استقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على قيادته

مكتب مجلس النواب ينتقد احتجاجات الإسلاميين داخل البرلمان

عبر مكتب مجلس النواب عن رفضه بعض الممارسات الاحتجاجية خلال الجلسات العامة، مؤكدا أن هذه الممارسات، فضلا عن كونها تمس مبدأ فصل السلط الذي يحميه الدستور،
فإنها تمس بحرمة هذه الجلسات وتحولها إلى منبر للاحتجاجات في غير مكانها. ووقف المكتب، حسب بلاغ أصدره عقب اجتماعه أول أمس الخميس، برئاسة عبد الواحد الراضي رئيس المجلس، عند «إقدام إحدى الفرق النيابية في جلسة الأربعاء المخصصة للأسئلة الشفوية على حمل مطبوعات احتجاجية تهم أحد الملفات المحالة على القضاء في قضايا تتعلق بتدبير الشأن العمومي، في إشارة إلى الاحتجاجات التي قام بها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ضد اعتقال جامع المعتصم البرلماني وعضو الأمانة للحزب بتهم مختلفة تخص التسيير المحلي بمدينة سلا.».
وسجل في هذا الصدد أن هذه الممارسات «غير مقبولة في دولة الحق والقانون وذات حمولة تستهدف الضغط على القضاء في قضايا تهم الشأن المحلي».
وحذر المكتب من خطورة مثل هذه السلوكات باعتبارها «تحرف مهام المؤسسة البرلمانية، وتشكل مساسا خطيرا باحترام اختصاصات المؤسسات».
وعبر المكتب عن رفضه، بأي شكل من الأشكال، تكرار مثل هذه الممارسات من أي جهة كانت.
من جهة أخرى، أعلن عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس والجديدة وتمارة استقالتهم من حزب العدالة والتنمية بشكل جماعي، أول أمس، بسبب تداعيات الخلاف داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة التابعة للحزب، والذي انفجر في شهر شتنبر الماضي بعقد عدد من أعضائه مؤتمرا استثنائيا بالمحمدية أعلنوا فيه «طرد» الكاتب العام للنقابة محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وأكدوا فيه أنهم حركة تصحيحية لمسار الاتحاد الذي وصفوا قيادته بالانفرادية في القرارات والخضوع لتعليمات الحزب وحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لهذا الأخير. ووجه المستقيلون، وعددهم 17 عضوا، رسالة إلى الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران يعلنون فيها استقالتهم من حزب العدالة والتنمية، وأرجعوا ذلك إلى ما أسموه تدخل الأمانة العامة للحزب «في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمحاولة للتأثير بعدة وسائل على مناضلي الاتحاد ومن خلال رسائل التهديد التي توصل بها عدد من قيادات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، في إشارة إلى الرسالة التي كان بنكيران قد وجهها إلى الملتحقين بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يقوده حاليا عبد السلام المعطي، يهددهم فيها باتخاذ إجراءات انضباطية في حقهم ويمنحهم مهلة حتى 17 يناير الجاري لإعادة النظر في مواقفهم.
وقال مصدر من المستقيلين ل«المساء» إن الاستقالة الجماعية هي بمثابة رد على الرسالة المذكورة، وإعلان عن اختيار الخروج من الحزب بعدما أكد في أكثر من مناسبة أنه هو المتحكم الفعلي في أمور نقابة الاتحاد الوطني للشغل. وقالت رسالة الاستقالة إن قيادة الحزب مارست مختلف أشكال التضييق والضغط ، وطنيا ومحليا، على الذين يخالفون توجهات الحزب في النقابة، كما أقدمت على «التشهير بهم على صفحات جريدة الحزب وموقعه الالكتروني والترويج والتبني لمواقف طرف معين ، وبالتالي لم تلتزم قيادة حزب العدالة والتنمية بمبدأ الحياد المطلوب فيما يحدث بين المناضلين داخل النقابة، وبذلك تكونون قد وقعتم في تناقض صارخ فيما تدعونه في خطاباتكم، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة مستقلة عن الحزب في اتخاذ قراراته وفي تسيير تنظيماته وأجهزته، بينما نجدكم تتدخلون فيه بشكل مباشر كما تدل على ذلك رسائل التهديد التي وجهتموها للعديد من القيادات قصد التأثير على قناعاتهم ، ولذلك يمكن القول إن حزبكم انتفت عنه صفة العدالة التي تعتبر أحد مكونات دعاماته الأساسية». وقال مصدر من الموقعين على رسالة الاستقالة إن استقالات أخرى في الطريق بعدد من المناطق والأقاليم، سوف يتم الإعلان عنها قريبا. وجاءت رسالة الاستقالة الجماعية إثر اجتماع عقده المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تيار المؤتمر، أعلن فيه المجتمعون عن فسخ ما يسمى باتفاقية الشراكة المبرمة بينهم وبين حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، واستنكروا تدخل الحزب والحركة في الشؤون الداخلية للنقابة ورفضهم «الانصياع للغة التهديد والوعيد».