وطرق تدبيره التي لم تعتمد الشفافية في إعادة انتشار الأساتذة وكذا البنية التربوية، حيث يتم تقليص بعضها وتفكيك البعض الآخر لحاجة في نفس يعقوب ، وصف البعض ذلك معاكسا لما يتوخاه المخطط الاستعجالي خاصة في المجال الثالث،الذي ينص على مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية، بحيث لا تتوفر الإدارة على أي احتياطي من أساتذة وإداريين لتعويض المصابين ببعض الأمراض والتي يفوق عددهم 51,5 % ، والمصابين بالأمراض طويلة الأمد وللمرخص لهم للحج وللمرخص لهن للولادة، وكذلك لمواجهة العجز الذي سيخلفه 280 أستاذا وأستاذة المحالين على التقاعد خلال الموسم القادم، والذين لم يتم تعويضهم من طرف الوزارة بخريجين جدد أو من التوظيفات المباشرة، التي لم تستفد منها النيابة ولا من الحركة الجهوية بسبب نتائجها الجد ضعيفة ، حسب بعض المصادر النقابية، التي أكدت أن هذا الموسم الدراسي ينطلق بدون أساتذة في التعليم الابتدائي ودون أساتذة الرياضيات في عدد من الثانويات، واكتظاظ يبلغ في بعض الأقسام الدراسية إلى أكثر من 60 تلميذا، مما يؤثر سلبا على جودة التعليم واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي، الذي تعد معضلة تربوية كبرى تحول دون تطور أداء المنظومة التربوية وتقود إلى الفشل المدرسي، في الوقت الذي نتحدث فيه عن مدرسة النجاح وجودة الحياة المدرسية.
صعوبات وإكراهات أخرى تواجه المدرسة العمومية، وتزيد من تفاقم الأوضاع، بسبب التراكمات والاختلالات وظهور بعض المظاهر التي اعتبرها البعض « الجريمة التي لا تغتفر»، ووصفها البعض الآخر ب «مرض العصر»، أما الصنف الثالث فقد تعب من رفع نداء « رحمة بأبناء الفقراء» من الكي بنيران الدروس الخصوصية ، كما جاء على لسان أحدهم، الذي لا ذنب لابنه سوى أنه لجأ إلى المدرسة العمومية طمعا في التعلم والتحصيل الدراسي، فإذا به يجد نفسه أمام أناس يفرضون عليه الدفع مقابل التعلم والمعرفة، مما جعل الضحية يعيش حالة لخبطة بين مجانية التعليم و الدراسة المؤدى عنها!
والأخطر في الأمر، أن عددا من الذين يتلقون الدروس الخصوصية ، وهم في طور المراهقة يقضون الساعات الطوال أمام المؤسسات، أو تجدهم في الحدائق العمومية والمقاهي وهم يتعاطون لكل أنواع الانحرافات والضياع في انتظار الحصول على نقط مفبركة كمخلص لهم،أضف إلى ذلك التقاعس عن ممارسة التعليم بجدية في أقسام التعليم العمومي من طرف بعض الأساتذة، الذين يتجاهلون التلاميذ والمادة الدراسية ليفرضوا على المتمدرسين اللجوء إلى الساعات الإضافية، لتحقيق أرباح خيالية مقابل ذر الرماد في الأعين ،لا تضيف شيئا للتلميذ سوى جعله سجين التواكل والاعتماد على الغير ونقطة فارغة في الامتحان لا تحمل أي قيمة معرفية.
وقد أجمع معظم المهتمين بشؤون التعليم على أنه، يجب «تجريم »التعاطي للدروس الساعات الإضافية لأنها نتيجة للغش داخل الفصل وعدم الالتزام بالمقررات الدراسية الرسمية والتماطل في تقديم المادة للتلميذ، ومصدر تجارة غير شرعية باستعمال سلطة النقطة كوسيلة لابتزاز الأباء واقتناص الزبناء، بالإضافة إلى حرمان التلاميذ من الراحة وممارسة أنشطة موازية تنمي قدراتهم الذهنية،وتشجعهم على الإبداع، كما يخلق عند البعض الآخر النفور من القسم والانقطاع عن الدراسة تجنبا للمضايفات، الشيء الذي يؤثر على مردودية المدرسة العمومية .