70 مليار درهم لتفعيل مخطط الطاقة الشمسية

أشرف جلالة الملك أول أمس بورزازات على توقيع اتفاقيتين بين كل من الدولة والوكالة الوطنية للطاقة الشمسية والمكتب الوطني للكهرباء، وتقضي إحداهما بتوفير الأشكال والمتطلبات التقنية وآليات التوازن المالي من أجل إنجاز المخطط الوطني للطاقة الشمسية، فيما تحدد الثانية قواعد وشروط تموين ونقل وتسويق الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار هذا المخطط الذي يتوخى إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في أفق 2020، وذلك عبر خلق خمس محطات للطاقة الشمسية ستمكن من اقتصاد ما يعادل مليون طن من البترول سنويا ، كما ستجنب الأجواء المغربية انبعاث 5.3 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون.
وسيتطلب هذا المشروع غلافا استثماريا بقيمة 9 ملايير دولار أي حوالي 70 مليار درهم، وقد أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري أن أزيد من 200 مؤسسة دولية ابدت عبرت عن رغبتها في المساهمة في المشروع وأن الانتقاء الأولي رسا على 19 من الشركاء الدوليين الذين أبدوا اهتمامهم المبدئي بمواكبة هذا المشروع والمساهمة في تمويله ومن ضمنهم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوربي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي.
وستحتضن المشروع 5 مواقع لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وعين بني مطهر وسبخة الطاح وفم الواد وبوجدور. وقد تم اجتياز مراحل هامة تمهيدا لانطلاق أشغال البناء سنة2011 بالموقع الأول الممتد على مساحة 2500 هكتار، والذي تم تحديده شمال شرق ورزازات .وقد همت العمليات المنجزة بالخصوص تعبئة الوعاء العقاري وتأهيل الموقع وملاءمته على الوجه الأكمل بما يتيح بلوغ هدف انتاج 500 ميغاوات في أفق سنة2015 . ويندرج المشروع في إطار البرنامج المندمج للطاقة الشمسية الذي يراهن على بلوغ قدرة انتاجية تعادل2000 ميغاوات.
وقد عرف الاستهلاك الوطني من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري تجاوز 6% ، وهو ما اضطر المغرب الى استيراد 2015 مليار درهم من الكهرباء من اسبانيا، المزود الرئيسي للمغرب من المادة الحيوية من خلال الربط الكهربائي البحري عبر مضيق جبل طارق.