اتهم مكتب جهة الدارالبيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قيادة الجمعية ب"استغلال المركزية المفرطة، لأجل مصادرة حق المجلس الجهوي في ممارسة مهامه".وكانت قيادة الجمعية قررت حل جهة الدارالبيضاء، وتقسيمها إلى جهتين، الدارالبيضاء وبني ملال. وتشبث مكتب الجهة، الذي انعقد الأحد الماضي، في مدينة قصبة تادلة، ب"شرعيته القانونية، والتنظيمية، إلى حين انعقاد دورة للمجلس الجهوي، الذي يقدم فيه تقريره الأدبي والمالي". واعتبر مكتب الجهة، في تعميم على أعضاء المجلس الجهوي، حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن "قرار حل جهة الدارالبيضاء استغلال للمركزية المفرطة، لأجل مصادرة حق المجلس الجهوي في ممارسة مهامه". وأكد المكتب الجهوي حضوره في كل المحطات التنظيمية، سواء الجهوية أو الوطنية، ودعا كافة فروع الجهة إلى "التعبئة والتحضير للمجلس الجهوي، الذي تقررت الدعوة إليه في بلاغ لاحق". واعتبر مصدر من الجمعية أن هذا "الصراع الخفي" بين المكتب المركزي والفرع الجهوي من نتائج ومخلفات المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتيجة خلافات تنظيمية وفكرية، بين أعضاء الجمعية المنتمين إلى النهج الديمقراطي، من جهة، وأعضاء حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، من جهة ثانية. وأضاف المصدر أن "المكتب المركزي، الذي قرر تقسيم الجهة الحقوقية إلى جهتين، يهدف إلى تصفية الأغلبية من الطليعة"، إذ يرأس محمد الطلعي، من حزب أحمد بن جلون، جهة الدارالبيضاء، ليفسح "المجال للنهج، المهيمن على فرع البيضاء، للهيمنة على مكتب الجهة". واتصلت "المغربية" بخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية، التي أكدت أن "كل الأمور التنظيمية تسير بشكل عاد، ووفق النظام الداخلي للجمعية والقانون الأساسي، اللذين تسهر الأجهزة المركزية على تطبيقهما بشكل فعال".
