انطلق بمدينة خنيفرة، برنامج محاربة الأمية، برسم الموسم الدراسي الجاري، بحضور عامل الإقليم وممثل عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وشخصيات مدنية وعسكرية، وعدد من رؤساء المصالح والمنتخبين، والمتدخلين والشركاء في مجال محاربة الأمية، وقد اختارت بلادنا تخليد هذا اليوم من كل سنة للاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الأمية، لتزامنه مع التاريخ الذي أطلق فيه جلالة الملك عملية «مسيرة النور» عام 2003، والجميع يقف في هذا اليوم لتشخيص المكاسب والرهانات في سبيل التقليص من نسبة آفة الأمية وإشكالاتها. وفي هذا الإطار، قام الوفد بزيارة للسجن المحلي بخنيفرة، حيث اطلع على سير عملية محاربة الأمية بين النزلاء، وخلالها قدمت شروحات مستفيضة حول ظروف تنفيذ البرنامج في إطار تمكين النزلاء من التكيف والاندماج من جديد في حياة المجتمع العام بعد الإفراج عنهم، ولم يفت مدير السجن المحلي التركيز في كلمته على الدور التي تقوم به مندوبية السجون على مستوى التدريس والتكوين والتأهيل المهني لفائدة نزلاء السجون، أما عامل الإقليم فقد حث النزلاء على إصلاح أنفسهم من أجل بناء المغرب الجديد، وأن يساهموا في مستقبل هذه البلاد والتصالح مع قيمها من باب الاستفادة من الأخطاء وتجاوزها في إطار من الأدب والأخلاق والسلوك القويم، كما دعا النزلاء إلى الخروج إلى المجتمع والعائلة بروح جديدة تؤهلهم لإدماج اجتماعي مطلوب، وتم توزيع كتب ولوازم مدرسية على 40 شخصا من المستفيدين من البرنامج. وقبلها قام الوفد بزيارة لمدرسة المسيرة، حيث اطلع الجميع على سير قسم مخصص لبرنامج التربية غير النظامية، حيث استعرض ممثل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، جملة من المعطيات الإحصائية والبيانات الدقيقة، وما تحقق من رهانات في هذا المجال، موضحا بالأساس الوقائع والإكراهات، والمجهودات القائمة بالتنسيق مع المتدخلين في هذا المشروع، مثل مصالح التعاون الوطني والشبيبة والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما لاحظ فتور الحماس في جمعيات المجتمع المدني على خلفية الاعتمادات المالية المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية، والتي تبقى محدودة بالمقارنة مع الرهانات والطموحات. ممثل النيابة الإقليمية استعرض برنامج التربية غير النظامية (مدرسة الفرصة الثانية)، والفئة العمرية المستفيدة منه، من 6 إلى 15 سنة غير الملتحقين بالمدرسة، أو المنقطعين عن الدراسة، وشرح مقاييس التصنيف والإدماج في التعليم النظامي الابتدائي، ثم أشار إلى عملية إدماج المستفيدين في التعليم النظامي الابتدائي ( بعد اجتياز امتحان آخر السنة) والإدماج في التعليم النظامي الثانوي الإعدادي بعد اجتياز الامتحان الاشهادي ( الشهادة الابتدائية، فئة الأحرار الصغار)، ثم التكوين المهني، مع الإشارة إلى إدماج خمسين طفلا في السلكين معا خلال هذا الموسم، مضيفا أن البرنامج ينجز من طرف الجمعيات الشريكة، التي تستفيد من الدعم المالي الذي توفره الدولة لفائدة هذا البرنامج، على أساس تكلفة فردية تبلغ في حدها الأدنى 700 درهم للطفل الواحد. وبخصوص الاعتمادات المالية المرصودة أفاد رئيس مصلحة محاربة الأمية ، بأن هذه الاعتمادات وفرت للبرنامج، خلال الموسم الدراسي 2010/ 2011، إمكانية استقطاب 420 طفلا، مقابل 300 خلال الموسم الماضي، وتعبئة جمعيتين شريكتين، مقابل جمعية واحدة خلال السنة الماضية، كما تم توفير أربعة أقسام بمدينة خنيفرة، مقابل قسم واحد خلال المواسم الدراسية السابقة، إضافة إلى تعبئة موارد مالية إضافية، من ميزانية الأكاديمية، برسم السنة الجارية تصل إلى 294.000,00 درهم، مقابل 210.000,00 درهم خلال السنة الماضية، إلى جانب 280 محفظة تم توفيرها بلوازمها المدرسية خلال السنة الجارية، مقابل 240 في السنة الماضية، فضلا عن توفير المناهج والمقررات وأطر التأطير والمراقبة التربوية. كما استعرض البرنامج المتعلق بالفئة العمرية التي تتجاوز 16 سنة، وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، ستتم تعبئة 148 مؤطرا ل 148 حجرة بالمدارس التعليمية ومقرات الجمعيات، لضمان نجاح العملية، كما تمت برمجة 24 دورة تكوينية لفائدة المكونين خلال السنة الجارية، ممولة من ميزانية الدولة، بمعدل دورتين لكل جمعية، و80 ساعة تكوينية لكل مؤطر.
