الحبيب المالكي: هذه أهم سمات الوضع الاقتصادي والاجتماعي

«إن اهتمامنا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون اهتماما مستمرا وضروريا لأسباب مختلفة، خاصة أننا كحزب اشتراكي، ديمقراطي انطلاقا من توجهاتنا وتجربتنا، سواء قبل 1997 أو بعدها، جعلنا من البعد الاقتصادي والاجتماعي بعدا محوريا في كل ما استطعنا القيام به، غير أنه مع الأسف الشديد لاحظنا في المدة الاخيرة، وذلك لأسباب مختلفة، تغييب هذا البعد من اهتماماتنا وتغييب هذا البعد جعلنا أحيانا نشعر بأن خطابنا أصبح يفتقر الى ارضية ملموسة واحيانا اصبح خطابنا خطابا (فوقيا) اذا صح التعبير اكثر منه خطاب ينطلق من هموم الناس، وهموم الناس هي كل المشاكل المتعلقة بالاختيارات العامة في هذا المجال في بلادنا، ولكن كذلك الهموم المرتبطة بالحياة اليومية.
ان ما سنقوم باقتراحه، بطبيعة الحال، هو دعم من اجل مصاحبة اللجنة المكلفة بكل هذه القضايا والمكتب السياسي، كما قال الاخ عبد الواحد الراضي، طموحه هو تفعيل كل الآليات التي من شأنها فتح المجال للاخوات و الاخوة اعضاء المجلس الوطني، كي يكونوا طرفا فاعلا في كل المحطات لأجل توفير كل الشروط من اجل التعبئة الهادفة، لأن ما ينتظرنا في السنتين المقبلتين سيكون حاسما في مسار حزبنا.
بطبيعة الحال العرض الذي سأقدمه ليس تقريرا حول الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، ولكن بنفس الاسلوب الذي اعتمده الاخ ادريس لشكر سيتم التذكير بما نعتبره اساسي في المرحلة الحالية، مع التركيز على ما يجب أن نقوم به في اطار اللجنة المعنية بتنسيق مع الاخوات والاخوان داخل المكتب السياسي. والتوجه هو أننا نجعل من الدورة المقبلة من المجلس الوطني، دورة منتجة، لا دورة (استهلاكية) ولكن دورة منتجة ستساعدنا على توضيح الرؤية وكذلك بلورة المواقف التي يجب أن نتخذها ليصبح حزبنا اكثر مبادرة وكذلك اكثر انتاجية، مقارنة مع ما استطعنا القيام به في السنوات القليلة الاخيرة، واذا ما ساهمنا جميعا في إنجاح الدورة المقبلة للمجلس الوطني نحن متأكدون بأنها ستكون منعطفا سيجعل من المحطات المقبلة التي لا تخيفنا ،بل من المحطات التي ستجعل الجميع في موقع امتحان، لكن نحن متفائلون لنكون في مستوى هذا الرهان.
اذا سمحتم بكيفية جد موجزة، سأشير الى اهم السمات الحالية التي تميز الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية حاليا. واود ان نلخص تشخيص هذه الاوضاع في ثلاث نقط بكيفية جد موجزة مرة اخرى:
الميزة الاولى مرتبطة باستمرار تداعيات الازمة العالمية وهذا يتجلى من خلال هشاشة عدة قطاعات التي كانت في الماضي احد رهانات المغرب، كي تكون اقطاب تنموية قوية، واسمحوا لي الاشارة الى قطاع النسيج الذي كان المغرب قد بادر مبكرا في جعل هذا القطاع محركا للاقتصاد الوطني منذ بداية الستينات، ولكن مع الاسف الشديد لم يصبح هذا القطاع قطبا تنمويا، بل سجل تراجعات جعلت منه قطاعا جد هش، والقطاع الثاني هو تركيب السيارات، فالمغرب كذلك راهن منذ بداية الستينات واواخر الخمسينات على جعل هذا القطاع قطبا تنمويا ودافعا ومهيكلا لمنظومة الانتاج، ولكن في نهاية المطاف اصبح قطاع تركيب السيارات قطاعا تجاريا اكثر منه تصنيعي الى اليوم، رغم بعض المبادرات وبعض المشاريع، لكن يطغى عليها الطابع التجاري أكثر منه الطابع التصنيعي. وتداعيات الازمة كذلك تتجسد في انخفاض الطلب الخارجي، لأن شركاءنا الاساسيين يعيشون ازمة خانقة، واقصد بذلك فرنسا واسبانيا.
الميزة الثانية بالنسبة للأوضاع الحالية هي التوترات على الساحة الاجتماعية وهذا يتجلى من خلال حركات احتجاجية متعددة ، خاصة في الوظيفة العمومية، وآخر حركة احتجاجية يوم الخميس إذا ما لم تخني الذاكرة في قطاعات متعددة، فهذه الحركات الاحتجاجية في الوظيفة العمومية لابد من أن ننتبه الى مغزاها وتأثيراتها ولا يجب اعتبارها ظاهرة تقليدية مرتبطة بالدخول الاجتماعي. لابد من أن نواكب بيقظة كبيرة حتى نكون، ليس طرفا مباشرا ولكن أن نساهم في ما يجب أن نساهم به. اما في ما يخص القطاع الخاص لابد من تسجيل الانخفاض، طيلة السنة الحالية، لوتيرة الاضرابات، لكن هناك اضرابات متفرقة خاصة في الوحدات الانتاجية التي تعيش ازمات بارتباط مع ما تمت الاشارة اليه، لكن المهم هو ان القطاعات التي حظيت بالاتفاقيات الجماعية بالنسبة للقطاع الخاص تعرف استقرارا مهما و لابأس به، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع الابناك بكيفية خاصة، لذلك الاتفاقيات الجماعية كأسلوب لتدبير العلاقات الاجتماعية داخل المقاولات المعنية وداخل القطاع المعني اسلوب اساسي لابد من ان نساهم في جعل هذه الثقافة منتشرة اكثر مما عليه الحال اليوم.
الميزة الثالثة هي القانون المالي الحالي، فالقانون المالي الحالي، اسمحوا لي ان أقول لكم، انه قانون محتشم، لأنه لا يقر رسميا بالازمة، لكن يقر عمليا بتداعياتها من خلال عدة اجراءات، التي بدون شك تدخل في تدبير هذه التداعيات. منها تجميد الاصلاح الضريبي بالنسبة للسنة المقبلة، فمنذ خمس سنوات فتح ورش ولو أن له حساسية كبرى ولكن مهم جدا، القاضي بتخفيض مستوى مكونات المنظومة الضريبية في بلادنا، لكن خلال هذه السنة يمكن القول بأن هناك، على كل، وقفة. هل هي وقفة تأملية أم وقفة من نوع آخر، السنوات المقبلة ستجيب عن السؤال.
الجانب الثاني الذي يطبع قانون المالية الحالي هو التخفيض من عدد مناصب الشغل ،طبعا في الوظيفة العمومية بنسبة تتجاوز 20 بالمائة وهذا كذلك مؤشر يؤكد ان القانون المالي فتح الباب، على كل للتحول، الذي يعتبره البعض تحولا في تجاه تقشفي والبعض الاخر يعتبر أن هناك عقلنة للجانب المتعلق بالمالية العمومية وخاصة في ما يخص كتلة الاجور. والجانب الاخر، التخفيض بنسبة 10 بالمائة من ميزانية التسيير، بكل القطاعات، باستثناء القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة و التعليم، لكن بصفة عامة ممكن القول إن هذا المشروع يفتقر الى اجراءات تحفيزية قوية في تجاه المستهلك، اي المواطن المغربي، وكذلك يفتقر الى اجراءات تحفيزية في اتجاه المقاولة المغربية، بمعنى ان المحتوى الاجتماعي والاقتصادي لمشروع القانون المالي الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار ما تم التأكيد عليه رسميا في عدة مناسبات، وهو تقوية موقع الفئات الاجتماعية لانها تعتبر المحرك الأساسي في النشاط الاقتصادي، والمحرك الأساسي في تنشيط وتوسيع السوق الداخلي، لكن الى جانب كل هذه الملاحظات لابد من تسجيل ان مشروع القانون المالي الحالي احتفظ بمستوى الاستثمار العمومي مقارنة مع السنة الماضية، لكن الاستثمار العمومي بمفهومه الشامل، اي استثمارات الدولة وكذلك استثمارات المؤسسات العمومية،علما بأن نسبة الانجاز من سنة الى اخرى لا تتجاوز نسب مختلفة ومع الاسف الشديد، ليست هناك ارقام ثابتة. هناك من يؤكد ان نسبة الانجاز لا تتجاوز 40 او 50 بالمائة وهناك من يقول انها تتجاوز 65 بالمائة واحيانا 70 بالمائة، على كل، هذا جانب لابد أخذه بعين الاعتبار.
الخلاصة بالنسبة لكل ما تم التذكير به بالنسبة لمشروع القانون المالي، هو أن ميزانية 2010 تتجه اكثر نحو تثبيت الاوضاع أكثر من تحريك الاقتصاد الوطني و الرفع من وتيرة النمو، هذا منطق له مبرراته، ولكن نحن كاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية آخذين بعين الاعتبار بالواقعية الضرورية للاكراهات التي نعيشها جميعا، كنهج وتوجه لمعالجة تداعيات الازمة المالية، كان من المفروض أن يتم اولا بكيفية قبلية اشراك البرلمان في بلورة هذه التوجهات، بحيث أن الحكامة على مستوى وضع وطرح والمصادقة على مشروع القانون المالي لازالت لم تسجل التطورات الضرورية، رغم أن هناك مشروع قانون الذي سيصلح القانون التنظيمي للمالية العامة. فنحن مطالبون بالاهتمام بهذا الجانب، وبدون شك ان القانون المالي لسنة 2011 سوف لن يستطيع انجاز النسبة المتوقعة اي 5 بالمائة الا اذا كانت هناك عوامل خارجة عن التوجهات التي يتضمنها القانون المالي، موسم فلاحي كالعادة غير عادي، وعوامل اخرى غير مرتقبة. لكن غير المرتقب في خطة تنموية لا يمكن ان نعتبره عنصرا ثابتا يمكن الاعتماد عليه في وضع التصورات الضرورية. احيانا الهامش غير المنتظر و الذي هو مجهول الى حد ما يتحكم في جزء لابأس به من ما ينتظره او ما يخططه او ما يضعه مشروع القانون المالي .
النقطة الثانية التي هي اساسية، كيف نحن كاتحاد اشتراكي للقوات الشعبية، نساهم في معالجة هذه الاوضاع . فهذا هو الشق المنهجي المفيد، رغم اننا جميعا مقتنعون به، لكن مفيد ان نذكر به لنعمل به ابتداء من الان.
النقطة الاولي تتعلق بضرورة ربط ما هو اقتصادي بما هو سياسي واجتماعي، يعني بكل موضوعية اصبح خطابنا، وان قمنا بالتحليل للقاءاتنا وفي مناسبات متعددة، وكما قلت في البداية، البعد الاقتصادي والاجتماعي اصبح غائبا بطبيعة الحال. وهذا الانفصام ان صح التعبير ليس له مبرر موضوعي مقنع.
لذلك حتى نكون عمليين، فالاجابة عن هذه الملاحظة الاولى تتمثل في اهتمامنا الضروري بتنظيم القطاعات، اذا اردنا فعلا ان ندمج وان نجعل كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالاوضاع حاضرة في اهتماماتنا، لابد ان نهتم بالتنظيم القطاعي، لان التنظيم القطاعي هو الذي يمكنه ان يعطي المادة، التنظيم القطاعي هو الذي يبلور ويجعلنا نفهم اكثر المستجدات والتحولات في القطاع، ماهي المطالب الجديدة الى غير ذلك.. ان تغييب القطاعات من اهتماماتنا لاسباب متعددة افقر خطابنا من كل ما له علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
العنصر الثاني، لابد من ان نقوي علاقتنا مع الحركة العمالية، وبصفة اعم مع الحركة الاجتماعية ببلادنا . الاخ عبد الواحد الراضي، و الاخوات و الاخوان داخل المكتب السياسي خلال المدة الاخيرة اتخذوا عدة مبادرات من اجل التفكير في ما يجب ان نقوم به لدعم الفدرالية الديمقراطية للشغل، لا بالنسبة لتحضيرمؤتمرها الذي ينعقد نهاية الشهر، ولا بالنسبة ايضا في اطار التشاور، ماذا يجب القيام به حتى نجعل من الواجهة الاجتماعية في اطار التزاماتنا بطبيعة الحال، ولكن، نجعل من الواجهة الاجتماعية، ليس واجهة جامدة تهم فقط النقابيين او المعنيين بالامر، و لكن تهمنا نحن ايضا، لأننا نحن كحزب اشتراكي ديمقراطي اذا ما لم نقم بربط عملنا بالحركة العمالية بمفهومها الواسع، لا يمكن ان نعزز مواقعنا ولا يمكن ان نصحح ما يجب تصحيحه و لا يمكن ان نجعل من قاعدتنا الاجتماعية قاعدة تتحرك، قاعدة تشعر بأن الحزب يهتم بها وينصت اليها، وهذا الجانب اساسي بالنسبة للمرحلة المقبلة.
العنصر الثالث، و دائما في اطار الجواب عن سؤال كيف يمكن ان نساهم في معالجة الاوضاع الحالية، يجب اعتماد المنظور النقدي البناء في اطار احترام التزاماتنا بطبيعة الحال. فلا يجب اعتبار مشاركتنا في الاغلبية الحالية هي مشاركة لا تتحمل النقد، بل بالعكس، نعتبر بأنه، وهذا هو الاسلوب الذي نحاول ان نمارسه منذ ازيد من سنتين، فيه دعم للعمل الحكومي ولكن فيه دعم لموقعنا داخل الاغلبية وكذلك داخل الخريطة السياسية المتقلبة حاليا، وفي هذا الاتجاه يجب أن نكون صرحاء في ما بيننا، ولكي نكون صرحاء في ما بيننا لابد من فتح نقاش في ما بيننا.نلاحظ أن هناك مجهودات إيجابية جدا، احيانا اعطت بعض الثمار واحيانا في انتظار اعطاء بعض النتائج، ولكن لم نناقش قط اي توجه حكومي على مستوى كل القطاعات، لا في ما يخص الفلاحة والتنمية القروية، ولا في ما يخص الصناعة، ولا في ما يخص الصيد البحري، ولا في ما يخص الصناعة التقليدية. يعني اصبح الحزب خارج دائرة القرار، اصبح الحزب خارج الفضاء الذي تتم فيه بلورة التوجهات التي تلزمنا وتلزم المغرب بالنسبة للسنوات الخمسة عشر المقبلة، وهذا جانب يجب أن نبحث كيفية معالجته، وهذا الجانب ليس وليد اليوم، فهو منذ 1997 - 1998 اي كيف يمكن لنا ان نجعل من الحزب فاعل اتخاذ القرار، كيف نجعل من الحزب طرفا حتى نغني الفكر الحزبي وحتي نغني التجربة الحزبية من خلال مشاركتنا في تدبير الشأن العام، لم نجد بصراحة، الصيغ الملائمة أو الآليات الملائمة للتنسيق المنتظم، فعال وواقعي، بطبيعة الحال، في اطار احترام التزاماتنا.
الحزب والحكومة والدائرة الحكومية شيء والدائرة الحزبية شيء، وهذا أمر أضر بالحزب بصراحة بالرغم من كل التراكمات الايجابية، التي نعرفها جميعا، ولكن نلاحظ بأن هذه التراكمات لم تساعد على تقوية حزبنا في سياق التحولات التي نعيشها جميعا. وفي هذا الاتجاه أود أن اطرح بعض الاقتراحات او بعض الفرضيات التي سنناقشها في ما بعد.
المغرب يفتقر إلى سياسة شمولية، هناك سياسات قطاعية، هذا أمر جيد، و إن لم يسبق ان طرحنا ذلك للنقاش، ولكن لا يعقل عندما نطرح السؤال: ليست هناك سياسة شمولية واضحة، لا وجود لها. واخر خطاب ملكي بمناسبة الدخول البرلماني، اكد على نفس النقطة وبجرأة كبيرة، وهذا قلناه في عدة مناسبات. لا يمكن للمغرب ان يتطور بتعدد السياسات القطاعية وبدون ربط بينها. هذا غير ممكن. وهذا ما جعل- وهذا موقف شخصي و لكن موقف يمكننا مناقشته- المغرب يصبح ارضية اكثر قابلية للتبادل التجاري منه لتبادل المنتوجات الصناعية، يمكننا ان نلقي نظرة حول المشاريع الكبرى لنلاحظ بأن هناك اهتماما كبيرا بكل ماله علاقة بالخدمات وخاصة الخدمات المالية، نلاحظ بأن المغرب في المجال الصناعي ليس له اختيار عميق يهدف الى الرفع مما نسميه بمستوى القيمة المضافة في بلادنا، المغرب «تايبيع ويشري»، المغرب ليس بلد يساهم بكيفية قوية في مسلسل التصنيع ، وكذلك القطاع الثالث الذي يعرف حركية قوية وهو الاشغال العمومية. فهذه هي المرافق الثلاثة التي تعيش حركة جيدة، وبطبيعة الحال، ليس هناك افق واضح يجعل من الارضية الاقتصادية في بلادنا ارضية صلبة وارضية متينة تساعد على الرفع من مستوى وتنافسية الاقتصاد الوطني لأجل غزو اسواق خارجية، وكذلك تساهم في توسيع السوق الداخلي. وهذا هو الذي يؤدي بنا الى ضرورة التفكير الجماعي، بطبيعة الحال، في اطار النقاش الأخوي في ما بيننا، التفكير في وضع نموذج قوي يميزنا، لا اقول عن ما يجري، بل يمنح لموقعنا او فكرنا في المجال الاقتصادي اضافة لا يتوفر عليها الاخر. و في هذا السياق، نتوفر على نخبة و اخوان في مواقع المسؤولية، فعلينا ان نفكر في تجديد المفاهيم. فحزبنا قام دائما بدور طلائعي في تجديد المفاهيم من اغناء الخطاب و تطويره في بلادنا ومن المفاهيم التي يجب ان نطورها مفهوم التنمية اليوم، ماهي التنمية اليوم مقارنة مع مفهم التنمية منذ عشر سنوات، او عشرين سنة في ضوء التحولات التي نعرفها جميعا، والتي يعيشها العالم. كذلك نعمل على تشخيص وفهم. نتفق جميعا على طبيعة اقتصاد السوق الذي نشتغل وفقه كاختيار فرض نفسه، بطبيعة الحال، ولكن في أي اتجاه وماهي الاسس كي نجعل من اقتصاد السوق محركا أساسيا مع نظرة استراتيجية لمطمح لما يكون عليه الاقتصاد الوطني، و الجانب الاخر يجب أن يبذل مجهودا كي نصحح التوجهات الحالية على مستوى بعض القطاعات. واسمحوا لي ان اقول لكم إن المغرب يفتقر الى سياسة في المجال الصناعي، طبعا، هناك محاولات في السنوات الاخيرة ولكن لاترمي الى تصنيع حقيقي بما نأخذه بعين الاعتبار في هذه السياسات القطاعية، خاصة في مجال الصناعة، هو كل ما له علاقة اساسا بالتبادل التجاري، وهذا لا يمكن أن يجعل من الاقتصاد الوطني، اقتصادا له قدرة على التنافس وعلى غزو بعض الاسواق الخارجية.
والاقتراح قبل الأخير، هو اعادة الاعتبار للتخطيط، لا التخطيط بمفهومه القديم، لم يسبق لنا أن مارسناه، منذ المخطط الخماسي لحكومة عبد الله ابراهيم وعبد الرحيم بوعبيد، ولكن لا يعقل ان نجعل من اللجوء الى خبرة مكاتب الدراسات الاجنبية مرجعا اساسيا في وضع مخططات قطاعية. هذه مسألة أنا شخصيا تستفزني في العمق، لذلك كيف يعقل ان نهمش الادارة المغربية والطاقات الوطنية بتجاربها وخبرتها الواسعة . لماذا لانه منذ المخطط الخماسي في حكومة التناوب التوافقي رفقة الاخ عبد الرحمان اليوسفي، مخطط 2000 - 2004 ليس هناك تفكير استراتيجي شامل، و بعد الاخ عبد الرحمان اليوسفي انتهى كل شيء في هذا المجال، وتوقف المخطط الخماسي، 2004-2000 وفيما بعد نعتمد نهج القطاعات فقط، كما يعرف الاخوات و الاخوان جميعهم، وهذا الجانب الذي لابد كحزب اشتراكي ديمقراطي ان نجتهد في تجديده، حتى مفهوم التخطيط نجعل منه اطارا تشاركيا، تعبويا، يؤسس لثقافة اقتصادية واجتماعية ما بين جميع الاطراف مع توضيح الافاق المعبئة الضرورية. و النقطة الاخيرة التي اشار اليها الاخ ادريس لشكر وهو ادماج البعد الجهوي في اهتماماتنا الاقتصادية و الاجتماعية، لا يمكننا أن ندمج البعد الجهوي، الا اذا اعتمدنا التخطيط بمفهوم متجدد، لأن التخطيط كمنهجية تشاركية لا يمكنه الانطلاق الا من ماهو جهوي، بطبيعة الحال.
هذه بعض التوجهات العامة، ومعذرة إذا أطلت كمساهمة من أجل إعطاء مادة للأخوات و الإخوة الذين يشتغلون في اللجنة المعنية».