أطلقت وزارة العدل مؤخرا بوابة الكترونية لخدمة المتقاضين تسمح لهم بتقديم الشكاوى على الانترنت والاطلاع على التدابير المتخذة فيما يتعلق بشكاواهم, البوابة تابعة إلى مركز تتبع وتحليل الشكايات وتمكنه من دراسة علمية شاملة حول طبيعة الشكايات والتظلمات وتوزيعها الجغرافي والأسباب التي تدفع المتقاضين للتشكي حتى يتمكن من المساهمة في اقتراح الحلول المناسبة. المركز يتكون من مصلحة الاستقبال والتسجيل ثم مصلحة التحليل والتتبع ويمكن توجيه الشكايات إليه بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني عن طريق رسالة أو تلغراف أو فاكس أو عن طريق الحضور الشخصي لمكتب الاستقبال الكائن مقره بمدخل وزارة العدل (ساحة المامونية، الرباط) و يتحدد دور المركز في تلقي التظلمات الموجهة مباشرة إلى وزير العدل، أو المحالة من قبل أجهزة أخرى، حيث يتم تسجيلها وتحليلها قبل توجيهها إلى المفتشية العامة قصد تتبع سيرها والإجراءات المتخذة بشأنها, وبعد ذلك وضع حصيلة دورية لها من أجل تحديد اتجاهاتها العامة ورفع تقرير بشأنها إلى وزير العدل. الموقع تشرف عليه أطر عليا، من بينها منتدبون قضائيون إقليميون متخصصون في الدراسة والتحليل القانوني ومتخرجون ممارسون في كتابة الضبط ومهندس دولة إعلامي يتولى تتبع قاعدة التواصل مع المحاكم المختلفة بالإضافة إلى الكاتبات والمكلفين بالأرشفة, فيما ينتظر مد المركز قريبا بعدد من الأطر المختلفة مع ازدياد عدد الشكايات المتوافدة عليه, ويصل عدد الشكايات التي توافدت على الموقع ب 3 آلاف شكاية منذ انطلاقة المركز في يناير الماضي, من مداخل متعددة (المواطنون, المحامون, المؤسسات, والشركات, ديوان المظالم, الوزارات, المؤسسات العمومية)، حيث يسهل الموقع التعامل معها ويضمن التتبع الصحيح لها. لحسن بيهي المسؤول عن البوابة التابعة إلى مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل، صرح ل«الأحداث المغربية» أن الموقع أساسا يدخل في إطار برنامج عام لتحديث الإدارة القضائية ومواكبة التطورات في الإدارة الإلكترونية ومن تمظهراته تيسير المساطر وتحقيق القرب من المواطن، وخصوصية الموقع أنه تابع إلى مركز تتبع الشكايات التابع بدوره مباشرة إلى ديوان وزير العدل, يستقبل شكايات المواطنين سواء حول الأحكام القضائية أوالإجراءات والفلسفة العامة للبوابة هي توفير الوقت وتحقيق الفاعلية في دراسة الشكايات وتحليلها وتوجيه رسائل جوابية تخبر المشتكين بالإجراءات التي ستلي الشكاية وتطمينهم على توجيه شكاياتهم الوجهة الحسنة. لحسن بيهي أضاف أن من إيجابيات الموقع الجديد، تفادي الإشكالات الناجمة عن إرسال الشكايات عن طريق البريد العادي والتي ربما قد توجه خطأ إلى جهات غير معنية تعمل بدورها على توجيهها الوجهة الصحيحة وهو الأمر الذي يضيع الكثير من الوقت الثمين على المواطنين ويهدر جهودا مضاعفة من قبل المصالح التابعة للوزارة, وعن الانتقادات التي قد توجه للتقنية الجديدة باستهدافها النخبة المعلوماتية أو التي تتوفر على ربط بالأنترنت, أوضح المتحدث أن وتيرة انتشار هذه الوسيلة بالمغرب في اتساع متزايد و باتت الأكثر استعمالا من قبل شرائح واسعة، وهي تحقق استشرافا للمستقبل وتواصلا سريعا في جو من الشفافية وجودة أكبر في الخدمات المقدمة للمواطن . معالجة الشكايات عبر البوابة الجديدة تتم وفق نظام معلوماتي متطور يشمل قاعدة معطيات ترتبط بجميع الإدارات القضائية، ومن خلال الإجابات التي تتلقاها المصالح المركزية للوزارة (سواء من قبل المديريات القضائية أو المحاكم أو النيابات العامة) تعيد إرسال الأجوبة إلى المواطن صاحب الشكاية, لكن قبلها يتعين على الراغبين في تقديم شكاياتهم ملء خانات تتعلق بالمعطيات الشخصية كالإسم العائلي والشخصي ونوعية المشتكين هل هم أشخاص ذاتيون أم معنيون بالإضافة إلى أرقام البطاقات الوطنية والجنسية ثم العنوان والبلد بالإضافة إلى معلومات حول الشكاية والتظلم بإيجاز، والمحكمة المعنية ثم رقم الشكاية أو الملف والمرفقات. كما يتعين توضيح هل الشكاية محكومة أم في طور الإجراءات أم تم الطعن فيها والإجابة على سؤال إن كان لدى المشتكي تظلم سابق في نفس الموضوع ورقمه و تاريخ إرساله، وبعد إرسال الشكايات، يتوصل المرسل برقم سري يسمح له حصريا بالدخول والتأكد من مآل الشكاية، كما يضمن هذا الرقم نوعا من الخصوصية وعدم التلاعب، حيث يطلع على الإجراء المتخذ وتاريخه من قبل الجهات المعنية .
