الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية يقاطع دورة اكتوبر، ويفك الارتباط مع أغلبية التسيير الحالية ويختار العودة الى موقع المعارضة

أعلنت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية ومكتب فرع المحمدية، والفريق الاتحادي بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية (07/10) ، الإطار الثلاثي المفوض له، من طرف مجلس فرع الحزب المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2010، تدبير ملف مساهمة الاتحاد الاشتراكي في التدبير المشترك للمجلس البلدي لمدينة المحمدية ، بعد استعراضه لمجمل الخطوات والمراحل التي قطعها الحوار بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وشركائه من حزب الاصالة والمعاصرة ، وبعد أن تأكد استحالة استمرار العمل المشترك في تدبير جماعة المحمدية ، أعلنت انسحاب الحزب من صفوف الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للمحمدية والاصطفاف الموضوعي وراء القضايا الحقيقية للمدينة وساكنتها . وفي ما يلي بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :
إن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية زناتة ومكتب فرع المحمدية، والفريق الاتحادي بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية (07/10) المكون من: محمد متوكل وكيل اللائحة النائب الاول للرئيس، وحسن واجي النائب الثالث للرئيس، واسماعيل حمدان رئيس لجنة المرافق العمومية، واحمد المهدي مزواري رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، ورشيدة مومني نائبة رئيس لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة، وغيثة بن حليمة نائبة رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية، ومحمد امجيعفي نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، ممثل المجلس البلدي بلجنة تتبع شركة «ليدك» لتوزيع الماء والكهرباء:
إن هذا الإطار الثلاثي المفوض له، من طرف مجلس فرع الحزب المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2010، تدبير ملف مساهمة الاتحاد الاشتراكي في التدبير المشترك للمجلس البلدي لمدينة المحمدية، بعد استعراضه لمجمل الخطوات والمراحل التي قطعها الحوار بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وشركائه من حزب الاصالة والمعاصرة في مجلس المحمدية الذي كان يتوخى إيجاد السبل الكفيلة لتجاوز اختلالات التسيير التي مرت بمخاض عسير، حاول فيه الاتحاد الاشتراكي، مخلصا، منذ ما يقرب من سنة ونصف، وضع قاطرة التدبير المشترك لجماعة المحمدية على السكة السليمة دون طائل يذكر، لتراكم اختلالات تدبيرية كثيرة، تتمثل في انفراد الرئيس باتخاذ القرارات الاساسية، متجاهلا، دائما، المتطلبات السياسية للتدبير المشترك، وتعطيل كثير من الضوابط المسطرية المتعلقة بالتدبير، بتدخله هو أو بعض النواب التابعين له في مهام سبق له تفويضها لنواب آخرين، والارتجال والممارسات المزاجية التي تسود يوميا في دواليب المرافق الجماعية، وتكريس علاقات الزبونية والولاءات في إسناد مهام لأطر ومستخدمي الجماعة على حساب الموضوعية والاستحقاق، دون الإشارة الى غياب أي تصور أو مخطط لتنمية المدينة انطلاقا من أولويات واضحة.
لقد تابع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية هذه التجربة الفتية بكل الجدية اللازمة، عاقدا عليها آمالا عريضة لتغيير عقلية تسيير جماعة المحمدية، في أفق تحقيق تنمية محلية فعلية. ولكنه، مع الاسف الشديد، وجد نفسه أمام سلبيات وإكراهات وأشكال من التعنت غير المبرر من طرف رئيس المجلس، وهي مظاهر سبق له أن انتقد مثلها، بحدة، في التجربتين الجماعيتين السابقتين. ولذلك، فهو لايقبل أن يكون ديكورا مؤثثا لفضاء أغلبية غير منسجمة، ومتفرجا محايدا على ما يحدث باسم تدبير مشترك افتراضي، ليس له أي أثر ملموس على أرض الواقع.
لقد اعتقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحوار بين الشريكين الذي انطلق، والذي دفع به الحزب بالمحمدية ليصل الى غاياته المرجوة، قد قطع أشواطا مهمة، وعبر أيضا عن إرادة قوية لمعالجة الاختلالات التي وقف على رصدها وتقييمها بعد سنة من التدبير المشترك، وذلك في أفق الانكباب على القضايا الاساسية لخدمة مصالح السكان، بعد كل ذلك، فوجىء الاتحاد الاشتراكي بتلكؤ الطرف الآخر ومماطلاته وتسويفاته التي صاحبت الموافقة على مبدأ صياغة ميثاق عمل للأغلبية، والذي كان الاتحاد الاشتراكي يسعى من خلاله الى رسم ملامح انطلاقة مسؤولة جديدة ومتجددة، ترتكز على الثقة والالتزام والتضامن، والمحاسبة الموضوعية المتبادلة، والنقد، والنقد الذاتي، ونبذ الاساليب المرتجلة التي عانى منها التدبير المشترك قبل بداية الحوار بين الحزبين.
وقد كانت اجتماعات التحضير لدورة اكتوبر 2010، وخاصة منهجية إعداد الميزانية الذي انفرد به الرئيس، والتشبث بإدراج نقط في جدول اعمال الدورة لا تكتسب أية أولوية، بل إن من شأن إدراجها أن يربك عمل الدورة، ويتسبب في مشاكل جديدة بين مكونات المجلس لا علاقة لها بهموم سكان المدينة وحاجاتهم اليومية، كان هذا التحضير مناسبة لتنبيهنا الى أن روح التدبير المشترك الذي يفترض الحرص على حصول القناعات المشتركة، في كل القضايا
المطروحة، بعيدة المنال، وبأن النزعة الفردانية والمزاجية هي الغالبة، وأن ما بقي من معاني التدبير المشترك كلمات جوفاء يتلفظ بها الرئيس للاستهلاك الاعلامي لا غير، ولا أدل على ذلك من أن بعض النقط التي تشبث الرئيس بالبت فيها في دورة أكتوبر، ورفض بتعنت غير مبرر، طلب عدم إدراجها - انطلاقا من رؤية موضوعية للفريق الاتحادي - في جدول اعمال الدورة، هذه النقط تخلى الرئيس عن البت فيها في النهاية، بتعليقها الى أجل غير مسمى، نزولا عند رغبة (عدو) الأمس، وتنفيذا لمقتضيات تفاهمات وتسويات وترتيبات تسعى الى خلط الاوراق من جديد، وفرض واقع سياسي آخر، كان للسلطة الوصية بالمحمدية دور الراعي الرسمي له، بتحركها الخفي والمعلن، ومنذ بداية استحقاقات 2009، للتأسيس له وتحقيق مصالحة، صفقة قبيل دورة اكتوبر 2010، هذه الدورة التي قاطعها فريق الاتحاد الاشتراكي لأن شريكه رفض الانصات الى رأيه في الموضوع، ولكن يا للمفارقة، هاهو أخيرا، يتبنى وجهة نظر الاتحاد الاشتراكي بقدرة قادر من خارج الشريكين!! ولذلك فإن من حق الرأي العام المحلي والوطني أن يعرف أن الاجماع الاساسي في التصويت في دورة أكتوبر الذي تحدثت عنه بعض الجرائد، كان بين مستشاري حزب الاصالة والمعاصرة، ومستشاري حزب التجمع الوطني للاحرار المعارض، هؤلاء الأخيرون الذين كان الرئيس يمهد، في دورة اكتوبر، لإقالة ثلاثة منهم!!
لكل هذه الوقائع، وبعد أن تأكد لنا استحالة استمرار العمل المشترك في تدبير جماعة المحمدية الذي كنا نأمل مأسسته من أجل مصلحة المدينة وسكانها، وبعد مشاورات مع مختلف فعاليات المدينة ونخبها، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي
1- انسحاب الحزب من صفوف الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للمحمدية والمكونة من مستشارات ومستشاري حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاصالة والمعاصرة، وفك الارتباط السياسي والقانوني معها، واختيار العودة، بوعي واستقلالية في القرار، الى موقع المعارضة المسؤولة والبناءة.
2 - الاصطفاف الموضوعي وراء القضايا الحقيقية للمدينة وساكنتها، والانتصاب للدفاع عن المفهوم الجديد للحكامة والتنمية المحلية التي تعاقد حزبنا عليها، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، مع عموم المواطنات والمواطنين.
3 - تسجيل القلق المتزايد من تدخل فاعلين رسميين محليين في تثبيت واقع سياسي جديد يستمد شرعيته من إسقاط لأجندة حزبية وطنية تخطط اليوم، وبشتى الطرق، لرسم معالم توازنات جديدة لمغرب الغد.
4 - بناء أفق جديد بالمدينة عبر تأسيس جبهة سياسية ومدنية تعمل على مراقبة الشأن العام المحلي ورصده وتقييمه، والتصدي لكل مظاهر الانحراف والاختلال فيه، تتشكل من هيئات سياسية ومدنية، وفاعلين متعددين، ونقترح أن يطلق على هذه الجبهة اسم «مرصد الحكامة بالمحمدية» وفي هذا السياق نطالب بالكشف عن مضامين تقارير لجان التقصي والتفتيش التي أنجزت، مطلع الولاية الحالية، بشأن ملفات التسيير الجماعي السابق.
5 - دعوة جميع إخواننا في عائلة اليسار وفي الكتلة الديمقراطية وكل الغيورين من الاحزاب الوطنية الجادة الى فتح نقاش سياسي حول المدينة وقضاياها الراهنة، والعمل على جعل مهام الرصد والتتبع والمرافعة إحدى آليات العمل الاساسية.
6 - دعوة عموم مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاقليم، كل من موقع مسؤولياته التنظيمية والتمثيلية، الى الانضباط لقرارات الحزب والالتفاف حولها، والدفاع عن رصيد الحزب ومكانته بالمنطقة، التزاما بالمبادئ العامة للحزب وبالتوجيهات الحزبية الصادرة، أخيرا، في بيان الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء بشأن الوضعية التنظيمية بالمحمدية.