مول البركي إقليم آسفي من البناء الرشوائي إلى البناء الانتخابي

برزت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة ظاهرة البناء العشوائي بجماعة مول البركي بإقليم آسفي، حيث انتبه مجموعة من المواطنين إلى تناسل أوراش البناء السري، ليلا ونهارا بمباركة الجماعة وتحت أنظار السلطة المحلية.
عمليات البناء التي تتم من دون حسيب ولا رقيب تفسرها الوعود الانتخابة من جهة والصفقات التي تتم ليلا في أحد المحلات التابع لأحد المنتخبين والذي يطلق عليه البعض هنا على سبيل التفكه مصطلح «دار الياجور»!
فبالرغم من الإشارات القوية التي تم إرسالها من قبل السلطة المركزية في شخص وزارة الداخلية، إلا أن الظاهر أن مول البركي يمكن أن يكون قد استثني من المراقبة أو المتابعة في حال التلاعب القانون، والذي يشرف عليه مجموعة من المنتخبين ورجال السلطة لدرجة أن البعض أصبح يحتج جهارا من سياسة الكيل بمكيالين في هذه النقطة، فمن جهة نجد الصرامة في تطبيق القانون على المستضعفين ومن جهة ثانية إطلاق اليد للبعض الآخر للقيام بعمليات البناء من دون ترخيص الأمر الذي يدعو إلى الارتياب.
لكن الغريب أن البناء العشوائي طال هذه المرة أيضا مرافق الجماعة وكأن الأمر يتعلق بسياسة جماعية ابتدعها الرئيس.
والحكاية أنه تم تحويل بناية كانت عبارة عن مكتب القائد إلى مسكن خاص، يقطن به أحد أفراد القوات المساعدة مع أفراد عائلته، حيث تم تسوير المكتب / المسكن والذي هو عبارة عن بناية تاريخية تعود إلى الخمسينات ولكن بالرغم من استنكار الوضع الجديد، وإنجاز محضر تقني بخصوص الأمر يتبث الخرق القانوني والمعماري إلا أن السيد الرئيس يتمادى في تجاوزاته متحديا الكل لدرجة أنه قام بتزويد هذه المساكن بالماء والكهرباء ليقول للجميع بأنه فوق القانون.
فهل جماعة مول البركي تشكل استثناءا معماريا حقا؟ وهل السلطات الوصية غائبة أم مغيبة هنا؟ وهل تتحرك النيابة العامة للبحث في مخالفات التعمير أم أن بركة السيد ستحول دون ذلك؟