الحبيب المالكي يقترح ستة مرتكزات لتبني نموذج تنموي متعدد القطاعات وذو بعد استراتيجي

قال الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية بمنظور جدي، شيء ضروري بالنسبة لوضعنا الاقتصادي، لكن لا يمكن الاستمرار في هذا بشكل سكوني وكأننا أصبحنا في منظور المقدسات، معلنا أن المر يتطلب تجديد.
وأوضح المالكي في عرض قدمه امام أعضاء اللجنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، يوم الأحد الماضي بالرباط في اطار يوم دراسي حول منظور الاتحاد الاشتراكي للمسالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الذي افتتح الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي، على أنه لابد من التمييز ما بين صنفين من العجز، عجز مرتبط بالاستهلاك غير المنتج وهذا مضر بصورة المغرب واقتصاده في المقابل هناك العجز الذي له ارتباط بالانتاج، فهذا النوع من العجز تتبناه عدد من التجارب المتقدمة مؤكدا في السياق ذاته أن ليس هناك مقدسات في المجال الاقتصادي.واعتبر المالكي أن إمكانيات المغرب تساعده على فتح أفق تنموي جديد، وليدخل في مرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المغرب وذلك بالرهان على تحقيق نسبة تناهز 7 في المائة.
ويرى الحبيب المالكي أنه لابد من تبني نموذج تنموي، بما أن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية تتميز بإستراتيجية شمولية متكاملة، هذا النموذج التنموي المتعدد القطاعات وذو البعد الاستراتيجي قادر على التحكم في المستقبل، وحدد المالكي أسس هذا النموذج التنموي في ستة مرتكزات، الأول يتمثل في ضرورة بلورة النموذج التنموي في مخطط بمفهوم تحديثي يخضع لآليات حديثة ويستجيب لمتطلبات المرحلة، ثانيا لابد من مراعاة القيم وخاصة التي تمتاز بها كحزب اشتراكي ديمقراطي كالمساواة، العدالة، التقدم الاجتماعي، الانفتاح البيئي، والمرتكز الثالث يتجلى ضرورة خلق توازنات جديدة على المستوى الاقتصادي بين القطاعات التي تحضى بالأسبقية في مرحلة من مراحل النمو كالصناعة، رابعا إعادة الثقة في التضامن وفي الحلول الجماعية للمشاكل الفردية، وجعل الخدمات العموميمة من تربية، صحة، ماء، طاقة في مستوى متطلبات المواطن. والمرتكز الخامس يتعلق بالاستثمارات في الأنشطة التي تكتسي طابع استراتيجي، لذلك من الضروري الاستثمار في التربية والبحث العلمي في الصحة والبنيات التحثية والطاقة وكل القطاعات المهيكلة، والمرتكز الأخير ينحصر في تعزيز المغرب أساسا على مستوى البحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي والافريقي كما يتطلب الرفع من جاذبيته كنموذج وكمرجع وكصورة والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما دعا الحبيب المالكي إلى لتعامل بشكل ذكي مع العولمة الحاملة لفرص جديدة ومتعددة وعلى المغرب أن يستفيذ منها ويستثمرها، ويجب العمل على الانتقال من العولمة لليبيرالية السائدة التي تعتبر مصدر توثرات وأزمات التي يعرفها الاقتصاد العالمي الى عولمة متضامنة متحكم فيه، وفي نفس الصدد طالب الماكي بأن ننتقل كذلك من التبادل الحر الى التبادل العادل بالرغم من أن هذه المسألة شيء صعب ومعقد لأن العلاقات التجارية تخضع لميزان القوى.
ولم تفت الفرصة الحبيب المالكي من التأكيد على أن قضية التشغيل هي مقياس نجاعة أي اقتصاد وطني، والتشغيل يمر عبر صناعة وطنية قوية متطورة وتجربة المغربة تبين أن لم يستطع من معالجة هذه المعضلة بشكل بنيوي منذ 40 سنة. لذلك يرى المالكي لابد من تمكين المغرب من نسيج صناعي، لان الصناعة في بلادنا لازالت صناعة يغلب عليها البعد التجاري.
وبخصوص البعد المجالي أشار المالكي الى ضرورة الاهتمام بشكل أساسي، خاصة وان المغرب مقبل على الإصلاح الجهوي المرتقب والذي سيفتح آفاق جديدة. وربط المالكي هذا النموذج التنموي بإشكالية الوسائل التي يجب توفيرها لتحقيق النسب الاقتصادية المطلوبة، مشددا على الجانب التمويلي.
وعقب هذا العرض كانت مداخلة ذ عدنان الدباغ حول الوضع الاقتصادي والسياسي، ومذاخلة ذ بلعسري حول البعد البيئي وأعقب نقاش جدي وغني من طرف عدد من المختصين في مجال الاقتصاد ناقشوا فيه عدة قضايا واقترحوا عدة تصورات لعدد من القضايا الاقتصادية تهم بلادنا، كما أضهر النقاش على أن الاتحاد لازال يزخر بالطاقات والكفاءات التي بإمكانها أن تساهم مساهمات فعالة وجادة في تكوين تصور ومشروع الاتحاد الاشتراكي في كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم بلادنا انطلاقا من تشخيص وتقييم لما راكمته البلاد على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة من أجل رسم خارطة طريق جديدة والدخول في مرحلة جديدة تضمن العيش الكريم والكرامة للمواطن المغربي.