نقاش حول متابعة وتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان المرتبطة بالهجرة واللجوء

في إطار مشروع التعاون القائم بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب الممتد ما بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2016، والذي يروم دعم إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، نظم الطرفان يوم الجمعة 27 مارس 2015، يوما تحسيسيا وتشاوريا بمدينة وجدة حول الالتزامات الدولية للمغرب في مجالي الهجرة واللجوء.
ويهدف هذا اللقاء، حسب الجهة المنظمة، إلى تمكين الفاعلين المحليين من تملك الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، من جهة، ومن جهة أخرى، إلى التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين المحليين بشأن متابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بالهجرة واللجوء، الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا إلى التداول حول السبل الكفيلة بإحداث آلية على الصعيد الجهوي لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالهجرة واللجوء.
وقد افتتح اللقاء بكلمة لمدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد العزيز قراقي، أكد خلالها سعي المندوبية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة لجنته الجهوية بوجدة - فجيج، للانخراط في التشاور والتشارك في مجال الهجرة واللجوء بمختلف تعقيداته وتشكيلاته.
كما أشار إلى المحاور الأساسية التي يرتكز عليها مشروع إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، وذلك في إطار مقاربة تشاورية واسعة مع مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز هذا المشروع بالأساس على تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل وباقي هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، وبلورة وتعزيز نظام للرصد والتقييم في مجال إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، مع تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تتبع وتنفيذ التوصيات المذكورة بثلاث مناطق كتجربة أولية، ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية، جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة سوس ماسة درعة.
رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج محمد لعمارتي، أبرز في كلمة بالمناسبة المسار الإصلاحي الذي انخرط فيه المغرب والمكتسبات التي تحققت في إطاره، خاصة المصادقة على عدد من النصوص التشريعية وتعديل بعضها بما يحقق ملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان...
وفي هذا الإطار أشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر تقوية الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بضمان حقوق الفئات الهشة، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال والمسنين والمهاجرين واللاجئين، (يعتبرها) من التحديات الكبرى التي ينبغي أن تحظى بالأولوية، كما يعتبر أنه من الضروري تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء ومكافحة الاتجار في البشر، وكذا إعداد مشروع القانون المتعلق بالهجرة والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مجموع القوانين القطاعية ذات الصلة مع الحرص على الإشراك الممنهج لمنظمات المجتمع المدني واعتماد مقاربة منفتحة وتشاركية في مناقشة مضامين هذه القوانين.
أما رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ممثلة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب أنا فونسيكا، فأكدت في مداخلة لها على أهمية التعاون القائم بين مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار دعم مشروع إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وقد تضمن اللقاء، الذي احتضنه مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة بمشاركة فاعلين محليين وممثلين عن السلطة المحلية والقطاعات الوزارية والجمعيات وأساتذة باحثين، عروضا موضوعاتية حول السياسة العمومية في مجال الهجرة، والإطار القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، ثم تدبير الجوانب المعقدة في مجال الهجرة من منظور الوكالة الدولية للهجرة، زيادة على الاشتغال في ورشات فتح خلالها نقاش تشاركي حول السبل الكفيلة بإحداث آلية على الصعيد الجهوي لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالهجرة واللجوء.