أي تعاقد ؟ لأي مجتمع ؟

نعيش على إيقاع انشغال بالمدرسة والتمدرس خلال هذه الأيام المباركة التي أعقبت رمضان الفضيل، وصادفت الاستعداد للدخول المدرسي، ليتصدر موضوع التعليم سلَّم الانشغالات.
اهتمامي ومتابعتي للدخول المدرسي جزء من انشداد لدخول عام سياسي واجتماعي مهيمن بكل تحدياته وإكراهاته، والمدرسة باعتبارها عنوانا لنظام ومنظومة للتعليم تسمح لنا بنقاش وتأمل يقف بنا عند الأولويات، والمداخل الممكنة لتوفير شروط الخروج من آفات أوضاع التخلف بكل تمظهراته والتهيأ لإقلاع تنموي شامل يضعنا في قلب عالم اليوم.
قرأت تصريحات الوزير اخشيشن بكل ما كشفته، وما تضمنته تصريحا وتلميحا، من دعوة لمدرسة وطنية لا محيد لمغرب الطموح لاعتمادها، وتأملت في تصريحات فاعلين يتفاعلون مع متغيرات قطاع ومنظومة تجُّر خيباتها وانتكاساتها وإخفاقاتها لعقود من الزمن، دون أن نتوصل للبلسم المطلوب للتداوي من أمراض مزمنة ضربت في الصميم قلب الثقة في المدرسة العمومية، وجعلت الجميع أمام حقيقة مفجعة لفتت أنظار كل الفاعلين وعلى كل المستويات لإجراء النقاش اللازم، بما يتجاوب والتطلع المجتمعي المطلوب لمدرسة متصالحة مع محطيها قادرة على تخريج ما يحتاجه المغرب من أطر بشرية تتمتع بمواطنتها، وتستشعر مسؤولياتها، وتندمج في فضاءات أوراش اشتغالها لبناء المغرب وتعزيز مكانته. وتأمين ديمومة تقدمه ونمائه.
ليس جديدا أن نقول اليوم ونعيد القول بحاجة المغرب لتأمين التمدرس لطفولة المغرب إلى غاية الخامسة عشرة، وهو الشعار الذي ارتبط بتبني واعتماد التعليم الأساسي بالمغرب في إطار التزام بلادنا مع المؤسسات المانحة للدعم والقروض...، والذي اعتبرناه بعضا مما هو مطلوب من تعميم للتمدرس.
تعاقد جديد يلتف حوله الجميع بهدف التصدي لموضوع مصيري لتحقيق هدف نبيل يمارس إغراءه القوى علينا جميعا، وسط ما نعيشه من تبديد للجهود والإمكانيات نتائجها لا ترقى إلى مستوى طموح شعبنا بل نختصر الكلام بالقول بأن واقع الحال يجعلنا نزداد بعداً عن تحقيق أهداف المغرب والمغاربة في تعليم منتج ذي جودة يتجاوب مع حاجيات الحاضر والمستقبل. وبالتالي فمطلب التعاقد والتعبئة الشاملة أولوية كبرى لا نصنفها ثانية أو ثالثة وسط الاهتمامات الوطنية، بل نعتبرها قضية رئيسية تلزم المغاربة من مختلف مواقع المسؤولية لاقتحام صعوباتها، والتسلح بالشجاعة والجرأة الكافيتين بحثا عن إمكانية تعاقدية ترتفع عن المقاربة الدغمائية والشعاراتية التي لا تستفيد من خلاصات عقود من التيه والضياع، نتائجها وخيمة وكارثية تعكسها حشود الأميين والمعطلين، والمغادرين للمدرسة المغربية إلى شوارع التشرد والجريمة والمجهول.
لقد كان من أسباب السكتة التي هددت المغرب في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي حالة التعليم، التي تم توصيفها وتشخيصها سواء من خلال اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم وأدبيات الفاعلين أو ما تلا ذلك عبر خلاصات تقرير الخمسينية وما يتداول في نقاشات المجلس الأعلى للتعليم، لنقول ونعيد القول بأن التعاقد اليوم ضرورة لإخراج هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي من إشكالاته المزمنة، والتغلب على صعوباته، ولا ندعي جدة في الطرح لأن التعاقد بمعناه العميق لم يمارس بالآليات والمواصفات المعروفة سابقا، حيث وجدنا من ساهم في الميثاق الوطني لإصلاح التعليم، وتملص من خلاصاته بمنطق من يجمع بين الشيء ونقيضه في ذات الوقت.
التعاقد الجديد ذو كلفة، من حيث الإرادة المجتمعية، في أن المكان الطبيعي للطفل المغربي داخل فصل دراسي سواء بالبادية أو المدينة، وأن تعطي المنظومة التعليمية معارف ومهارات من قلب متطلبات عالم اليوم وحاجيات الغد في إطار هوية تعكس قيمنا ووجودنا.
ويعني التعاقد الجديد أيضا جعل الفضاءات التعليمية جاذبة ومنفتحة على محيطها غنية بمختبراتها ووسائلها وخزاناتها ويعني أيضا، وجود عنصر بشري قوي يتحمل أعباء مسؤولياته، ومحفز للعطاء أكثر، يجدد عطاءه من خلال تكوين مستمر يؤمن حاجياته للرفع من مردوديته.
ويعني التعاقد الجديد كما نفهمه، وضع حد لاستنزاف إمكانيات الأسر المتوسطة والضعيفة التي انسحقت تماما في مواجهة تكاليف تعليم خاص حوله البعض لمجال سِلعي مُدر لأرباح خيالية خارج المراقبة والمتابعة.
إنها عناوين فقط تختزل كثيرا من التفاصيل والتدقيقات التي ما أحوجنا في الساحة الوطنية لنقاشات رصينة يساهم بها باحثون ودارسون، وفاعلون اجتماعيون نقابيون ومقاولون وأولياء وسياسيون ومثقفون وإعلاميون لتبين معالم عقد وتعاقد يجمع المغاربة قاطبة لتحقيق هدف النهوض بالتعليم ببلادنا.
ومن هذه الزاوية فمجتمع الحداثة والديمقراطية لا يختزل فقط في النضال من أجل إصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية، وإنما في التأكيد ثم التأكيد على أن المدرسة المغربية والنظام التعليمي بوابة رئيسية لبناء وتكوين المواطن المسؤول المتشبع بقيمه، والمتأهب للمساهمة في البناء والإعمار والتشييد، والمندمج في عموم أوراش مغرب الطموح والتقدم، لتثبيث أسس مجتمع المواطنة الحقة.
إنه رهان لازال محتفظا بكل توهجه رغم ثقل تركة نصف قرن ويزيد من انتكاساتنا في إخراج التعليم من عتماته، ومع ذلك نقول الخروج من الأزمة ممكن، والدعوة لاستنفار كل الجهود لها مسوغاتها ودواعيها. فهل تصدق النوايا ويصح العزم لتحقيق هذا الهدف النبيل في إطار تعاقد يخدم طموحات وتطلعات بلادنا.