الدارالبيضاء تتخلص من خردة سيارة الأجرة الصغيرة

توزيع 50 طاكسي صغير بمنحة دعم وصلت إلى 30 في المائة

تخلصت مدينة الدارالبيضاء نهاية الأسبوع الماضي، من خردة سيارات الأجرة المهترئة، التي باتت تشكل عبئا إضافيا على شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية، إذ تتسبب في عرقلة حركة السير ورفع نسبة التلوث في المدينة.
جاءت انطلاقة عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة بولاية الدار البيضاء الكبرى، لإعطاء نفس جديد للقطاع، بعد سنوات من الأخذ والرد بين وزارة الداخلية من جهة، والمهنيين من جهة أخرى، في شأن مشروع تأهيل وإعادة هيكلة هذا القطاع، و أثمر الحوار، الذي تواصل منذ 2007، إصدار وزارة الداخلية لقانون في هذا الشأن، صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، يضع محددات ومقتضيات لعملية تجديد الحظيرة.
حما يناهز 150 مليون درهم لتجديد 4200 سيارة أجرة
استفاد 50 سائق سيارة أجرة صغيرة بالدارالبيضاء، في المرحلة الأولى من العملية، من عربات جديدة ووصلت منحة الدعم المقدم من قبل الدولة للمستفيدين، إلى 30 في المائة من ثمن السيارات الجديدة، أي ما يعادل 35 ألف درهم، إضافة إلى 15 ألف درهم، في حال اختار مستغل سيارة الأجرة الصغيرة المستفيد، وضع السيارة القديمة رهن إشارة الإدارة قصد تفكيكها.
وتبلغ القيمة الإجمالية لميزانية الدعم المخصصة من طرف الدولة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، 150 مليون درهم، لتجديد ما مجموعه حوالي أربعة آلاف و200 سيارة أجرة صغيرة، من أصل ثمانية آلاف، التي تعمل بالمجال الحضري. وتندرج هذه العملية في إطار دعم تجديد سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة الاقتصادية.
وأشرف محمد حلاب، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية، إذ سلمت للمستفيدين دفاتر استغلال العربات المقتناة كسيارة أجرة جديدة.
وحضر عملية التسليم كل من محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، وشفيق بن كيران، رئيس مجلس الجهة. وقال محمد حلاب، والي جهة الدارالبيضاء، في كلمة له بالمناسبة، إن هذه العملية تهدف بالأساس إلى الرفع من جودة النقل بواسطة سيارات الأجرة والاستجابة لمعايير السلامة، والراحة، المطلوبة لنقل المواطنين في ظروف جيدة.
ارتياح وترقب وسط السائقين
أبدى مجموعة من السائقين التقتهم "المغربية"، ارتياحهم للعملية، فيما أبدى البعض الآخر انزعاجهم من بعض التفاصيل المتعلقة بمستغلي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين يكترون العربات ولا يتوفرون عن قيمة السيارة ويريدون اللجوء إلى البنوك للاقتراض، لأن هذه الأخيرة، امتنعت عن منح قروض بنكية للأشخاص، الذين يكترون سيارات الأجرة الصغيرة، وأوضح عبد الرحيم أمعياش، نائب الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لتكتل يضم أزيد من 35 نقابة وهيئة وطنية لسيارات الأجرة، أن مهنيين يرحبون بهذا الدعم الذي مُنح لمالكي سيارات الأجرة، المحدد في ثلاثين في المائة، وقال "لكن المشكل الذي نواجهه، هو عندما نتوجه للبنوك للاقتراض، لتجديد سيارات الأجرة، إذ نُطالب بتوفير ضمانات للأداء، وبما أن رخصة استغلال سيارة الأجرة، ليست في ملكية غالبية سائقي سيارات الأجرة، فإن البنوك تمتنع عن منحنا قروضا بنكية، وبالتالي هناك تناقضات، لأن المدونة فرضت علينا أن تكون السيارة مسجلة في اسمنا، وأرباب البنوك لا يريدون منحنا قروضا إلا في حال توفر ضمانةّ، وهذا يعني غياب دراسة جدية لتسهيل عملية تجديد حظيرة السيارات"، وأضاف "نطالب بمعالجة مشكل الاقتراض مع البنوك، وتقليص قيمة الفائدة المفروضة على السائقين، لأننا نقدم خدمة للمجتمع، لضمان استفادة الجميع من عملية تجديد حظيرة السيارات".
ويعتبر العديد من المهنيين أن موضوع تجديد حظيرة سيارات الأجرة، يرتبط أيضا بمشكل آخر يتعلق برخصة المأذونية (الكريما)، التي أصبح واجبها الشهري يفوق 2500 درهم، إضافة إلى مبلغ مماثل يخصص للوثائق المطلوبة كالتأمين والضريبة على السيارة والصيانة، ولمواجهة هذه المصاريف، يتعين على مستغل سيارة الأجرة الصغيرة، توفير مبلغ مالي لا يقل عن مائتي درهم في اليوم، وهو مبلغ يعجز عدد كبير من السائقين على توفيره.
تنتهي العملية في 2014
وسيستفيد باقي مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة، من باقي القيمة المالية المخصصة للعملية عبر مراحل ستمتد إلى غاية سنة 2014، واعتبر عبد الصادق بيضاوي، سائق طاكسي صغير، أن "هذه مبادرة جيدة أقدمت عليها الدولة، وستمكن السائقين من تقديم خدمة جيدة للزبناء في وسيلة نقل مريحة"، من جهته أوضح نور الدين بركام، عضو في اللجنة الولائية المكلفة بتجديد سيارات الأجرة الصغيرة، أن "هناك بعض العوائق التي واجهت مستغلي سيارات الأجرة، الذين اختاروا تسليم سياراتهم القديمة للولاية لتفكيكها مقابل الحصول على 50 ألف درهم، بدل 35 ألف درهم، لكن هذا الإجراء لم يطبق بعد، وأثر بشكل كبير على سير العملية".
وتقدم منحة تجديد سيارات الأجرة الصغيرة، بعد أن تستوفي سيارة الأجرة المعنية بالإجراء خمس سنوات، و سبق أن استعملت كسيارة أجرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتؤدى منحة التجديد مباشرة لحساب المستفيد المذكور باقتناء العربة.
العربات المقتناة كسيارات أجرة الموزعة في المرحلة الأولى (الصديق)