ملف التدبير المفوض للنقل العمومي بمراكش يطرح تساؤلات جديدة حول المجلس السابق

أبان المجلس الجماعي الحالي عن شفافية غير معهودة في التدبير الجماعي وذلك يوم الثلاثاء 08 دجنبر الجاري حينما صادقت لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض منح الامتياز لاستغلال حافلات النقل السياحي من طابقين، على منح هذه الخدمة العمومية إلى شركة ألزا (Alsa Groupo – Groupo Julia)، الجاري.
فتم احترام القانون بنشر وتعميم الإعلان عن هذا العرض، كما انعقدت ثلاثة اجتماعات كان أولاها يوم 26 نونبر الماضي، تقدمت خلالها شركتان للتنافس حول الظفر بهذا الامتياز، بكل وضوح وشفافية.
وبعد الإطلاع على الملفات الإدارية والتقنية للشركتين المتنافستين، تم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض المالية، وذلك من خلال جلسة عمومية، حيث اقترحت الشركة الفائزة بالصفقة مبلغا ماليا قدره: 13.750.000.00 درهما خلال مدة خمس سنوات، أي ما يعادل مبلغ 275 مليون سنتيم كل سنة.
وهو ما جعل اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة، والمتكونة من ممثلي المجلس الجماعي والخازن الجماعي والسلطة الوصية، تحتفظ بهذا العرض باعتباره أحسن عرض مقدم، ولتوفر شركة ألزا على تجربة في هذا المجال تفوق خمس سنوات.
ومع أن المجلس السابق عرف عدة اختلالات على مستوى تدبير شؤون الجماعة من بينها قطاع التدبير المفوض (طبقا للمادتين 14 و34 من قانون التدبير المفوض54.05 للمرافق العامة، أمكن للجماعة الحضرية لمراكش عقد اتفاقيات التدبير المفوض) على مستوى النظافة والنقل العمومي والسياحي، لذا تبين أن مداخيل النقل السياحي من طابقين داخل المدار الحضري لمدينة مراكش خلال المرحلة السابقة لم يكن يتجاوز ستة ملايين سنتيم ونصف في السنة (64.000.00 درهما) ، لينتقل هذا المبلغ حاليا إلى ما يفوق 275 مليون سنتيم، أي بفارق يفوق 268 مليون سنتيم في السنة. وهو ما سيساهم بدون شك في الرفع من مداخيل الجماعة الحضرية ويلبي حاجياتها في التنمية الاجتماعية والبشرية، وتوفير جودة العيش الكريم.
وبعد هذه النقطة الحسنة للمجلس الحالي لمدينة مراكش ندعو كمتتبعين وفاعلين في الحقل التنموي لما يلي:
* تفعيل ميثاق حسن التدبير الذي يرمي إلى ترسيخ إدارة مواطنة وحديثة، تطمح إلى بعث الحيوية في هياكلها وإلى تجديد دواليب اشتغالها وبعث ثقافة من نوع جديد ويتمحور حول:
* الإلتزام بالعمل على تخليق الحياة الإدارية
* الإلتزام بترشيد وعقلنة التدبير العمومي
* الإلتزام بتدعيم التواصل والتشاور وانفتاح الإدارة على محيطها
* تشديد الرقابة على مالية الجماعات من خلال اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
المصادر: بلاغ المجلس الجماعي لمراكش بتاريخ 10 دجنبر 2009