الوكالة الحضرية لطنجة تقرر إلغاء موافقتها على بعض المشاريع العقارية؟

التزمت حفيظة أعراب، المديرة الجديدة للوكالة الحضرية بطنجة، بإلغاء قرارات الموافقة على بعض المشاريع العقارية، لعدم مطابقتها مع تصاميم التهيئة، كان قد سبق اتخاذها في عهد المدير السابق للوكالة العلمي الشنتوفي ، الذي تم إعفاؤه في ظروف لم تتضح بعد ملابساتها الحقيقية. جاء ذلك الالتزام خلال الاجتماع المنعقد تحت إشراف والي طنجة وحضره كل من عمدة المدينة، الكاتب العام للولاية، المدير الجهوي للاستثمار ورئيسا قسم التعمير بمجلس المدينة والولاية.
يتعلق الأمر بكل من مشروع «ماكسيما» بالجماعة الحضرية لطنجة، مشروع «جنة العريف» بأصيلة، ومشروعي « يافي دي سويرطي» و «زيزان » بالجماعة الحضرية لكزناية، لكن يبقى المشروع الأخير ينطوي على خروقات خطيرة تدخل في نطاق ارتكاب الفعل الجرمي الموجب للمتابعة القضائية. فحسب وثائق هذا الملف، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أصدرت الوكالة الحضرية بطنجة بتاريخ 24 يناير 2007 بطاقة معلومات مسجلة تحت رقم 07/162 تؤكد، طبقا لتصميم التهيئة الخاص بهذه المنطقة، أن البقعة الأرضية الحاملة للرسم العقاري رقم:06/36087 البالغة مساحتها حوالي 30 هكتارا، مخصصة للبناء حسب التقسيم التالي:1/ قسم مخصص للفيلات المتوأمة 2/ قسم مخصص للفيلات المنفردة ، 3 / قسم مخصص للمناطق الرياضية 4/ قسم مخصص للمناطق الخضراء 5/ قسم مخصص لمرافق القرب : إدارات، مدارس إلخ...، وقد تم تخصيص الجزء الكبير من البقعة الأرضية للمناطق الخضراء ولمرافق القرب، وكذا للاستعمال الرياضي بسبب اختراقها بأنبوب الغاز الذي يصدر نحو أوروبا.
غير أن الوكالة الحضرية ستعمل بتاريخ 09/05/25 على إجازة مشروع عقاري فوق ذات البقعة الأرضية، يخالف ما ينص عليه تصميم التهيئة، بحيث تحول القسم المخصص للفيلات المنفردة إلى عمارات ، كما تم تقليص المساحات التي كانت مخصصة لكل من المناطق الخضراء ومرافق القرب والمناطق الرياضية لفائدة زحف العمارات!!
الخطير في الموضوع أن قرار الموافقة اتخذ من طرف ( م.ب ) الرئيس السابق لمديرية التسيير الحضري، و(ع.س) الرئيس السابق لمديرية الدراسات من دون احترام للمساطر القانونية المعمول بها، حيث إن قرارهما بالمصادقة على المشروع بني على قرار اللجنة المركزية التي لم تنعقد أصلا ؟؟؟..، مما يعتبر تلاعبا في وثائق رسمية يرقى إلى مستوى التزوير، وهو ما يستوجب فتح تحقيق جدي في الموضوع مع ما يترتب عنه من متابعات قضائية، حتى لا تصبح المؤسسات الموكول لها حماية النسيج العمراني، واقعة تحت رحمة لوبي العقار.
فإذا كانت مديرة الوكالة الحضرية قد اتخذت، مباشرة بعد تسلمها لمهامها، قرارا بإعفاء المسؤولين سالفي الذكر من مهامهما، وهو قرار يحمل في طياته رسالة واضحة إلى جميع المتدخلين في قطاع التعمير بكون الوكالة الحضرية مقبلة على مرحلة تقطع مع ما كان سائدا من قبل ، فإنه يبقى إجراء منقوصا ما لم يتم اتخاذ قرارت صارمة في حق المتورطين. فقد جرت العادة أن يقتصر الأمر في كل مرة على إعفاء هذا المسؤول وإلحاق ذاك في انتظار أن تمر العاصفة، مما يشجع على التمادي في ارتكاب المزيد من جرائم التعمير ما دامت العقوبة معروفة سلفا.