إسبانيا متورطة في تجاوز حصة صيد الطون الأحمر

قررت اللجنة العالمية لحماية مصايد الطون الأحمر في المحيط الأطلسي، تقليص حصص الصيد المسموح بها من 13500 طن سنة 2010 إلى 12900 طن سنة 2011 ، أي بنقصان 600 طن في السنة، وبذلك يكون هذا القرار قد خضع لضغوطات الدول الممارسة لهذا الصيد، والبالغ عددها 48 دولة، ويكون قد تجاهل المقترح المغربي الداعي إلى تمديد الآجال إلى فترات تخدم مصالح كل الدول المعنية.
القرار الجديد قوبل بانتقادات المنظمة البيئية «غرينبيس» التي اعتبرت بأن الكميات المسموح بها حالياً جد مرتفعة، وأن الحفاظ على هذه الأسماك المهددة بالانقراض يقتضي التوقف عن صيدها، وإذا تعذر ذلك فيجب حصر الكميات المسموح بصيدها في 6000 طن في السنة مع منع الأساطيل الصناعية من الصيد والاقتصار على المراكب التقليدية. أما بالنسبة لليابان التي تستحوذ على حصة 80% من الحصص المصطادة، فدافعت عن موقف الحرص على احترام الحصص ومحاربة كل أشكال الصيد غير المرخص به وكل أشكال التداول في السوق السوداء.
ويعتبر الأسطول الإسباني من أهم الأساطيل المتورطة في تجاوز الحصص المسموح بصيدها، حيث نبهت غرينبيس إلى ما تضمنه التقرير الرسمي الإسباني الصادر يوم 23 يونيو الأخير من اعتراف بكون الصيادين الإسبان تجاوزوا سنة 2007 الحصة المسموح لهم بصيدها ب 25% ، وزادت مصايدهم عن 8000 طن من الطون الأحمر ، علماً بأن الحصة المسموح لهم بصيدها محصورة في 5568 طن، وعلماً بأن الصيادين لم يصرحوا خلال نفس السنة إلا بصيد 5192 طن أي بأقل من الحصة المسموح لهم بصيدها بمعدل 7%.
وبالنسبة لمنظمة غرينبيس، فإن الاعتراف الإسباني بتجاوز الحصة يأتي في فترة استثنائية حساسة متميزة بإغلاق الصيد قبل الاوان ابتداء من 15 يونيو،قوبل بمرارة من طرف اللجنة الأوربية التي كانت قد رخصت للأسطول الإسباني بالصيد لمدة أسبوع بعد قرار الإغلاق لتكتشف بعد ذلك أن تجاوز الحصص لم يقتصر على الأسطول الفرنسي، وإنما شمل كذلك الأسطول الإسباني.