موضوع التأمين يطرح نفسه بقوة في المشهد الكروي الوطني بعد تزايد إصابات اللاعبين

تعرض العديد من لاعبي كرة القدم الوطنية لإصابات بليغة، في الآونة الأخيرة، يمكن أن تنهي مسارهم الرياضي بشكل قاطع، كما هو حال رضى الرياحي لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي أصيب بكسر على مستوى ساقه يوم الأحد الأخير في مباراة فريقه ضد فريق الفتح الرباطي، وكما هو حال طارق النجار لاعب اتحاد أيت ملول الذي ابتلع لسانه وكاد يفارق الحياة، أو حالة المرابط لاعب شباب المحمدية الذي أصيب بكسر خطير على مستوى عنقه، قبل ذلك بأسبوع، في مباراة فريقه باتحاد الزموري للخميسات.. وسبق أن شهدت الملاعب الرياضية عدة حالات اضطر معها لاعبون إلى توقيف مسارهم الرياضي نهائيا، ومنهم من فارق الحياة وهو مبلل بعرق المنافسة الرياضية على أرضية التباري.
أمام تصاعد مثل هذه الحالات، عاد موضوع التأمين الرياضي ليطرح نفسه بشدة داخل المنظومة الرياضية الوطنية، كما عاد سؤال نجاعة المسطرة المعتمدة في هذا الإطار ليفرض نفسه في الأوساط الرياضية الوطنية.
فبوليصة التأمين، حق يضمن الحماية، بل إن التأمين حق أساسي بمفهوم العلاقة التعاقدية بين اللاعب وبين النادي الذي ينتمي إليه، إلى حد أنه يجوز، عند غياب هذه التغطية الصحية، مساءلة من هم ملزمون بهذا الإجراء في إطار قانون الالتزامات والعقود، بل وقد يُعرض كل مُخل به إلى المتابعة الجنائية. في هذا الإطار، يتحدث عدد كبير من مسؤولي أنديتنا الوطنية عن نقط سوداء لا تسلط عليها الأضواء، ككثرة التعقيدات في المساطر المتبعة، وغياب نجاعة وفعالية نظام التكفل من طرف شركة التأمين المتعاقد معها، إضافة إلى غياب مصحات «تابعة» لنفس الشركة تكون قريبة من الأندية الرياضية الوطنية.
والأكيد أنه في قسم الصفوة أو عند الهواة لكرة القدم، تبرز نقائص كثيرة في نظام التأمين، في مقدمتها مثلا، عدم توفر المصحات الطبية الخاصة التي «تنصح» بها شركات التأمين، على أطباء اختصاصيين في الطب الرياضي! كما أن الفئات الصغرى تظل محرومة من أي تأمين، ويبقى محيط الممارسة خاضعا للتسيب وبعيدا عن أية تغطية صحية وغير مؤمن!
جامعة كرة القدم لاتخصص سنويا سوى 200 مليون سنتيم لتأمين الممارسين بالأندية، أما بخصوص الهواة و باقي الفئات الصغرى، فينخرطون لدى مؤسسة تأمين أخرى، ويبلغ واجب الانخراط للاعب 17,50 درهم سنوياً، ولا يتعدى سقف مصاريف التغطية الصحية في السنة مبلغ 3000 درهم، وإذا ما لحقت إصابة بليغة أحد اللاعبين داخل رقعة الملعب، وتطلبت إصابته عملية جراحية، فلا يستفيد اللاعب المصاب من التأمين، ويصرف عليه كتغطية صحية مبلغ 3000 درهم، وإذا ما استهلكها خلال السنة، فلا تتعامل معه المؤسسة الخاصة بتأمينه.
الغريب أن بعض الأندية تجهل حقوقها، وبالتالي تحرم اللاعب المؤمن من حقوقه، كأن يعمد النادي إلى نقل اللاعب المصاب إلى مستشفى المدينة، أو إلى المستوصف من أجل تلقي العلاج عوض نقله إلى مصحات خاصة ومتخصصة. وهذا يقع في غالب الأحيان في المدن الصغيرة والفرق الصغيرة أيضا، أما الفرق المتواجدة في المدن الكبيرة، فإنها قد تصرف من مالها الخاص على لاعبها المصاب، وبعد ذلك تطلب التعويض.
وتنص القوانين الجاري بها العمل على أن جامعة الكرة مثلا تظل هي المسؤولة المباشرة عن التغطية الصحية للممارسين كلما تعرضوا لحوادث جسمانية. أما اللجنة الأولمبية وكذا الوزارة الوصية، فدورهما يقتصر في هذا المجال على التوجيه والتتبع واتخاذ الاجراءات التصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وحسب بوليصة التأمين، فالتعويض في حالة وفاة لاعب بالملعب لا يتجاوز عشرة ملايين سنتيم فقط! فيما لايتجاوز هذا المبلغ 5 ملايين فقط بالنسبة للاعبي أندية الهواة!
مع الإشارة إلى أن نفس مؤسسة التأمين التي تعتمدها مجموعة الهواة لكرة القدم، هي نفسها التي تتكلف بتأمين حوالي 27 جامعة رياضية أخرى، إلى جانب الرياضة المدرسية والجامعية! وهنا يكمن الاستعصاء، حيث تشترط هذه المؤسسة التعامل، طبيا، مع مصحات طبية معينة ومحددة، لا وجود لها عبر تراب المغرب سوى في مدينتي الرباط والدارالبيضاء!
إن الخطر الذي يتهدد حياة وصحة الممارسين الرياضيين يتطلب بشكل ملح ومستعجل، إعادة النظر في المسطرة التأمينية التي أضحت بكل تأكيد متجاوزة وغير ناجعة.