البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث للفدرالية ..

انعقد بالمقر الدولي للشباب ببوزنيقة أيام 26 ، 27 ، 28 نونبر المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار «وحدة ودمقرطة العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية» وفيما يلي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر .
انعقد بالمقر الدولي للشباب ببوزنيقة أيام 26 ، 27 ، 28 نونبر المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار «وحدة ودمقرطة العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية»، كمحطة تنظيمية ثالثة في عمر الفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها سنة 2003، تداول فيها الفيدراليات والفيدراليون ال 1187 مجموع أعضاء المؤتمر، كل القضايا التي من شأنها أن تجيب عن الأسئلة المطروحة على الفاعلين ذوي الصلة من أجل معالجة الاختلالات الكبرى التي تعتري المسألة الاجتماعية ببلادنا، ومواجهة التراجعات الكبرى التي تمس جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية، والتصدي للخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات النقابية، واستصدار النصوص والقوانين الضرورية لحمايتها في انسجام مع المواثيق والتشريعات الدولية. وذلك كخطوات أساسية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أصبحت تهدد التوازنات الاجتماعية، والتي ستكون الشغيلة المغربية ضحيتها الأولى.
وينعقد المؤتمر في ظل ظرفية وطنية تتسم بتكالب جهات دولية رسمية وإعلامية في الجزائر بحقدها التاريخي على المغرب كدولة عريقة في التاريخ، وفي إسبانيا لإحياء أحقاد تاريخية تجد مرجعيتها في محاكم التفتيش والفكر الاستعماري الفرنكاوي، وذلك بتوظيف عصابات إجرامية للقتل والتخريب تؤطرها المخابرات الجزائربة، وإعلام إسباني مرتزق يتعيش على سخاء البترودولار الجزائري.
والمؤتمر، إذ يدين الأعمال الإجرامية بالعيون ليوم 8 نوفمبر 2010، ويستنكر القرار المنحاز والمجحف للبرلمان الأوربي، يوجه تحية التقدير والاعتزاز إلى أبناء الشعب المغربي قاطبة والذين جسدوا في المسيرة التاريخية بالدار البيضاء يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 وحدة الشعب المغربي، وشكلوا الدرع الواقي للدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا من طنجة إلى لكويرة، ووجهوا رسالة واضحة إلى كل المعادين للحقوق التاريخية للمغرب في وحدته الوطنية في دائرة حدودها الحقة بما فيها سبة ومليلية والجزر الجعفرية.
ويعتبر أن الاستمرار في بناء الدولة الديمقراطية الحداثية في تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتجاوز التعثرات والاختناقات التي شهدتها عملية التراكم الديمقراطي في السنوات الأخيرة، هي المدخل لمواجهة أعداء وحدتنا الترابية وتكسير مختلف المؤامرات التي تتعرض لها قضية وحدتنا الترابية.
وارتباطا بقضايانا الوطنية، يجدد المؤتمر مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية، ويدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل من أجل وقف اجتثاث الشعب الفلسطيني ووقف تهويد القدس ورحيل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وينعقد المؤتمر في ظرفية دولية تتسم بهجوم الرأسمال العالمي على حقوق الشغيلة العالمية من خلال التسريحات المتواترة، ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على حسابها ودعم ومحاباة أصحاب التروستات البنكية والمالية والشركات العابرة للقارات، مما خلق أزمات اجتماعية حقيقية في مختلف الدول. خاصة المتقدمة والنامية، من هذا المنطلق يعلن المؤتمر تضامنه الكامل مع الشغيلة العالمية في نضالاتها من أجل حماية الحقوق والمكتسبات ومواجهة الأخطار المحدقة بها.
وإذ يعتز المؤتمر بالحضور النوعي للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي شمل كل الطيف الوطني من رموز الحركة الوطنية في المقاومة وجيش التحرير ورجالات الوطنية والنضال الديمقراطي التقدمي والأحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية والمركزيات النقابية وطنيا وعربيا ودوليا، والمنظمات الحقوقية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، يعتبر ذلك عربونا على المصداقية التي اكتسبتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل داخل المجتمع، ويضع عليها مسؤولية كبرى في مواصلة بناء النقابة الديمقراطية الحداثية وتوفير الشروط الضرورية لدمقرطة ووحدة العمل النقابي، وبناء جسور قارة وتطوير التنسيق مع المركزيات النقابية الوطنية.
لقد شكل المؤتمر الوطني الثالث محطة تاريخية في مسيرة النضال الفيدرالي وتراكما قويا في ممارسة الديمقراطية الداخلية وتكريس الاستقلالية، باعتبارها المداخل الحقيقية للإسهام في تخليق وعقلنة المشهد النقابي المغربي وبناء النقابة القادرة على الاستجابة لأفق انتظار الشغيلة المغربية.
ومن هذا المنطلق فإن المؤتمر:
- يندد بالهجوم التي تتعرض له الشغيلة المغربية على مستوى الحقوق والحريات النقابية في عدد من المؤسسات العمومية والمؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص، ويطالب بوقف التسريحات الفردية والجماعية في كثير من المؤسسات الإنتاجية، في غياب القدرة على فرض احترام القانون وخاصة مقتضيات مدونة الشغل.
- يدعو الحكومة إلى التعامل بجدية مع منهجية الحوار الاجتماعي من خلال مأسسته الفعلية وليس الشكلية وإعطائه معنى منتج وليس الانفراد المتكرر بالإعلان عن نتائجه في ضرب صريح للقواعد الديمقراطية للحوار وتهرب من التوصل إلى اتفاقات وتعاقدات اجتماعية.
- يعلن استعداد الفيدرالية الديمقراطية للشغل للإسهام البناء في خلق أسس صلبة للحوار الاجتماعي باعتباره مدخلا للإصلاح ينكب على كل الملفات العالقة كالقانون الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح نظام الأجور والترقية وإقرار ترقية استثنائية ومعالجة اختلالات صناديق التقاعد وتوسيع التغطية الصحية وتعميمها وإصلاح نظام الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وتفعيل وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة ما يتعلق منها بالحقوق والحريات النقابية، وإخراج قانون النقابات، ومعالجة الاختلالات ومظاهر الهشاشة التي تعتري المسألة الاجتماعية، ومحاربة كل مظاهر الفساد واقتصاد الريع والتملص الضريبي، وتقليص الفوارق الاجتماعية وتوطيد قيم المواطنة.
إن المؤتمر الوطني الثالث، إذ يعتز بنجاح أشغاله، وما حققه في تعزيز الديمقراطية الداخلية وتكريس الاستقلالية وما صدر عنه من قرارات ومواقف تهدف إلى تحديث وعقلنة الممارسة والفعل النقابيين لترسيخ مبادئ المحاسبة والمسائلة وتطوير آليات التدبير والحكامة التنظيمية، فإنه يؤكد على ضرورة الاهتمام والارتقاء بالأداء النقابي الفيدرالي لمسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع للمغربي وتحديث وسائل العمل وتطوير أساليب النضال الاجتماعي وترسيخ الثقافة الديمقراطية التشاركية مركزيا قطاعيا ومحليا، بهدف الارتقاء بالفعل النقابي الحداثي الكفيل بمواجهة التحديات التي تواجهها الشغيلة المغربية.
إن المؤتمر الوطني الثالث، إذ يوجه الشكر والتقدير إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد بالحضور والدعم في إنجاح أشغاله، يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى ترجمة هذا النجاح على أرض الواقع بوحدتهم وتعزيز وتقوية تنظيماتهم قطاعياً ومحلياً ومركزياً.