المغرب يحيل التامك ومن معه على القضاء العسكري

قضى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم الاختصاص في ملف سالم التامك والانفصاليين الستة الذين قاموا بزيارة لتندوف وعقدوا اجتماعات مع شخصيات عسكرية أجنبية، وأحيل ملف هؤلاء على أنظار النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط التي أمرت بإيداعهم بالمركب السجني بسلا لمواصلة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم تكتسي طابع الخطورة. ""
وكان متوقعا أن ينفض القضاء العادي يده من هذا الملف باعتبار أنه يتضمن وقائع وأفعال يجرمها القانون العسكري وتدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، فلقد أقدم هؤلاء على زيارة عدو يوجد في حالة حرب مع المغرب، وتخابروا مع مسؤولين عسكريين في قيادة هذا العدو، واجتمعوا بشخصيات عسكرية جزائرية، وحضروا أنشطة ذات طابع عسكري، لذلك كان من الطبيعي أن يوضع الملف بين يدي القضاء العسكري.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد باشرت باعتقال المتهمين السبعة الذين قدموا يوم ثامن أكتوبر الماضي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. وكانت هذه الزيارة قد خلفت ردود فعل غاضبة جدا من طرف غالبية مكونات الشعب المغربي.
وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى أن المغرب لن "يتساهل مع الأفراد والجماعات، التي تقوم بأفعال ومبادرات تمس بقيم المجتمع المغربي، وتماسكه القوي، ووحدته الوطنية والترابية".
جاء ذلك في اجتماع أمني عقد الجمعة الماضي، في مدينة العيون، حضره المدير العام للأمن الوطني الشرقي الضريس، والمفتش العام للقوات المساعدة حميدو لعنيكري، وعدد من كبار المسؤولين، بالتزامن مع عرض سالم التامك والانفصاليين الستة الذين زاروا تندوف، على المحكمة العسكرية بالرباط، وأقر وزير الداخلية بوجود مطالب اجتماعية، واعتبر أنه رغم جهود الدولة فإنها بحاجة إلى مشاريع أخرى، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتلبية المطالبة الملحة للسكان.
وأكد بنموسى أنه “لم يعد مقبولا استغلال أطراف معروفة لجو الحرية والمكتسبات، التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، من أجل محاولة المس بالوحدة الترابية”، وقال إن “المغرب سيطبق بالصرامة الضرورية القوانين المعمول بها، سواء في طنجة، أو العيون، أو لكويرة”.
واجتمع الوفد الأمني بشيوخ القبائل الصحراوية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. وجرى التأكيد أن المغرب يحرص على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ويواجه الأعمال المخلة بالأمن والنظام العام في إطار القانون.
وطلب من شيوخ القبائل خلق مبادرات في مجال دعم الوحدة الترابية، والدفاع عن قيم المواطنة، وإسداء النصح للشباب في إطار المقترح المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي.