الانقطاعات المائية المتكررة : معاناة مكناس مع الأزمة المائية رغم شهرة المدينة بوفرة عيونها..!

تضطر مدينة مكناس للتعايش مع مرضها المزمن، الذي عانت منه لسنوات، والذي لا يزيده مرور السنين، وتغير أحوال المدينة، واتساع أرجائها، إلا استفحالا، إنه آفة الانقطاعات المائية، التي كانت في السابق محدودة ومحصورة في منتصف الليل، بعد أن تكون احتياجات البيوت وأهلها قد أشبعت، وخلد الناس إلى النوم. أمست في أيامنا هذه، تتم ليلا ونهارا، وتتكرر صباحا ومساء، ولا تخضع لأي توقيت أو موعد، وسواء أكانت السنة جافة أو مطيرة، مما يربك البيوت ومختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية والمؤسساتية.
فإذا كانت المدينة تعاني في صمت من هذه الآفة، فإن هذا لايعني أن الحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية فيها، تسيران بشكل طبيعي، ولا تتأثران بهذه الآفة. فأفراد الأسر داخل البيوت حين لا يجدون الماء، يتدبرون أمورهم بأشكال أبعد ما تكون عن شروط النظافة والصحة، ومقتضيات الحياة المتحضرة المعاصرة، وتلامذة المدارس حين يخرجون من أقسامهم في فترات الاستراحة ولا يجدون الماء في مراحيض مؤسساتهم، فلا يمكن أن نقول بأن الأمر لا يطرح أمامهم مشاكل محرجة. ومن جهة أخرى، فإن بعض الورشات الإنتاجية التي تعتمد على الماء في بعض مراحل اشتغالها، لا يمكن الشك في أنها تجد صعوبات في متابعة عملها بشكل طبيعي. كما أن قطاع البناء، الذي يعتبر من الحيوية بمكان في كل مدينة، لا يمكن تصور استمرار العمل به بأي حال من الأحوال بدون توفر الماء. وبكل إجمال، فالحياة الاجتماعية بكل مرافقها ومؤسساتها وخدماتها، تتأثر ويرتبك سيرها عند انقطاع الماء عنها .
وفي هذا الصدد، فإنه لا يحق لأي متأمل إلا أن يتساءل، كيف يعقل أن تعاني مدينة مكناس من هذه الأزمة المائية، وهي التي اشتهرت عبر مراحل تاريخها بوفرة مياهها، وغزارة عيونها، وتدفق سقاياتها؟ وكيف يعقل أن تستمر مدينة بهذا الوزن الحضاري، وفي هذا العصر المتسم بقدرته على إشباع الاحتياجات الإنسانية، حتى الثانوية منها، أن تستمر في معاناتها من حالات جفاف تام، خلال فترات من نهارها وليلها، حيث لا ملاذ لسكانها إلا بالعودة إلى أساليب الأزمنة البائدة، من تخزين للماء بكل الوسائل، وملء لكل الأواني من «أسطل» و«جفنات» و«قنينات» إلى حين الحاجة، فمن فاته ذلك لسبب من الأسباب وما أكثرها، أو انتهى ما خزنه تحت ضغط الطلب، فليتجرع ما شاء له حظه من المكابدات والتشنجات، لا سيما داخل الأسر التي تتوفر على تعدد الأبناء، ولها احتياجات أكبر للماء.
وإذا كان وضع المدينة بهذه الحالة الشاذة والقاتمة، فأين هم المسؤولون عن أحوالها وأوضاعها؟ أين هم المسؤولون داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؟ لماذا لم يقوموا بأية مبادرة لتفادي هذه الوضعية «الكارثية»، التي وصلتها المدينة خلال السنوات الأخيرة؟ ولماذا لم يبادروا ولو لدق ناقوس الخطر، من أجل لفت الانتباه، وبذل الجهود قبل أن يصل الأمر إلى ما هو عليه؟ وأين هم ممثلو السكان في المجلس الجماعي؟ وفي البرلمان بغرفتيه؟ لا شك أن البرلمانيين مكتفون بأجورهم العالية، وامتيازاتهم الثمينة، التي تبوأوها على حساب ساكنة لا يمثلون تطلعاتها ولا يأبهون لاحتياجاتها. أما الجماعيون فهم منهمكون في حروبهم الطائفية، ومنخرطون في التدافع والعراك، من أجل اقتناص الفرص، واحتلال المواقع المنفتحة على مراتع الاغتناء ومنافذ التسلق والاستقواء، دون أن يهمهم ما يعانيه سكان المدينة من أزمات وضائقات، سواء تعلق الأمر بانقطاع الماء أو بالتهاب فواتير الكهرباء.
أما السلطات المحلية أو الإدارة الترابية، وهي الوصية على مجمل هذه المؤسسات، والمؤتمنة على أحوال المدينة ومصالح سكانها، فليس مفهوما أن تستمر في حيادها تجاه هذه الأزمة الخانفة للمدينة.
وإذا كان صمت الساكنة، وعدم تفاعل مكونات المجتمع المدني، قد أغرى مختلف هذه الجهات بالاستمرار في تجاهل هذا المشكل، وعدم إيلائه ما هو جدير به من اهتمام وجدية، فإن الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع، هو أن صبر الناس قد نفد، وأن تذمرهم قد وصل إلى مرحلة يمكن لأية شرارة طائشة أو موجهة، أن تشعل غيظها وتفجر سخطها وتخرجها عن صمتها، وسيكون من الصعب حينئذ إسكاتها أو تجاهلها أو إنكار حجتها .. فهل سيتحرك المسؤولون، كل في إطار اختصاصه، من أجل التخفيف، ولو جزئيا، من وقع هذه الأزمة، أم إن الأمور ستستمر في اتجاهها نحو المزيد من التعقيد؟