تسببت فيه المصالح الولائية بفاس .. ما هي موانع تطبيق الدورية الوزارية لفائدة مستغلي الطاكسي الصغير؟

كثرت من حين إلى آخر الوقفات الاحتجاجية لمستغلي سيارة النقل العمومي بواسطة سيارة الأجرة «طاكسي صغير» بسبب عدم تطبيق اتفاق تفويض استغلال سيارة الأجرة، أسوة بتطبيقه في عدة ولايات منها مثلا ولاية الدار البيضاء، التي عملت وفق النموذج المدلى به لنا المبني على الظهير والمرسوم المتعلقين برخص النقل العمومي عبر الطرق والقرار الوزاري المتعلق برخصة سيارة الأجرة ثم الدورية الوزارية رقم 108 الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2007 ، حيث يسمح بإبرام اتفاق تفويض استغلال الرخصة بين المستفيد من رخصة استغلال النقل العمومي بواسطة سيارة الأجرة وبين المستغل الفعلي في مدة محددة بينهما مقابل واجبات كراء منتظمة وبدون انقطاع على أن تسجل السيارة المستعملة لاستغلال المأذونية موضوع العقد في اسم الطرف المستفيد من التفويض ليكون هذا الأخير مسؤولا عما قد يرتكبه من مخالفات في السير وحتى لا تعود بثقلها على الآخر.
لكن وحسب نقابات القطاع، فالمصالح الولائية المكلفة في ولاية جهة فاس بولمان، لم تأذن ولم تسمح لحد الآن بتنفيذ هذه الدورية رغم ما يحصل من إبرام عقد اتفاق التفويض بين الطرفين، الأمر الذي يبقي على المشاكل قائمة سواء بين الإدارة وصاحب الرخصة الذي يتابع بمخالفة لا علاقة له بها ، وبينه وبين المستغل الذي لم تسجل المخالفة في اسمه حيث الإدارة ترجع المخالفة إلى صاحب الورقة الرمادية... أليس في استعجال تطبيق الدورية من جهة وتطبيق الاتفاقية من جهة ثانية مصلحة للجميع ؟ ألا يحرم سوء التطبيق هذه الأطراف من دعم تجديد السيارات المهترئة؟ وأخيرا أين مراعاة مصلحة الركاب ؟