جولة في المحاكم .. كتاب الضبط في قلب الأمن والسلم الاجتماعي

لا أحد يمكنه أن ينكر الدورالايجابي الذي تقوم به هيئة كتابة الضبط في مجموع محاكم المملكة انطلاقا من استقبال المتقاضي الراغب في فتح ملف مدني او اجتماعي او إداري او تجاري الى تلقي الشكايات المقدمة مباشرة الى النيابة العامة بشأن جنحة او جناية، مرورا بالحضور في الجلسات وما ينتج عنه من إجراءات متعددة - حسب الاطراف والشهود ومساعدي القضاء الى العمل الاداري المحض المتمثل في المراسلات بين المحكمة ومحيطها.
من بداية النضال المشروع لهذه الفئة من الموظفين العموميين المستمرة الدولة في تهميشها والمصرة على عدم الاستجابة لمطالبها النقابية العادلة، فإن المحاكم تعرف اختلالات متعددة ستكون إحدى نتائجها انخفاض نسبة الملفات المحكومة هذه السنة بالمقارنة مع سابقتها، وهوما يؤثر -سلبا- على مصالح العديد من المتقاضين،ليس فقط المقاولات - الصناعية والتجارية - ولكن كذلك الافراد الذين لا دخل لهم او منعدمي الدخل من ضحايا حوادث السير، وحوادث الشغل ونزاعاته والمطلقات اللواتي ينتظرن حقوقهن ونفقة صغارهن.
لقد اتضح لنا من خلال متابعتنا اليومية لجلسات المحكمتين الابتدائية والاستئنافية المنعقدة فقط يومي الاثنين والجمعة، لكون الاضراب ينفذ أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس مما يضطر معه القضاة الى تأخير الملفات على الحالة، هذا التأخير الذي يقتضي إعادة توجيه الاستدعاءات للحضورالتي تتراكم على كاتب الضبط ولاينجز منها سوى نسبة قليلة مما يجعل عدد الملفات تتكاثر من جلسة الى أخرى.
إن جلسات الغرف الجنائية التي كان متوسط عدد الملفات المدرجة بها يوميا يناهز خمسين (50) ملفا، فإنه ابتداء من شهر اكتوبر ارتفع الى سبعين (70) وسيصل الى ثمانين (80) خلال نونبر والى تسعين (90) بجلسات دجنبر 2010، والشيئ نفسه يمكن سحبه على سائر الجلسات الأخرى ..فهل هذا معقول؟
الإستمرار في عدم الاستجابة لمطالب كتابة الضبط، له سلبيات كثيرة-طبعا- أخطرها نظرة بعض المتقاضين الى القضاء... وما قد يترتب عنها لدى كل متقاض وذوي حقوقه، وخاصة منهم المحتاجين والمظلومين.
ولعل السلم الاجتماعي الذي يتحدث عنه البعض، والامن الذي يهدد به البعض الآخر، يستوجبان التفكير-مليا- في أبعادهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعمالهما لمصلحة هذه الفئة من الموظفين العموميين التي طال تهميشها.