«السياش» يبيع 7 فنادق ل«سي دي جي» ب 705 ملايين درهم

أكد أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، أن مجموعته باعت سبعة فنادق لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ إجمالي وصل إلى705 ملايين درهم. ويتعلق الأمر بكل من فندق رياض السلام بالدارالبيضاء وتيشكا بارادايز ووفا أوطيل بمراكش ورياض السلام تيشكا بورزازات ورياض السلام سيتزاك بزاكورة، ورياض السلام أرفود وفندق الأمويين بأكادير.
وأضاف رحو، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة تقديم نتائج النصف الأول من 2010 ، أن بيع الوحدات الفندقية السبعة، يدخل في إطار التخلص من الأنشطة الموازية للمجموعة والتي لاتدخل في اختصاصها، والتركيز بالمقابل على المهن البنكية الرئيسية.
وكانت الفنادق المذكورة تراكم منذ سنوات خسائر متوالية، أرهقت ميزانية القرض العقاري والسياحي، كما أنها توجد في وضعية مالية متأزمة مثقلة بالديون والضرائب، ومعظمها كان متابعا لدى القضاء في دعاوى رفعها الممونون.
وحول أسلوب بيع هذه الوحدات الفندقية دون اللجوء إلى إشهار مزايدة علنية، قال أحمد رحو إنه كان أمام خيارين: إما بيع هذه الوحدات فندقا، فندقا، أو بيعها جملة لمشتر واحد. وقد تم استبعاد الخيار الأول لأن مفاوضات البيع ستتطلب وقتا طويلا ، وتم اللجوء إلى الخيار الثاني، الذي لا يحتاج، حسب رئيس القرض العقاري والسياحي، إلى إشهار مزايدة، لأن عدد المشترين المحتملين محدود جدا، بالنظر إلى قيمة الصفقة من جهة والمشاكل والديون المترتبة على هذه الفنادق، لذلك تم تقييم ثمن هذه الفنادق مجتمعة من قبل مؤسسة محايدة، هي أبلاين، وكانت مجموعة صندوق الايداع والتدبير هي الفائزة بالصفقة بعدما عرضت أن تشتري تلك الفنادق (بمشاكلها) بالمبلغ المذكور أعلاه بالإضافة إلى منحها حصصا في ماروك ليزينغ وصوفاك كريدي.
ويحاول أحمد رحو، الذي عين في أكتوبر الماضي من قبل جلالة الملك على رأس القرض العقاري والسياحي ، أن يواصل عملية التطهير من أجل تسوية الملفات الموروثة عن الماضي، والتي كلفت البنك ملايين الدراهم والتي ما زالت تضغط بثقلها على النتائج المالية للمؤسسة. وقد وعد رحو بأن يتخلص نهائيا من هذا الإرث الثقيل في نهاية العام الجاري، مؤكدا أن بمقدوره بلوغ هذا الهدف بالنظر الى النتائج التي حققها البنك، حيث تحسن ناتجه البنكي الصافي في النصف الأول من السنة الجارية ب8% كما تحسنت أرباحه ب8.8 % وهو إنجاز جيد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، صعوبة الظرفية الاقتصادية ، وتراجع السيولة في السوق المالي وارتفاع حجم القروض مقارنة مع تباطؤ نمو الودائع .