بن كيران يطالب بالعدالة والناصري يستغرب ولشكر يدخل على الخط

شدد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن حزبه لن يصمت إزاء ما يخطط له حزب الهمة، وأنه سيشرع في مسلسل كشف ملفات الفساد الكبيرة وفضح المتورطين فيها.

وأكد بن كيران خلال ندوة صحفية احتضنها مقر العدالة والتنمية أمس الخميس أن ملف جامع المعتصم نائب رئيس مجلس سلا وعضو الأمانة العامة للحزب الموضوع رهن الاعتقال ليس إلا صورة من صور استهداف الشرفاء في المغرب، بسبب نزاهتهم وجدارتهم التي تهدد مصالح بعض المفسدين، موضحا أن جامع المعتصم من أكثر الناس تحريا خاصة في المسائل القانونية، وأنه يرفض أن يستفيد حتى من التعويضات المادية التي يستحقها مقابل ما يقوم يه لصالح حزب العدالة والتنمية، وأنه معروف عند الجميع أنه لا يستفيد كذلك حتى مما يخوله له القانون كرئيس لمقاطعة تابريكت، فبالأحرى أن يستفيد مما لا يحق له، مؤكدا أن السبب الرئيسي في متابعة المعتصم هو انتصاره على إلياس العمري القيادي في حزب الهمة، الذي فشل فيما أفلح فيه المعتصم بفضل علاقاته الطيبة والمعقولة مع المتحالفين مع العدالة والتنمية بسلا، والذين تم الضغط عليهم حسب بن كيران من أجل فك ارتباطهم مع العدالة والتنمية، لكي يؤول تسيير سلا إلى السنتيسي مرة أخرى.

وتساءل القيادي الإسلامي عن سبب انقلاب الموازين بالبلد حتى أصبح يحاكم الصالحون ويجازى المفسدون، ويتم فيه عض الطرف عنهم بل دعمهم بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، مطالبا في ذات الندوة الصحافية بمحاسبة المفسدين الحقيقيين بسلا عوض محاكمة "رمز من رموز الإصلاح" بالمدينة، وموجها انتقادات ضمنية إلى القضاء وأسلوب تعامله في ملف المعتصم، داعيا إلى تحقيق العدالة التي هي أساس الملك على حد تعبيره.

ولم يفت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التذكير بمسار الهمة وحزبه واصفا إياه بالحزب المدعوم والمستغل للإدارة وبعض أجهزتها، مستدلا على ذلك بالمرتبة المتقدمة التي حصل عليها الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية الأخيرة رغم كونها أول تجربة انتخابية يخوضها، موضحا أن هذا الحزب يشكل خطرا على المغرب ككل.

وفي رد فعل وصف بالمتسرع، رفضت وزارة العدل في بلاغ نشر مساء أمس الخميس ما ذهب إليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في ندوته الصحافية، معتبرة أنه لا ينبغي التأثير على استقلال القضاء، وعبرت وزارة الناصري عن استغرابها "استخدام وسائل الإعلام والبلاغات السياسية في قضية جنائية عادية معروضة على القضاء"، وأكدت وزارة العدل في بلاغها المتكون من 153 كلمة عدم قبولها لكل تدخل أو محاولة للتأثير على سير العدالة.

من جانبه أصدر مكتب مجلس النواب بلاغا أمس الخميس عبر فيه عن رفضه لما وصفه بالممارسات الاحتجاجية التي تقوم بها بعض الفرق النيابية في إشارة إلى فريق العدالة والتنمية الذي رفع أعضاؤه الحاضرون أشغال جلسة الأربعاء "الشفوية" لافتات تضامنية مع عضو الأمانة العامة لحزبهم جامع المعتصم، كما قال البلاغ إن هذه الممارسات "غير مقبولة في دولة الحق والقانون وذات حمولة تستهدف الضغط على القضاء في قضايا تهم الشأن المحلي".

وتولى إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ترجمة بلاغ مكتب مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المرأية والمسموعة، في خطوة استغربها عدد من المتابعين للشأن العام بالمغرب، على اعتبار أن الأشكر ليس ناطقا باسم مكتب مجلس النواب، وأن مهامه كوزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان معروفة ومحددة بالقانون.