النقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضية تتدارس وضعيتها التنظيمية، ومثبطات العمل النقابي بالقطاع

التأم المجلس الوطني الموسع للنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورة عادية يوم السبت 30 أكتوبر 2010 بالمركز المركزي للفيدرالية بالدار البيضاء.
وبعد الاستماع للكلمة التوجيهية لعضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تميزت بتحليل معمق للوضع الراهن وللوضعية التنظيمية للنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة، والذي ذكر كذلك بالاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل أيام 26 و27 و28 نونبر 2010 بمجمع الشباب والطفولة ببوزنيقة؛إضافة إلى الإضراب الوطني يوم 03 نونبر 2010 الذي دعت إليه مركزيتنا بمعية المركزيات الثلاث: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمس بشكل كبير فئات الموظفين بجميع القطاعات ، وكذلك لعدم جدية الحوار الاجتماعي الذي لم تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه، داعيا الجميع إلى المزيد من التعبئة وترميم الصفوف خدمة للنهوض بمهام الدفاع عن حقوق الموظفين.
وقد قدم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة تقريرا أدبيا ، تناول عرضا مستفيضا حول الأوضاع التنظيمية والمهنية، محللا الوضعية التي آلت إليها النقابة في ظل شروط موضوعية وأخرى ذاتية مما جعل العمل النقابي يعرف تراجعا ملموسا؛ إلا أن هذا لا يمنع من ذكر ما تم تحقيقه على صعيد اللجان المتساوية الأعضاء رغم المضايقات العديدة بمجموعة من النيابات التي كان من ورائها بعض النواب، الذين مارسوا ضغوطا على الموظفين لكي لا يترشحوا باسم الفيدرالية وذلك بتواطؤ مع بعض المتنفذين بالإدارة المركزية، حصلت النقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة على 28 مقعدا من مجموع مقاعد اللجان الثنائية.
ورغم كل المشاكل السالفة الذكر، فإن المكتب الوطني عمل بكل جدية على جعل ملف الأطر المساعدة ضمن أولوياته الكبرى؛ فقد تم إعداد الملف بشكل دقيق وبتعاون مع المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن هذا الملف، وطرحه ضمن أجندة الحوار الاجتماعي مع السيد الوزير الأول الذي التزم بالعمل على تسوية هذا الملف، وانعقدت على إثر ذلك عدة اجتماعات تقنية ما بين المركزية والنقابة الديمقراطية للشبيبة والرياضة وممثلي وزارة المالية وممثلي وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف وزارة تحديث القطاعات، وذلك من أجل الوصول إلى حلول عملية لإغلاق هذا الملف نهائيا؛ إلا أنه تبين أن وزارة الشباب والرياضة لم تقم بالمتعين ولم تتحمل مسئوليتها لتسوية هذا الملف.
كما ناقش أعضاء المجلس الوطني بكل موضوعية ومسؤولية، كل الجوانب التي تعيق السير الطبيعي للعمل النقابي، مع تقديم العديد من المقترحات التي تهم مستقبل قطاع الشبيبة والرياضة المهدد بالانقراض حسب ما آل إليه الوضع الآن؛ مما يفرض علينا كنقابيين وكمربين وكفاعلين أساسيين في عملية تأطير شرائح عريضة من المجتمع المغربي، إثارة انتباه الرأي العام الوطني إلى ما يلحق هذا القطاع الحيوي من نقص مهول في موارده البشرية، الشيء الذي يتطلب التعجيل بتوظيف خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر وتسوية وضعية الأطر المساعدة،علما بأن الوزارة تعمل على فتح مؤسسات جديدة، دون التفكير في مسألة التأطير. كما أكد الجميع على ضرورة وضع استراتيجية دقيقة لمواجهة ما يتعرض له القطاع من تفتيت وتشويه لهويته التي وجد من أجلها منذ أكثر من نصف قرن، وهو جزء من الهوية الوطنية .
كما لم تفت المجلس الوطني مناقشة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تنذر بتفاقم الوضع الذي قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في غياب التعاطي المسؤول من طرف الحكومة مع المطالب النقابية للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين؛ كما شجب بكل قوة ما يتعرض إليه المغرب من محاولات للمس بوحدته الترابية من طرف أعداء الوطن الذين يحاولون الوقوف أمام تقدم المغرب، وذلك بشغله بشبح المواجهة والحرب المرتقبة في حالة تحقيق مطامحهم الانفصالية في حين أن المغرب يسعى إلى حل سلمي في إطار التفاوض حول الحكم الذاتي بأقاليمنا الصحراوية في إطار جهوية موسعة ؛كما يندد بكل أشكال التعسف والقمع لمواطنينا المحتجزين بتندوف المعبرين عن تأييدهم لمقترح الحكم الذاتي. أما على الصعيد العربي فإن المجلس الوطني، يسجل إدانته لكل أشكال الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني الصامد.
وفي الأخير تم الاتفاق على تطعيم المكتب الوطني بأعضاء جدد لضخ دماء جديدة في أفق التحضير للمؤتمر الوطني نهاية سنة 2011 على أساس جعل هذه السنة سنة التنظيم وإعادة هيكلة العديد من الفروع، وإنشاء فروع جديدة وتسطير برنامج التكوين لفائدة مسيري الفروع، وأعضاء اللجان متساوية الأعضاء وباقي المناضلين و المناضلات في شتى المجالات؛ ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري البحث عن كل السبل الكفيلة بجعل العمل النقابي ذلك الحصن المنيع للعمل التربوي والاجتماعي الذي ينهض به قطاع الشبيبة والرياضة الذي أصبح مهددا بالزوال والتشويه.
كما تم التداول في مسألة تمثيلية النقابة الديمقراطية في المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المزمع عقده نهاية شهر نونبر 2010.