محاكمة التامك ومن ومعه، ابتدائيا، في15 اكتوبر

علمت الجريدة من مصادر حقوقية بأن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أحالت ما أصبح يعرف بمجموعة التامك ومن معه على المحاكمة بذات الغرفة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، لتضع بذلك حدا للجدل القانوني بخصوص هذه القضية التي قضى فيها القضاء العسكري بعدم الاختصاص في 21 شتنبر الماضي بعدما كانوا أحيلوا عليه بتهم جنائية خطيرة بعد زيارتهم لمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والحضور في استعراض عسكري هناك ، واتصالهم بجهاز المخابرات الجزائري .
وألقت مصالح الأمن القبض على المتهمين السبعة مباشرة بعد عودتهم الى التراب الوطني، وقدمتهم للمساءلة القانونية قبل 11 شهرا مضت.
وأثار تأخر إحالتهم على القضاء ردود فعل كبيرة وسط الفاعلين الحقوقيين الذين طالبوا بالتسريع بالمحاكمة أو إطلاق سراحهم.
مصدر من داخل المنظمة المغربية لحقوق الانسان اعتبر القرار، انتصارا للمنطق القانوني واستجابة لمطالب الحقوقيين المغاربة الذين سبق وطالبوا بإعمال القانون.
ويذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان سبق أن زارت المعتقلين داخل السجن، وقدمت تقريرا أوليا عبرت من خلاله عن مطالبتها بإجراء محاكمة عادلة طبقا للقانون، معلنة متابعتها للقضية.