عرفت أطوار المتابعة القضائية الجارية في حق جامع المعتصم، عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية والنائب الأول لجماعة سلا، تطورات وصل صداها مجلس النواب حيث «عمد الفريق النيابي إلى حمل شعارات مكتوبة أثناء انعقاد جلسة البرلمان يطالب من خلالها بإطلاق سراح المعتصم واعتبار متابعته غير قانونية،الأمرالذي أجاب عليه مكتب مجلس النواب بإصدار بلاغ عبر فيه عن رفضه لبعض الممارسات الاحتجاجية خلال الجلسات العامة، مؤكداأن هذه الممارسات ، فضلا عن كونها تمس بمبدأ فصل السلط الذي يحميه الدستور، فإنها تمس بحرمة هذه الجلسات وتحولها إلى منبر للاحتجاجات ليس هو مكانها. وسجل في هذاالصدد أن هذه الممارسات «غير مقبولة في دولة الحق والقانون وذات حمولة تستهدف الضغط على القضاء في قضايا تهم الشأن المحلي». ومن جهته قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر في تصريح للصحافة أول أمس الخميس إنه من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور، استقلالية السلط، معتبرا في هذا الصدد أن قيام القاضي الموكول له أمر التحقيق الأربعاء مع مجموعة من المواطنين بمهمته، تحت ضغط صورة منقولة على الهواء عبر التلفزيون لمجموعة نيابية تحتج على قيامه بمهمته،هو «تدخل في شؤون القضاء وضرب لاستقلاليته». ومن جانبه اعتبر مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع المعتصم ومن معه، أن ما قام به فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان «عادي ومشروع» ،مؤكدا أن الجلسة كانت تنقل مباشرة ولم يؤثر حمل لافتات صغيرة على سير الجلسة، ولم يتلق الفريق اي تنبيه أو اعتراض من طرف رئيس الجلسة المخول قانونا بإعمال القانون الداخلي، وأضاف إنه يعتبر موقف مكتب مجلس النواب موقفا سياسيا في حق فريق سياسي في المعارضة. وعلى مستوى المتابعة، شدد الرميد على أن المتابعة في حالة اعتقال، «غير قانونية لانعدام التلبس ووجود ضمانات شخصية كافية». وفي ارتباط بالموضوع،اعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان لكتابته الإقليمية لسلا، وزع خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس الخميس بالرباط، ونشرته وكالة المغرب العربي للأنباء «متابعة جامع المعتصم في حالة اعتقال محاكمة سياسية للنزاهة والكفاءة والصلاح». وأكدأمينه العام عبد الإله بنكيران أن «الحزب سيخوض معركة بكل ما أوتي من وسائل قانونية للدفاع عن المعتصم في هذه القضية، المحبوكة سياسيا والانتقامية المحضة». وبالموازاة، أكدت وزارة العدل أن ردود فعل حزب العدالة والتنمية تشكل وسيلة للتأثير على استقلال القضاء والمساس بهيبته، مؤكدة كذلك عدم قبولها لكل تدخل أو محاولة للتأثير على سير العدالة. وعبرت الوزارة، في بلاغ لها عن استغرابها من«استخدام وسائل الإعلام والبلاغات السياسية في قضية جنائية عادية معروضة على القضاء» ، معتبرة أن استعمال مثل هذه الطرق «من شأنه الزج بالقضاء في قضايا لا علاقة له بها». وكانت مدينة سلا، حسب مصادر إعلامية، مسرحا لصراع قوي خلال الانتخابات السابقة ومدينة لتبادل اتهامات تخص التسيير وتبذير المال العام وصفت بالخطيرة بين الرئيس الحالي والرئيس السابق لمجلس مدينة سلا بخصوص «نهب ملايير السنتيمات من المال العام» وهي الاتهامات التي ظلت بدون مساءلة قضائية.
