عدم الاعتراف بالحق النقابي والتضييق و الترهيب في حق الموظفين و التماطل في توفير مقرات للمكاتب النقابية هي السمة البارزة لأوضاع الموظفين بكلية الأداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، علما أن مسؤولية الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة ثابتة في عدم التدخل من أجل احترام الحق النقابي وتنمية ثقافة الحوار التشاركي وتحميل الجميع على احترام الحقوق والواجبات. تلكم هي الخلاصة العامة التي خرج بها اجتماع المكتبين النقابيين لكل من المكتب المحلي لموظفي كلية الأداب والعلوم الإنسانية ببني ملال للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المحلي لكلية الأداب والعلوم الإنسانية ببني ملال للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي توج بإصدار بيان للرأي العام بعد تداولهما في أوضاع الموظفين والعاملين بهذه الكلية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال مؤكدا(البيان) على أن الموسم الجامعي لسنة 2014/2015 تميز بدوره بظاهرة الخصاص في عدد الموظفين وتماطل الإدارة في منح الموظفين حقوقهم كالرخص الإدارية والشواهد الطبية والترقيات والمعاشات وتصحيح الخدمات وتمكينهم من المراسلات والمذكرات الوزارية وكذا توفير التجهيزات ووسائل العمل لجميع العاملين بالكلية وتمكين الموظفين من الإستفادة من التكوين والتكوين المستمر من أجل مواكبة الإصلاحات التي ترمي إلى تلبية الحاجيات الملحة للكلية علما أن الموظفين في جامعات أخرى استفادوا حتى من تكوينات خارج المغرب، إضافة إلى ضرورة الرفع من قيمة المنحة التحفيزية وإحداث تحفيزات عن المهام وحراسة الامتحانات .كما ركز المكتبان في بيانهما على ضرورة إعادة توزيع المهام والأعباء بالتساوي بين سائر الموظفين وخلق آلية للتناوب على تسيير المكاتب والمصالح وكذا إعفاء الموظفين من مسؤولية الحراسة في الامتحانات لأنها لا تدخل أصلا في اختصاصات الموظف. وقرر المكتبان النقابيان تشكيل لجنة مشتركة للحوار والتفاوض مع عميد الكلية حول مختلف هذه المطالب الملحة مع دعوة جميع الموظفين بالكلية إلى المزيد من التعبئة والوحدة دفاعا عن كرامة و حقوق العاملين .