أربعة آلاف من نساء ورجال التعليم بجهة سوس في وقفة احتجاجية لدفع الوزارة إلى التراجع عن الاقتطاعات وثمة تسوية في الأفق

نفذ ما يزيد عن أربعة آلاف من نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة درعة، وقفة احتجاجية أول أمس الثلاثاء، بمدينة أكادير.
وتأتي هذه الوقفة حسب مصادر نقابية بالجهة، بعد منح المحتجين الوزارة الوصية مهلة كافية لحل المشاكل التعليمية بالجهة، والمتمثلة في الاقتطاعات من أجور رجال ونساء ورجال التعليم بالجهة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين على أبعد تقدير في شهر مارس، ثم الانكباب على تطبيق جميع الاتفاقات المبرمة إقليميا وجهويا ومركزيا مع النقابات التعليمية، وخاصة ملف الأكاديمية وملف زاكورة في بعده الاجتماعي.
ورفع المحتجون لافتات ترفض سياسة الاقتطاعات التي قالوا إنها تروم تكميم الأفواه، ومعبرة أيضا عن الاستنكار والشجب لما أسموه بالفساد الإداري والمالي بجهة اعتبروها منكوبة تعليميا.
وقد توصلت وزارة التربية الوطنية واللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق يقضي بإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب المحتجين والمحتجات بجهة سوس ماسة درعة. وأوضحت مصادر نقابية، أن الوزارة التزمت بإرجاع المبالغ المذكورة في غضون شهر مارس المقبل مما قد يساهم في إيقاف كل أسباب التوتر والاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم في هذه الجهة.
هذا، وأكد محضر مشترك بين النقابات الخمس بعد اجتماع لها، على ضرورة تفادي مثل هذا الوضع الذي تعرفه الجهة حاليا، والذي لا يخدم مصلحة أي طرف، مع قيام الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعالجة ملف الاقتطاعات التي مست الجهة، على أن تعمل المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على الإيقاف الفوري لكل الأشكال الاحتجاجية الحالية، واستئناف الدراسة بشكل عادي بجميع نيابات الجهة، مع العمل على إيجاد صيغ تمكن من تعويض الحصص الدراسية غير المنجزة، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة بالجهة خلال السنة الماضية، وذلك في غضون الأسبوع الجاري، مع إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لإرساء وتفعيل آلية دائمة لفض النزاعات، وذلك قبل متم الشهر الجاري.
وكانت الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة قد فوجئت باقتطاعات في الأجور، شملت عددا كبيرا من الأطر التربوية وبعض الأعوان بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة.
الاقتطاعات التي تراوحت بين 400 و1300 درهم، وصفتها مجموعة من الأطراف النقابية «بهدية العيد الملغومة التي تركها مبارك حنون الذي تم إعفاؤه مؤخرا من إدارة الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة».
وكانت مصادر مقربة من الموضوع قد قالت إن هذه الاقتطاعات التي جاءت على خلفية الإضرابات الأخيرة التي شهدتها الجهة، لم تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، إذ لم يتم استفسار الأساتذة الذين سجلوا على أنهم تغيبوا في الأيام التي خاضوا فيها الإضراب، كما أنهم لم يتوصلوا بإشعار الاقتطاع.
هذا، ونبهت بعض النقابات إلى أن هذه الاقتطاعات من شأنها أن تتسبب مرة أخرى في احتقان جديد بالجهة، مشيرة إلى أن الاقتطاعات التي تزامنت مع عيد الأضحى مما يجعل منها انتقاما من النقابات التي أطرت الإضرابات بالجهة، اقتطاعات غير قانونية، وأن النضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمة نضالات مشروعة.
كما كانت المكاتب الوطنية للمركزيات النقابية قد راسلت الوزارة من أجل التراجع عن الاقتطاع، في حين هددت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية بالجهة بالتصعيد في حالة إصرار الوزارة على عدم التراجع عن هذه الاقتطاعات، كما هددت بتوقيف الدراسة وتنظيم قافلة غضب إلى الرباط.