تفاصيل جديدة عن اعتقال عميد DST بطنجة المتورط في شبكة سلا

أكد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفكيك خلية إرهابية وهذه المرة بمدينة فاس، كانت متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف ما يسمى بÜ»الدولة الإسلامية» بسوريا والعراق. 
ضربة تأتي في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، حيث
أظهرت التحريات أن زعيم هذه الخلية «تربطه علاقات وطيدة بقياديين ميدانيين بصفوف التنظيم الإرهابي السالف الذكر، حيث يعملون بمعيته على تنسيق عمليات التحاق المتطوعين الجدد بالساحة السورية العراقية، من أجل إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة حول استعمال مختلف الأسلحة المتطورة، بالمعسكرات التابعة لما يسمى بÜ»الدولة الإسلامية».
وأوضح البلاغ أن أعضاء هذه الخلية الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم، «توصلوا بمبالغ مالية هامة من الخارج، تم تخصيصها لتأمين المصاريف اللازمة لسفر هؤلاء المقاتلين لهذه البؤرة المتوترة»،  مؤكدا أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. 
كماتمكنت فرقة محاربة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، من إيقاف أحد نشطاء الشبكة الاجرامية المتورطة في محاولة تهريب كمية 1550 كلغ من مخدر الشيرا المحجوزة مؤخرا بمدينة سلا.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فقد تم إيقاف هذا العنصر بمدينة طنجة، حيث أبانت الأبحاث الأولية عن وجود علاقة مشبوهة بين الشخص الموقوف وعميد للشرطة تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم إيقافه هو الآخر حسب ذات البلاغ، وكذا دركيين جارٍِ البحث لتحديد هوياتهم.
ويؤكد البلاغ أن التحريات متواصلة للكشف عن باقي خيوط هذه العصابة الاجرامية تحت الإشراف الفعلي والمباشر للنيابة العامة المختصة.
مصادر موثوقة أكدت لجريدة « الاتحاد الاشتراكي» أن عميد مديرية مراقبة التراب الوطني المعتقل على خلفية علاقته بالشبكة الإجرامية المتورطة في تهريب 1550 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمدينة سلا، والذي يسود تكتم كبير على اسمه، والمهام التي كان يشغلها بالإدارة الجهوية لDST بطنجة، يتحدر من نفس المنطقة التي ينتمي إليها بعض أعضاء الشبكة بنواحي سلا، حيث لم تستبعد المصادر أن تكون له علاقة عائلية به، مضيفة أن عملية التوقيف جاءت متزامنة مع توقيف أحد عناصر الشبكة بمدينة طنجة، بعدما تمكن من مغادرة سلا مباشرة بعد تفكيك الشبكة، مؤكدة أن عملية تعقبه من طرف فرقة محاربة الجريمة المنظمة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باستعمالها لوسائل تقنية جد متطورة، أفضت إلى رصد اتصالات متكررة مع عميد DST المعتقل، كاشفة أن العديد من القرائن تفيد بكون عنصر الشبكة قد قصد مدينة طنجة أملا في أن يوفر له العميد الموقوف الحماية، وربما يؤمن له الطريق لمغادرة التراب الوطني.
وعن المهمة التي كان يشغلها هذا الأخير بالمديرية الجهوية ل DST بطنجة، وطبيعة علاقة هذا الأخير بأعضاء الشبكة الإجرامية، والخدمات التي يفترض أنه كان يقدمها لهم، اكتفت مصادر الجريدة بالتأكيد على أن رتبة عميد لا تعني بالضرورة أنه كان مكلفا بمهام حساسة بالمديرية الجهوية، مشددة على أن الطبيعة القانونية للمكتب المركزي، واشتغاله تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، تفرض عليه الإعلان عن تفاصيل هذا الملف فور الانتهاء من التحقيقات، مضيفة أن التحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتم بمعزل تام عن جميع الأجهزة الأمنية بمدينة طنجة، بما في ذلك المديرية الجهوية ل DST بطنجة، حيث يسود ترقب كبير لمآل التحقيقات، إذ لم تستبعد أن تكشف عن مفاجآت أخرى، مضيفة أن هاته العملية النوعية تؤكد أن المكتب المركزي أو ما بات يعرف ب FBI المغربي، يشتغل في استقلالية تامة وليس بحاجة إلى الدعم والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية والجهوية، لدرجة أن عملية التوقيفات تقوم بها فرقة خاصة من المكتب المركزي تنتقل من الرباط، يتضح أنهم على دراية تامة بجغرافية المناطق التي ينفذون بها عملياتهم، عكس ما كان يتم في السابق حيث كانت التوقيفات تتم بتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية، مما يؤكد حسب ذات المصادر أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لم تعلن عن ميلاد هذا المركز إلا بعد أن وفرت له جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية ليقوم بالمهام الموكولة إليه باحترافية ومهنية تتطلبها تحديات وتعقيدات الأوضاع بمنطقة الجوار.