المعارضة الاتحادية بغياتة الغربية تنسحب من دورة المجلس القروي وتقدم استقالة جماعية

في سياق عقد المجالس المحلية لدوراتها لشهر أكتوبر تهييئا لميزانية السنة المالية 2011، التأم المجلس القروي لجماعة غياتة الغربية لتدارس مجموعة من نقط جدول الأعمال تتقدمهم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية 2011، وأمام إصرار رئاسة المجلس الجماعي على تمرير مشروع الميزانية بالسرعة المعهودة دون مناقشة ودراسة معمقة، وفي غياب التحضير للمخطط الجماعي الذي ألحت عليه مذكرات وزارة الداخلية، وكذا بنود الميثاق الجماعي المعدل اقتضى نظر المعارضة الاتحادية الانسحاب من الدورة، وتقديم استقالة جماعية من المجلس بدل تزكية الفساد بكل تلاوينه، والعبث الذي أصبح سمة التدبير الجماعي بغياتة الغربية في ظل صمت المؤسسات الرقابية وسلطات الوصاية عن هذا الواقع المر، والذي يتناقض كلية مع جل التوجهات والسياسات الرسمية للدولة .
وحسب مضمون رسالة الاستقالة الجماعية التي وجهها أعضاء المعارضة الاتحادية بالمجلس القروية لغياتة الغربية إلى عامل إقليم تازة بتاريخ 30/10/2010 ، فإن الخطوة تأتي انسجاما مع التزاماتهم تجاه ناخبيهم بالدوائر الانتخابية التي يمثلونها، وبعد إثارة العديد من الاختلالات والانزلاقات في تدبير شؤون هاته الجماعة دون تدخل من الجهات الرسمية المسؤولة للبحث والتقصي في مضمونها ، كما أن مسلسل العبث و التزوير والاختلالات طال حتى الوثائق الرسمية الممسوكة لدى مصالح الجماعة دون أن تتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لردع المخالفين وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي ومصداقيته ( بعد الوقائع السابقة : تزوير اللوائح الانتخابية ، تزوير الشهادة المدرسية ، استغلال ممتلكات الجماعة في الحملات الانتخابية ، التزوير في محررات رسمية جماعية ...).
وبالعودة لمشروع ميزانية 2011 ، فإنها تتميز بالنفخ في الفصول التي يسهل نهبها والتلاعب فيها ، وغياب الحس الاجتماعي أو التنموي ، لكن الجديد الأوحد هو رصد 300.000,00 درهم للنشاط الثقافي تحضيرا لمهرجان الزيتون الانتخابي في أفق استحقاقات 2012 .
أما النقطة المهزلة، فهي تلك المتعلقة بتنظيم التشوير بقنطرة أعراب ، فالطريق المؤدية إلى هذا الدوار تعيش وضعا مزريا خاصة في فصل الشتاء أما القنطرة الوحيدة التي تفك العزلة عن مجموعة من الدواوير في ربطهم بمدينة واد أمليل، والتي تعود للفترة الاستعمارية فلم تحظ بأية التفاتة من طرف المجلس الجماعي من أجل إصلاحها وتقويتها .
وعوض قيام المجلس بدوره الأساسي في استصلاح وتزفيت هذا المقطع الطرقي، وتدعيم القنطرة، شرع في استصدار مقرر جماعي يعنى بالتشوير لتحديد الحمولة القصوى المسموح بها لعبور القنطرة والمحددة في خمسة أطنان في ظل غياب المصالح المعنية التي هي وزارة التجهيز والنقل.
التساؤل العريض المطروح والواقع هذا هو : على أية أسس تقنية وعلمية تم تحديد سقف الحمولة القصوى؟ وهل اختصاص التشوير هو محض اختصاص الجماعات المحلية أم الأمر ليس مجرد شرعنة التضييق على عمال وأرباب مقالع الأحجار بتراب جماعة غياتة الغربية من اجل الاستمرار في تحصيل الإتاوات الخارجة عن القانون والبعيدة عن ثقافة تخليق المرفق العام وقيم المواطنة؟ .