شفافية الأسواق المالية وتبييض الأموال والتعمير

أكد وزير العدل محمد الناصري يوم الأحد بمراكش أن تحيين وتطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة التوثيق أصبح حاجة ملحة بالنظر لأهمية التوثيق من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
وأضاف محمد الناصري في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية بالوزارة إبراهيم الأيسر خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي ال26 للتوثيق أن مهنة التوثيق كآلية معتمدة في بناء مناخ استثماري قوي في الميدان العقاري والخدمات والمبادلات التجارية, «كان لا بد أن تنطلق منهجية الإصلاح لوزارة العدل من الحرص على إشراك السادة الموثقين في وضع إطار قانوني للمهنة يتلاءم مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية, من أجل تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي لبلادنا»
وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية سادس أكتوبر الجاري من قبل الاتحاد الدولي للتوثيق بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب, حول مواضيع تهم «»»»مساهمة التوثيق في عمل الدولة إزاء التحديات الجديدة للمجتمع.. شفافية الأسواق المالية وتبييض الأموال والتعمير والبيئة « و «العقد الرسمي التوثيقي بقوته التنفيذية في خدمة سلامة الاستثمارات وعلى الخصوص فعاليته من أجل شهره في السجلات العمومية « .