برلمانيو سوس يطالبون الوزارة بالتقيد بدفتر التحملات الخاص بمحطة تغازوت السياحية

بعدما وجه طارق القباج برلماني أكَادير إداوتنان ملاحظات دقيقة إلى وزيرالسياحة في اجتماع جهوي موسع بولاية جهة سوس ماسة درعة في بداية شهرماي الجاري،ثم أعقبه بسؤال كتابي طرحه في البرلمان على الوزيرذاته حول دفترالتحملات لمشروع تغازوت السياحي الذي عرف خروقات عديدة وتعديلات في التصاميم.
عقد برلمانيو سوس يوم الثلاثاء21ماي2013،لقاء مع وزيرالسياحة بالرباط من أجل إعطائهم توضيحات دقيقة حول التصاميم النهائية للمشروع وخاصة فيما يتعلق بمصيرالطريق الرئيسية الرابطة بين جماعة أوريرومركزتاغزوت مرورا بتامراغت بالإضافة إلى عدم إدماج أصحاب المقاولات السياحية الصغرى في هذا المشروع السياحي الهام.
ولاحظ الوفد البرلماني المكون من طارق القباج،عبداللطيف أوعمو،لحسن بنواري، الحسين أشنكلي،سعيد الضور،رمضان بوعشرة،عبدالله أوباري،بالإضافة إلى رئيس جماعة تغازوت محمد بوعود،غياب رؤية واضحة عن مشروع قرية الرياضة لركوب الأمواج في هندسة المشروع،وعدم التنصيص في المشروع على إعادة تهييء مركزي تاغزوت وتامراغت كما تم الإتفاق على ذلك في وقت سابق،زيادة على وجود مشاكل أخرى مرتبطة بحركية السيروالجولان بهذه المحطة السياحية.
وكانت من أهم الملاحظات التي أثارها الوفد البرلماني والتي سبق لطارق القباج أن طرحها في الإجتماع الجهوي الموسع بأكَادير،تلك المتعلقة بأشغال هذا المشروع،حيث أكد برلمانيوسوس أن الشركة المكلفة بتجهيزالمشروع شرعت في الإنجازقبل حصولها على الرخص اللازمة،وقبل تأهيل محيط تغازوت وتسوية وضعية ذوي الحقوق،فضلا عن كون شركة لاسميت لم تقم بتسوية وضعية 35هكتارا بمنطقة تماونزا التي ستخصص لإقامة مشروع للألعاب والترفيه.
هذا ومن جانبه أكد وزيرالسياحة للوفد البرلماني أنه سيأخذ بعين الاعتباراقتراحاتهم بإعطاء الأسبقية لإنجازالفنادق بالشريط الساحلي وبرمجة نسبة 40%من الإقامات السياحية RIPT المضمنة بالمشروع على الواجهة البحرية،في حين سيتم تشييد 60% من الإقامات السياحية المتبقية بوسط المشروع .
والتزم بالحرص على إدماج محيط المشروع السياحي لتغازوت في العملية التنموية وتأهيله من حيث البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية(المراكزالصحية،الأمن،الإسعاف ،المرافق الترفيهية…)وايلاء الأهمية للتكوين الفندقي لفائدة اليد العاملة المحلية .
وفي تصريح له،أوضح طارق القباج،أن برلماني سوس بأكَاديرإداوتنان واشتوكة أيت باها وتزنيت وإنزكَان أيت ملول،طلبوا لقاء مع الوزير،بعد أن طرحنا سؤالا في البرلمان حول تصاميم المشروع التي وقعت فيها تغييرات ستلحق الضررمستقبلا بالسكان والبيئة المنطقة عموما.
وحول مصيرأصحاب المقاولات السياحية الصغرى في هذا المشروع بما فيها مدارس ركوب الأمواج ووكالات الأسفارالمرتبطة بها.وطرحنا عليه السؤال حول مصير شاطئ إيموران وتغازوت هل سيبقى مفتوحا في وجه المصطافين المغاربة وفي وجه سكان تغازوت أم سيغلق في وجوههم؟.
وأضاف القباج أنه سبق لنا أن نبهنا إلى مسألة تحريف مسارالطريق الوطنية الرابطة بين تمراغت وتغازوت من طريق مستقيمة إلى طريق ملتوية جبلية على ارتفاع كبيرعن سطح البحر،تزيد عن القديمة بحوالي كيلومترين ونصف وهذا سيخلق عبءا لسكان تغازوت،لذلك طالبنا بالحفاظ على الطريق القديمة داخل المشروع.
كما طالبنا بالتقيد بدفترالتحملات الذي تم تقديمه في بداية الإعلان عن المشروع لأنه لاحظنا أن أرضا أعطيت مؤخرا لشركة فرنسية( إيكو ريزورت)لإقامة مشروع سكني لبناء فيلات وشقق للبيع وهذا ما يتناقض أصلا مع دفترالتحملات المخصص للفنادق والإقامات السياحية لا السكنية،زيادة على وجود تعديل ملحوظ في المساحات المخصصة للسكن والكَولف والفنادق والكورنيش التي ستنجز بالخشب عوض الإسمنت والخرسانة.
فالشركة المكلفة بإنجازالمشروع عليها أن تعمل على هيكلة المنطقة بتهيئة كورنيش الشاطئ بمواصفات دولية وبمساحات كبيرة بشرط ألا تضربالبيئة والبحر،مع ترك مساحة كبيرة بين المشروع والشاطئ حتى يجد المواطنون المغاربة راحتهم في الإستجمام في فترات الصيف وغيرها.