سكان جماعة تغازوت بأكادير يطالبون بتسوية الوضعية العقارية لأراضيهم

بعد أن توالت على أراضيهم الاعتداءات من عدة جهات، تصاعدت أصوات ساكنة جماعة تغازوت التابعة ترابيا لعمالة أكَادير إداوتنان، منددة بمختلف المناورات التي تستهدف أراضيهم ومنازلهم في كل مناسبة ، خاصة بعد أن تقرر تحويل شاطئها الممتد إلى حدود تمراغت الى محطة سياحية كبرى سوف تستقطب السياحة الراقية، حسب ما أعلنت عنه وزارة السياحة.
ومنذ الشروع في تهيئة المنطقة، زادت مخاوف السكان على مستقبل تواجدهم هناك، بعد أزالت الشركة المكلفة بالتهيئة عددا من المنازل، بل تضاعفت هذه المخاوف بعد توصلهم مؤخرا بإنذارات صادرة عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك دعت فيها السكان بنوع من التهديد، إلى إرجاع حالة 192 منزلا محاذيا للشاطئ إلى ما كانت عليها سابقا.
بينما السكان رفضوا هذا النوع من التهديد الذي اقتصر عليهم دون غيرهم من باقي السكان الذين توجد منازلهم محاذية للشاطئ ،لهذا لم يكترثوا لهذه الإنذارات لكونهم بنوا منازلهم منذ مدة طويلة، بحيث لم تمنعهم آنذاك لا مديرية التجهيز ولا السلطات المحلية من البناء الذي تقيدوا فيه بكل المقتضيات القانونية.
في حين طالب السكان الذين أزيلت منازلهم بالشاطئ من طرف الشركة الوطنية للهندسة السياحية، بتسوية وضعية 172 منزلا كانت موجودة على شاطئ تغازوت، وتمت إزالتها من أجل تهيئ المنطقة كلها لإحداث محطة سياحية كبرى، حيث التزمت آنذاك شركة تهييئ خليج أكَادير(قبل أن يحول هذا العقار السياحي إلى الشركة الوطنية للهندسة السياحية) بتسوية الوضعية العقارية للسكان، من خلال تسليمهم بقعا أرضية كتعويض عما أزالته من منازل وبنايات، بناء على مسطرة نزع الملكية.
كما لايزال ملف جزء كبير من أراضي الجماعة بيد القضاء بسبب نزاع قديم يعود إلى فترة الثلاثينيات من القرن الماضي بين ورثة تكَزيرين وورثة أحد قياد المنطقة، فضلا عن بقاء 11 هكتارا مازالت لم تسلمها الشركة الوطنية للهندسة السياحية للجماعة القروية لتغازوت من أجل برمجتها في مشاريع ومرافق اجتماعية وثقافية ورياضية .زيادة على عدم تسوية الوضعية العقارية المقدرة ب2200 هكتارا بغابة دوار تسكا ودرار، حيث طالب سكان هذا الدوار بعدم المس بأراضيهم من قبل المندوبية الإقليمية للمياه والغابات التي أصرت على تحديد الملك الغابوي داخل الدوار، ووضع أسيجة عليه، مما جعلها تدخل في نزاع قضائي مع أجنبي صاحب ملك محفظ، أنصفته المحكمة مؤخرا في نزاعه العقاري مع المياه والغابات.