لتفادي الهجرة نحو المدن فلاحو تافيلالت يدعون لحماية النخيل من الموت

عرض الفلاحون صباح يوم السبت 2 أكتوبر ما تمكنوا من جنيه للبيع في سوق التمر الاسبوعي بأرفود، ومن بين العارضين التقينا بفلاحين تبين من مواقفهما وآرائهما أن النخل المنتج للتمر تراجعت أعداده ونوعيته لعدة اسباب خصا منها بالذكر، العوامل الطبيعية المتمثلة في الجفاف ومرض البيوض وانتشار النمل، ثم العوامل البشرية التي تظافر فيها تهاون وكسل الفلاحين مع سوء تدبير الاجهزة الحكومية المعنية لمختلف العوامل المتحكمة في القطاع بما فيها تلك التي تسبق الانتاج أو تلك التي تتبعه.
تافيلالت: عبد القادر الحيمر
أثناء التوجه الى «سوق التمر» لم نعثر على أية اشارة تدلنا على الاتجاه الصحيح، وكان لزاما علينا ان نستعين بالمعلومات الشفاهية التي نستقيها من الراجلين، وان نسير عبر الطريق المؤدي الى المنطقة السياحية المشهورة على المستوى العالمي «مرزوكة»، كانت جنبات الطريق غاصة بالباعة المتجولين الذين افترشوا الارض لعرض سلع رخيصة او مستعملة، و كانت السوق تعكس بالفعل أحاسيس الفلاحين اللذين استغربا كيف أن عاصمة التمر في المغرب تتخذ من بقعة أرضية في ملك الخواص سوقا يعرض فيها الفلاحون إنتاجهم، ويضطرون الى دفع رسوم مقابل ذلك، علما بأن البقعة الارضية تفتقر الى ابسط التجهيزات والى أدنى تنظيم، لذلك فإن التمور العالية الجودة تصبح عرضة للغبار في حين أن الزوار والزبناء يصبحون عرضة لصدمات العربات المجرورة والدراجات، فعوض ان تكون جودة وطراوة التمر مشجعة على الزيارة وعلى الشراء بأسعار ترضي البائع والمشتري، فإن رداءة السوق تخدم مصالح الوسطاء والتجار الذين يرفعون ثمن البيع في باقي الاسواق، بما فيها سوق أرفود التجاري، الى ما قد يضاعف بثلاث او أربع مرات سعر الشراء من المنتج.
ضمن هذا السياق لاحظ الفلاح هاشيم عبد العزيز أن منتوج السنة الجارية جيد على المستويين الكمي والنوعي، وأن الاقبال المتزايد على استهلاك التمر ساعد على البيع بأسعار تزيد نسبيا عن الاسعار المعمول بها في السنوات السابقة، غير أن هذا التحسن مصحوب بعدة معيقات من أبرزها تزايد الاهتمام بتعويض النخيل الميت بنخيل جديد وبزرع ضيعات شاسعة جديدة بينما نخيل صغار الفلاحين لايزال عرضة للموت و يحتاج للإنقاذ. في هذا السياق لاحظ أن سكان اولاد علي وتيزمي وارفود لا يحصلون على الماء في الوقت الذي يكونون في حاجة ماسة اليه ، بينما كبار المنتجين يتم تزويدهم بالكميات التي تكفيهم وبما يزيد عنها، والنتيجة ان النخيل يصبح عرضة للموت أو لإعطاء إنتاج ضعيف وذي جودة متدنية، وفضلا عن ذلك فإن باقي الانشطة الزراعية التي تعتبر ضرورية لتأمين استقرار الفلاحين بالمنطقة مثل الرعي وزراعة الخضر والفصة، تتأثر باستمرار من عواقب عدم السقي في الوقت المناسب، وإذا كان من الممكن تفهم هذا الوضع في سنوات الجفاف، فإنه من الصعب تقبل استمرار نفس الوضع في ظل وضعية متميزة بتهاطل الأمطار بغزارة للسنة الثانية على التوالي وبارتفاع حقينة سد الحسن الداخل الى مستويات استثنائية.
الى جانب مشاكل الري ، عرض السيد هاشيم قضايا حيوية أخرى لخصها في غياب المبيدات الملائمة لمحاربة الامراض ، وفي ضرورة توفير المساعدات الكافية للتحفيز على اقتناء المضخات المستعملة في معالجة الحقول وتنظيم القطاع بشكل يؤمن للفلاح بيع إنتاجه بسعر يمكنه من التغلب على النفقات المتزايدة وخاصة منها كلفة اليد العاملة التي صارت في حدود مائة (100) درهم لليوم إن هي وجدت ، لأن تدني مستوى العيش بالمنطقة فرض على العديد من المتمرسين على تسلق النخل ومعالجته وجنيه، الرحيل الى الوسط الحضري، وبرحيلهم ارتفعت أعداد حوادث الشغل الى مستويات جعلت كل منطقة تعرف سنويا موت ما بين 2 و3 أفراد وإصابة ما بين 4 و5 أشخاص بحوادث مسببة لعاهات دائمة، وقد كان بالإمكان التقليل من حدة هذه الحوادث لو كان التأطير الكافي متوفرا ، ولو كانت مصالح وزارة الصحة العمومية متواجدة ومجهزة بالشكل الذي يلائم الحاجيات الملحة للمنطقة.
الفلاح الثاني الذي تحدث إلينا حول الموضوع، كان هو صادقي عبد العالي، الذي لاحظ أن فلاحي منطقة الزريكات يواجهون مخاطر استمرار موت النخل، ففضلا عما جاء في تصريحات هاشيم عبد العزيز، فإنه أضاف مشكل مخاطر النمل على النخيل وانتقد بشدة كون المبيد المتوفر هو «D6» بينما هذا المبيد قد يصلح للطماطم وبعض الخضراوات ، ولكنه لا يصلح للنخل ، ومن هذا المنطلق دعا الى توفير المبيدات الملائمة في الاوقات المناسبة ، والى دعم أسعارها وأسعار التجهيزات الضرورية لاستعمالها، لأن في هذا الدعم، دعما لحماية الواحات ولحماية من تبقى من المزارعين من الاضطرار الى الهجرة نحو المدن. وقبل ذلك دعا الى إصلاح الساقية الجديدة التي تكسرت منذ أربع سنوات، ولاحظ ان المسؤولين بالمنطقة شرعوا، بعد الزيارة الملكية ، في توزيع النخل على المزارعين، ولكن التوزيع لم يكن عادلا بدليل أنه مسجل في اللوائح بالرشيدية منذ 4 سنوات ولم يتوصل ولو بنخلة واحدة، رغم أنه يملك 4 هكتارات موزعة على مجموعة من البقع المشتتة، فهو وإن كان يعترف بصعوبة تجهيز هذا الصنف من الحقول بالري العصري أو بالآليات العصرية، إلا أنه عبر عن استعداده للشراء اذا كانت الاسعار معقولة، لكنه قبل هذا وذاك، دعا باسمه وباسم من هم في وضعه، الى أن يستفيدوا من المجانية التي يستفيد منها الغير، والى المساعدة الكافية في التمويل والتأطير وتوفير العلاج والوقاية، ثم في تأهيل اليد العاملة وفي تثمين التمر عبر توفير مراكز التخزين المبردة وتحسين شروط البيع، بدءا بتوفير سوق محلي يليق بواقع أرفود كعاصمة وطنية للتمر. وبصفة عامة ، سجل باستياء، كون الغابة تموت وموتها يفرض الاصلاح فورا ، ثم خلص الى القول «الله يرحم الناس اللي زرعوا أما نحن فلم نزرع»!
اتفاقيات التمويل
وقع رئيس مجموعة القرض الفلاحي طارق السجلماسي يوم 29 شتنبر بأرفود ، اتفاقية مع الدولة ممثلة في وزارة المالية ووزارة الفلاحة ومع الوكالة الوطنبة لتنمية الواحات وشجرة الأركان ستتولى المجموعة بموجبها تكليف فرعيتها « تمويل الفلاح » بمواكبة مجهود الدولة في تغطية حاجيات الفلاحين الذين يصعب عليهم ولوج الاقتراض من البنوك والبالغ عددهم حوالي 35 ألف فلاح موزعين على 47 ألف هكتار في كل من الرشيدية وورزازات وطاطا وكلميم وفكيك.
الاتفاقية همت 37 مليون درهم على مدى 10 سنوات، وهو ما يمثل حوالي 20 في المائة من تمويل الدولة البالغ 3.5 مليار درهم، ووفق هذه الاتفاقية سيخول للفلاحين الصغار الحصول على قروض حدد سقفها في 35 ألف درهم بهدف العناية بأشجار نخيل التمر وتمويل حاجيات مزاولة الأنشطة الموازية كالرعي وزراعة الخضر.
وقع مراد عبيد المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التقدم يوم 29 شتنبر بأرفود عقدتي تمويل بقيمة 46.1 مليون درهم بهدف تزويد فلاحي الواحات ب 150 ألف شجيرة نخل للتمر، وبذلك صار بالإمكان التقدم في مشروع رفع عدد أشجار النخيل المنتجة للتمر بهدف رفع الإنتاج من 90 ألف طن الحالية إلى 160 ألف طن في أفق سنة 2020.
الاتفاقيتان الموقعتان بأرفود صباح يوم الخميس 30 شتنبر 2010 تحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش همت أولاها قيام شركة كاييكار بتزويد الوكالة ب 178800 شجيرة بقيمة 45.2 مليون درهم فيما سيتولى مختبر ايسميغيي بيونيكنولوجي بتزويد الوكالة ب 71200 شجيرة مقابل 18.9 مليون درهم.