عبر المستشار محمد العلمي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عن أسفه للاقتطاعات التي مست أجور رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة، والتي أدت إلى احتقانات وتوترات اجتماعية داخل قطاع التعليم بالمنطقة إقليميا وجهويا. واستغرب العلمي من خلال إحاطة المجلس علما والتي قدمها أول أمس الثلاثاء باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، لجوء الوزارة إلى هذا الأسلوب في الاقتطاع من أجور مهنيي القطاع بشكل مجحف وغير مبرر بل واستهداف جهة سوس ماسة درعة دون غيرها. وفي الوقت الذي تحركت فيه الوزارة، يقول المستشار الاتحادي، من أجل نزع فتيل التوتر بالمنطقة عبر تحسين ظروف العمل وإجراء تغيير على مستوى أكاديمية التربية والتكوين، فإن هذه الاقتطاعات أرجعت الاحتقان عبر مجموعة من الإضرابات المحلية والإقليمية «مما يؤثر على الوضع التعليمي ويحرم التلاميذ من حقهم في تمدرس منتظم وفي حياة مدرسية عادية». هذا ويعيش قطاع التعليم بالجهة أوضاعا جد مزرية تراكمت على مدى عدة سنوات، مما أدى إلى توترات واحتقانات أثرت وما زالت على الوضعية التعليمية بالمنطقة على جميع المستويات التربوية والتدبيرية وعلى أوضاع نساء ورجال التعليم الاجتماعية. لكن الأجواء السائدة حاليا في الأوساط التعليمية بلغت أوجها وتنذر بنتائج وخيمة على كل مناحي الحياة التربوية، سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأوضاع المادية والنفسية لمهنيي هذا القطاع الحساس. كما أن عددا من المؤشرات الواضحة، التي وقف عليها عضو الفريق الاشتراكي، أبانت عن أن جهة سوس ماسة درعة «تعاني من نقص كبير في الإمكانيات التربوية من حيث التجهيزات والأقسام والموارد البشرية إلى جانب النقص في دعامات التربية وخاصة النقل المدرسي والمطاعم والداخليات. وقد ناشد العلمي الحكومة، باسم الفريق الاشتراكي، من أجل التدخل العاجل واتخاذ «الإجراءات الاستعجالية الضرورية لوقف مسلسل الاحتقان الاجتماعي بقطاع التعليم بجهة سوس ماسة درعة، والجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية ،وعدم الدفع في اتجاه التصعيد الذي لا يخدم العملية التربوية ولا البلاد بإنصاف الهيئة التربوية وأخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار».
