جولة في المحاكم .. 5 سنوات لمستغل عاشقته في السرقة

على إثر شكاية لسائق شاحنة لنقل مواد البناء التي تقدم بها مباشرة بعد تعرض الشاحنة لكسر زجاج إحدى نافذتيها وسرقة هاتفه النقال، تحركت فرقة الدرك الملكي لتقوم بجولة بمدينة الكارة، حيث وقعت الأحداث، لتتمكن في أقل من نصف ساعة وفي أحد أزقة المدينة من إلقاء القبض على شاب وشابة كانا في نزاع، ولما رأيا الدورية حاولا الهروب لكنهما لم يفلحا.
عند الاستماع إلى المشتبه بهما وتفتيشهما تم العثور لديهما على هاتف نقال ومبلغ 940 درهما حسب مضمون المحضر اختلفا في تحديد لمن يعودا حيث نسبتهما البنت للشاب، فيما حاول إفهام الدرك أن النقود والهاتف للفتاة، وهو ما جعل الدرك يعمقون البحث معهما.
خلال البحث رن الهاتف المسروق فرد أحد أفراد الدرك الملكي، ليتبين أن المتصل لا يعدو أن يكون سوى المالك الحقيقي للهاتف النقال الذي هو نفسه سائق الشاحنة، والذي يرجو السارق أن يحتفظ بالجهاز ويُرْجِعَ إليه فقط البطاقة «La puce» ليفهمه الدركي أن عليه أن يتصل بالمركز.
أمام هذه الحالة، لم يجد الشاب والشابة ملاذاً للمزيد من التهرب والنكران حسب مضمون المحضر دائماً والتصريح بأنهما من الشبان الذين غادروا الدراسة منذ سنوات وأنهما عشيقان، وبدون شغل، واعتاد رفقة ثالثهما، الانتقال إلى الجماعات المجاورة خلال انعقاد الأسواق الأسبوعية لاعتراض سبيل بعض المارة وسرقتهم. ويوم توقيفهما كانا قد لاحظا سائق الشاحنة ومساعده يتركانها ويتوجهان نحو زقاق مزدحم بالباعة ليقترب هو وزميلته من الشاحنة التي ما أن أبصر الهاتف حتى كسر الزجاجة وسرقها.
من جهتها، صرحت البنت التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة أنها تساعد زميليها في السرقة بعرض نفسها على الضحايا وتدخل زميليها لسرقتهم، وأن زميلها الثالث قد يتصل بها لامحالة.
وقد تمكن رجال الدرك من نصب كمين للمشتبه به الثالث بعد اتصاله الهاتفي بزميلته التي أعطته موعداً بإحدى مقاهي برشيد لتتم مفاجأته وإلقاء القبض عليه.
بعد إنهاء البحث، تم تقديم الثلاثة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات التي تابعتهم بالسرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي الذي تتراوح العقوبة فيه من 10 إلى 20 سنة.
أمام هيئة المحكمة، حاول الثلاثة التراجع على ما دُوِّن بالمحاضر، لكن أسئلة رئيس الهيئة الحاكمة كانت توقعهم في الارتباك والتناقض.
بعد أن التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون، والدفاع المعيّن في إطار المساعدة القضائية تمتيع المتهمين بأوسع ظروف التخفيف، وبعد المداولة، تم النطق بالحكم القاضي بمؤاخذتهم وسجن كل واحد منهم 5 سنوات.