المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يتهم «النهج» بذبح الديمقراطية

دخلت الأزمة داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان منعطفا خطيرا، خاصة بعدما أعلن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الذي يضم 18 فرعا، أنه يرفض بشكل قاطع كل قرارات اللجنة الادارية والمكتب المركزي، ورفض حل جهة الدار البيضاء . واتهم بلاغ رسمي لمكتب جهة البيضاء بأن حزب النهج يقف وراء خرق القانون بصفته الحزب المهيمن داخل الجمعية بعد المؤتمر التاسع الاخير. وأشار البلاغ الى خرق المادة 8 من القانون الاساسي والمادتين 18 و24 مكرر من النظام الداخلي. ورفض البلاغ ما أسماه محاولة تطويع فروع الجهة وجعلها ملحقات حزبية. واعتبر ما تم يوم 7 نونبر، ذبحا للديمقراطية الداخلية بالجمعية.
ودعا المكتب المركزي كافة المناضلين والمناضلات الى التصدي إلى من يدعون أن الجمعية مستهدفة لتبرير فشلهم في تدبير الشؤون الداخلية، وكذا تحقيق أهدافها المسطرة منذ التأسيس..
وفي اتصال بمحمد الطلعي رئيس المكتب الجهوي، أكد للجريدة أن التيار المهيمن خرق القانون وطالب المسؤولين بالذهاب الى القضاء! في سابقة خطيرة تعرفها الجمعية.
ودعا المسؤول في حزب الطليعة الدمقراطي الاشتراكي كافة الدمقراطيين الى الوقوف على الخروقات التي تعرفها الجمعية وخاصة الملتقى الجهوي الاخير، والذي عرف إشرافا غير قانوني وإنزالا لافراد غرباء، مؤكدا أن الجهة مكونة من 18 فرعا انطلاقا من بني ملال، القصيبة، تادلة، خريبكة ، الجديدة، سطات البيضاء، المحمدية، بنسليمان... وهي الفروع الشرعية.
وختم المسؤول بأنه لا أحد يعرف ماذا يريد التيار المهيمن من الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي كانت صرحا حقوقيا رائدا.