وقد أسدل الستار عن مرحلة امتدت لسنوات فيما تسميه الحكومة «مرحلة الأوراش الكبيرة «ومرحلة «الانجازات المالية والاقتصادية» التي في اعتقادها، جنبت بلادنا مضاعفات الأزمة المالية المتفجرة نهاية 2008 ...يجد المغاربة أنفسهم، غدا، أمام نتائج سياسيات تفاءلت بدون حد وبإصرار وعن قصد. لقد جاءت الأزمة المالية في فضاء اليورو لتنذر بأوضاع صعبة سيمر منها المغرب في القادم من الأيام ، فأوربا وهي ترى استفحال أزمات اقتصادية ببلدانها جنحت على الانكماش على نفسها وسط إعلان قرب انتهاج سياسات تقشفية شديدة في ربوعها مصحوبة بإعطاء الأولوية في مساعدتها وتجارتها واستثماراتها لمكوناتها وحجب تلك المساعدات والقروض للبلدان الغير أروبية.. كل ذلك وسط تنامي عنصرية متزايدة تجاه الأجانب مضايقة وتسريحا من العمل وطردا. والمغرب الذي عول ويعول على أرويا ، مباشرة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى تلك مساعدتها يجد نفسه أمام تحديات جمة وصعوبات كبيرة ، ومجبر على اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مؤلمة وموجعة لفئات الشعب الفقيرة والمتوسطة. منطق الحاكمين الذي دفعهم للتفاؤل المفرط في السنتين الأخيرتين كان مرده لأزمة مالية عالمية استفادت منه بلادنا عبر توافد عملة صعبة هامة سواء من مستثمرين أجانب، أوروبيين في معظمهم، فضلوا نقل أموالهم من أبناك مهددة بالإفلاس أو مفلسة ، وتحويلها إلى مشاريع داخل المغرب. وكذا فعل المغاربة في المهجر حينما استثمروا مدخراتهم في العقار ...وكان أن انتعشت الدورة الاقتصادية والتجارية .. لكن بعد تفجر الأزمة المالية في بلدان اليورو سيبدأ مسلسل مضاد إذ سيتقلص الاستثمار الأجنبي بمضاعفات اجتماعية وسياسية وخيمة على الحكام وعلى الشعب المغربي من جهة ، ومن جهة أخرى سيتجه أبناء شعبنا من المهاجرين لأخذ احتياطاتهم المالية في أوضاع أروبية متسمة بازدياد نفوذ اليمين واليمين المتطرف ووصوله إلى مراكز القرار السياسي في معظم أرجاء أرويا وذلك لتطبيق سياسية عنصرية تستهدف كل المهاجرين وأرزاقهم بل ووجودهم في تلك الديار. إعلان عن عجز مالي في ميزانية هذه السنة وتصريحات سابقة لوالي بنك المغرب والمثيرة للجدل ووجود حكومة غير مبادرة بل شاردة وغائبة عما ينتظر بلدنا من مشاكل وما يحدق بها من أخطار ، حكومة عاجزة حتى على ألإيفاء بالتزاماتها ، الحوار الاجتماعي نموذجا ، وفي ظل جمود المؤسسات المنتخبة منذ انتخابات 2007 ، إلى غير ذلك من مكامن الضعف في التسيير العام وانعدام المشاركة الشعبية ورفض الولوج لمرحلة من الإصلاحات السياسية ..كلها عوامل تدل أننا بدأنا الخطوات الأولى في منحدر اقتصادي ومالي يضاف إلى المنحدر السياسي الذي بدأ مع اختيارات غير واقعية منذ 2002. المغرب يدخل اللحظة باب نفق مظلم سياسيا واقتصاديا ، واستمرار تلك السياسيات ستزيد من حلكة الظلام وستحرم أعين الجميع، حكاما وشعبا، من رؤية شعاع نور يدل على مخرج محتمل في الأمد القريب والمتوسط، بما يصاحب ذلك من تحجر في التفكير وتخبط في اتخاذ القرارات وتطرف في ردود الأفعال. اليوم بدأت أصوات ، من الداخل ومن الخارج، تنذر بالخطر المحدق ...ولكل من يتحمل مسؤولية فيما وصلت إليه حالة بلادنا عليه أن ينتظر ارتفاع أصوات أبناء شعبنا وبشكل حاد .والحال أن ما ستقوم به الأحزاب والنقابات للحد من آثار سياسية التقشف وللتخفيف من وطأتها على جماهير شعبنا سيحدد موقف تلك الجماهير يوم الحساب والعقاب منتصف 2012 ، لأنه ، وكما يعرف الجميع ، في زمن التقشف هناك أقلية تأكل وهناك أغلبية «تشوف» فقط ، وبذلك يخبو كل أمل التضامن المجتمعي مما يعزز الفوارق الاجتماعية ويرمي بأعداد هائلة من المغاربة في أحضان الفقر والهشاشة والعوز... وتلك هي المعضلة الكبرى.
