زيادة احتياطيات العراق المؤكدة من النفط 25 بالمئة، لكن الخبراء لا يتوقعون تأثيرات فورية

أعلن العراق أمس الاثنين زيادة احتياطياته النفطية المؤكدة بنسبة 25 بالمئة في محاولة لمضاهاة نفوذ دول منتجة رئيسية مثل السعودية وتعزيز موقفه للحصول على حصة انتاج أكبر في منظمة أوبك.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان تقديرات الاحتياطيات الجديدة في حقلي غرب القرنة والزبير ساعدت في رفع رقم الاحتياطيات الاجمالي الى 143 مليار برميل مضيفا أن حقل غرب القرنة هو الان ثاني أكبر حقل نفطي في العالم وأنه من المرجح اكتشاف مزيد من الحقول.
وكانت الاحتياطيات النفطية المؤكدة للعراق تبلغ 115 مليار برميل وهي بالفعل ثالث أكبر احتياطيات في العالم لكن هذا الرقم يستند الى بيانات قديمة.
وأبلغ الشهرستاني مؤتمرا صحفيا أن عودة شركات النفط الاجنبية للعمل في العراق عزز احتياطيات العراق.
وأضاف أن احتياطيات النفط تشمل 66 حقلا نفطيا مكتشفا في العراق وأن هناك حقولا كثيرة أخرى لم تكتشف بعد. وقال أنه من المتوقع أن يرتفع رقم الاحتياطيات عند اكتشاف تلك الحقول.
وقال فلاح العامري مندوب العراق لدى منظمة أوبك « رقم الاحتياطيات المؤكدة الجديد سيعزز وضع العراق في أوبك وسيساعد العراق مستقبلا على الحصول على حصة تصدير أكبر في أوبك » ، وقال الشهرستاني انه ينبغي أن تعتمد منظمة أوبك آلية جديدة لتحديد حصص انتاج أعضائها لكنه أضاف أن الموضوع ليس مطروحا للنقاش في الوقت الحالي.
وتجري وزارة النفط العراقية عمليات مسح زلزالي ثلاثي الابعاد لتحديث بيانات الاحتياطيات النفطية. ولم يشهد العراق أنشطة تنقيب تذكر على مدى عقود كما لم تجر منذ سنوات مراجعة بيانات الاحتياطيات التي تستند بشكل كبير على تكنولوجيا متقادمة.
وأبرمت شركات نفط كبرى اتفاقات لاستخراج احتياطيات العراق النفطية وهو ما قد يعزز الطاقة الانتاجية العراقية الى 12 مليون برميل يوميا من 5 ر2 مليون برميل يوميا حاليا.
وقد توفر تلك الصفقات للعراق مليارات الدولارات التي يحتاجها لاعادة البناء بعد سنوات من الحرب والعقوبات والتدهور.
ويعتقد بول هاريس محلل الموارد الطبيعية لدى بنك ايرلندا أنه « من غير الممكن النظر بدقة الى احتياطيات كثير من دول الشرق الاوسط بقدر كبير من الثقة. من ينظر الى الامر بنظرة خبيثة سيقول ان اعادة اعلان رقم الاحتياطيات يهدف لتحفيز المستثمرين.... العائق أمام الانتاج العراقي هو نقص الاستثمارات في قطاع البنية الاساسية... أتوقع أن تتضاعف مستويات الانتاج العراقي الى مثليها في المدى المتوسط خلال خمس الى عشر سنوات».
من جانبه يرى بسام فتوح من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن «حصص أوبك لا تعتمد على الاحتياطيات لذا فالتصريحات مفاجئة بعض الشيء .. هم في أوبك لا يرون أن موضوع حصة العراق موضوع عاجل. أتوقع أن تستمر أوبك في أسلوب الانتظار والترقب وأن تتعامل مع ذلك عندما يبدأ انتاج العراق وصادراته في الارتفاع بالفعل... العراق لديه امكانيات كبيرة للغاية ... لكن رقم 11 مليون برميل يوميا للانتاج الذي ذكره مسؤولون عراقيون لا أعتقد أنه واقعي».
ويعتقد هاري تشيلينج ويريان محلل السلع الاولية لدى بي.ان.بي باريبا أن «الاحتياطيات العراقية كبيرة جدا، والعراق قد يصبح منتجا مهما للغاية في المنطقة في الظروف الطبيعية في غضون عشر سنوات» . وقال ان العراق أجرى جولة منح تراخيص ناجحة جدا العام الماضي مما يشير الى قوة الاهتمام بتطوير احتياطياته. لكن «لا يمكن التنبؤ بمستقبل العراق من حيث انتاج النفط بسبب مشاكل البلاد السياسية».
من جهته لا يتوقع اندي سومر محلل الطاقة لدى شركة اي.جي.ال السويسرية للتجارة « أي تأثير فوري. لا بد من معرفة مدى قدرة الشركات على استخراج تلك الاحتياطيات القابلة للاستخراج سريعا. في الوقت الحالي مازال أمامنا بعض المخاطر فيما يتعلق بكيف ستستطيع الشركات تمويل مشروعاتها وهناك مخاطر سياسية أيضا. علينا أن ننتظر لنرى بوادر حقيقية على انتعاش الاستثمارات ومدى السرعة التي يمكن للشركات الاجنبية الوصول بها لتلك الاحتياطيات». مضيفا أنه لا يتوقع أن يحصل العراق على اي حصة من أوبك في الوقت الراهن حتى يصل الانتاج الى مستوى أربعة ملايين برميل يوميا مثلا وهو مستوى انتاج ايران... الجميع يعلم أن العراق يحتاج لكل قرش يدره عليه النفط لاعادة بناء البلاد».