نائب التعليم بالصويرة يتجاهل مراسلات الجريدة منذ 28 يناير 2015 .. أوراش بناء منكوبة، محنة مستخدمي الحراسة والنظافة، خصاص في الطباخين و الأعوان، والبقية تأتي...

كما تقتضي ذلك شروط المهنية،دأبنا على الأخذ برأي جميع الأطراف ذات الصلة بمختلف القضايا التي تعالجها الجريدة بمدينة الصويرة بما فيها الجهات الرسمية بعيدا عن أي تصنيف أو تشخيص. في أحيان كثيرة نلقى تجاوبا وتفاعلا مشكورين، وفي أحيان كثيرة أيضا نصطدم بالتهرب، والتشكيك أو التجاهل بكل بساطة كما هو الحال الآن مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالصويرة الذي لازال يتجاهل ثلاث رسائل طلب معلومات وجهتها له الجريدة بتاريخ 28 يناير 2015 في شأن مجموعة من القضايا تهم منظومة التربية والتكوين بالإقليم.
قرابة ثلاثة أشهر مرت الآن بدون أن نتوصل بأي جواب علما أننا قمنا بتذكير نائب الصويرة بالأمر عبر بريده الالكتروني بتاريخ 17 فبراير 2015 ولم نتوصل بأي تفاعل أو رد في الموضوع. والحال أن تجاهل طلب معلومات الذي تقدمت به الجريدة هو حرمان للجريدة أولا من حقها في الوصول إلى المعلومة بدون التعبير عن ذلك صراحة من خلال جواب مسؤول ومعلل،كما يحرم النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من حقها في إعطاء المعطيات والإدلاء بمواقفها إزاء القضايا المطروحة إلى جانب مواقف الأطراف الأخرى.
فبتاريخ 28 يناير 2015 وضعت الجريدة لدى مكتب الضبط الخاص بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالصويرة ثلاث رسائل طلب معلومات تهم مشاريع البناء المتعثرة الخاصة بثانوية الخوارزمي بأحد الدرى، ثانوية الفتح بالغزوة،ثانوية العرعار التأهيلية بايت داوود ثم ثانوية محمود درويش الإعدادية التي يعود الفضل في تحريك ملفها بالقوة والجدية المطلوبين وإيجاد طريقه إلى الحل إلى الجريدة ومجموعة من المنابر الإعلامية الأخرى. للأسف لم نتوصل بأي جواب.
طلب معلومات الثاني هم الملف الشائك لمستخدمي الحراسة والنظافة بنيابة الصويرة الذين لم يتلقوا أجورهم منذ شهور علما أن مدة العقد مع الشركة المفوضة قد انتهت . كما استفسرت الجريدة عن أسباب توقف خدمتي الحراسة والنظافة بمؤسسات التربية والتكوين منذ عدة شهور والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ولم نتوصل بأي جواب.
أما المراسلة الثالثة فقد طلبت الجريدة من خلالها معلومات حول مشكل الخصاص على مستوى الطباخين وأعوان الخدمة داخل داخليات المؤسسات التعليمية بالإقليم. حيث طلبت الجريدة معلومات حول الوضعية الحقيقية للملف والإجراءات التي اتخذتها النيابة الإقليمية في هذا الصدد. ولم نتوصل بأي جواب.
يغيب أي جواب رسمي مسؤول من طرف الجهة الرسمية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وهو ما يقرأ ظاهريا على أنه تجاهل بينما هو في العمق رفض للإجابة وإمداد الجريدة بالمعلومات المطلوبة.
أوراش البناء المنكوبة
الملفات شائكة وذات راهنية، لها أبعاد تربوية، اجتماعية وقانونية. فملف مشروع الثانوية التاهيلية الخوارزمي بأحد الدرى لم يجد طريقه إلى الحل بعد فشل كل السيناريوهات الممكنة لتسوية المشكل مع مالكي الوعاء العقاري المحدد لانجاز المشروع. فشل في إدارة المفاوضات مع السكان ترتب عنه شلل المشروع علما أن الصفقة قد تم إسنادها إلى إحدى المقاولات قبل سنوات. فمن يتحمل مسؤولية الفشل؟
مشروع ثانوية الفتح التاهيلية بالغزوة لازال يراوح مكانه رغم إسناد صفقته كذلك إلى إحدى المقاولات، والسبب مرة أخرى هو عدم تسوية وضعية الوعاء العقاري مع الجهة المالكة وهي شركة الشعبي للإسكان التي طالبت ابتداء بالتوصل بثمن الأرض ومعها ثمن البقع الأرضية التي أنجزت عليها مدرسة الخنساء وإعدادية مولاي عبد الله قبل عدة سنوات. وقد ربطنا الاتصال بمسؤولي شركة الشعبي للإسكان بمراكش فوعدونا بمعاودة الاتصال قصد إمدادنا بالمعطيات كاملة وهو الأمر الذي لم يتم منذ شهرين. فيما أكد أحد مسؤولي الشركة بشكل غير رسمي المعطيات السالفة الذكر.
ثانوية محمود درويش الإعدادية التي ظل تلاميذها البالغ تعداداهم 205 يدرسون في بناية مقهى لمدى ثلاث مواسم دراسية في انتظار انتهاء أشغال بناء الإعدادية وجد ملفها طريقه إلى الحل أخيرا واستؤنفت أشغال البناء على أمل استكمالها قبل الدخول المدرسي القادم. وهذه المعطيات للإشارة استقتها الجريدة من مصادرها الخاصة ولم تكلف الإدارة نفسها عناء إمدادها بها.
محنة مستخدمي النظافة والحراسة
هو ملف مؤلم ومختل تابعته الجريدة منذ سنوات، وتقاسمت مع ضحاياه معاناتهم النفسية والمادية والاجتماعية والمهنية كذلك. وآخر تجلياته تمسك مستخدمي الحراسة بأمل إعادة توظيفهم من طرف الشركة النائلة صفقة السنة الحالية للحراسة أو النظافة فقبلوا بالتالي بالعمل خلال الفترة الانتقالية ... داخل المؤسسات ولو بدون أجر أو مقابل تعويض رمزي أمنته بعض المؤسسات بمبادرة جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
الشركة السابقة لازالت مدينة للمستخدمين باجرة ثلاث أشهر، توقفت الخدمة لشهور، وبقيت عاملات النظافة ومستخدمو الحراسة الخاصة يشتغلون بدون عقود، بدون أجور، بدون ضمانات، بدون تأمين وبدون إطار قانوني. تساءلنا عن الملف ولم نتوصل بأية أجوبة. تساءلنا عن سبب توقف الخدمة لشهور ولم نتوصل بأي جواب. تساءلنا عن الإجراءات المتخذة ولم نتوصل بأي جواب كذلك. إلا أن الأطراف الأخرى... لا تعوزها الأجوبة.
خصاص الطباخين والأعوان
انقرض إطار الأعوان، وتم إدماجهم في إطار مساعد تقني، وذهب عدد كبير من الفئة إلى التقاعد الشيء الذي خلف خصاصا كبيرا على مستوى مجموعة من المهام المهمة التي كانوا يمارسونها داخل المؤسسات التعليمية والداخليات خصوصا. فكان منهم الطباخون والمساعدون والحراس كذلك. هذا المعطى خلق خصاصا كبيرا على مستوى الداخليات ومطاعمها التي تؤمن خدمات اجتماعية مهمة لنزلائها من التلاميذ بما يدعم مجهودات الحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي. الخصاص لا يطرح إشكالا فقط على مستوى الجودة، بل من حيث توفير الحد الأدنى من الخدمة ابتداء. وفي غياب أي جواب رسمي من النيابة الإقليمية إلى حدود كتابة هذه السطور، استقت الجريدة حالات مؤسسات أخذت قدرها بين أيديها ووجدت حلولا بالاعتماد على إمكانياتها المتاحة إلى حين...
تتوفر الجريدة على نسخ رسائل طلب المعلومات مؤشر عليها بالاستلام من طرف مكتب الضبط الخاص بالنيابة الإقليمية. وبالتالي لا يمكن رمينا بإقصاء طرف معني بالملف أو التحامل عليه. كما لا يمكن الادعاء بالسر الإداري لأن الملفات تعني مجموعة من الأطراف ضمنها المجالس المنتخبة، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، المقاولات، المعنيون المباشرون، النقابات والأطر التربوية والإدارية، وبالتالي لكل وجهة نظره ولروايته نصيب من الحقيقة.
ملف التعليم ملف وطني لا ألوان فيه ولا تمايزات ولا تصنيفات بقوة الخطابات الملكية. وبالتالي فهو ليس ملكا لأي أحد ولا يمكن لطرف أن يزايد على آخر بدفاعه عن مصلحة القطاع وحرصه عليها أكثر من الآخر. والجريدة دأبت منذ سنوات طويلة على تتبع الشأن التعليمية بالصويرة ومقاربته بموضوعية ومهنية وباستقلالية دفاعا عن المدرسة العمومية ومعها مصلحة المتمدرسين ونساء ورجال التعليم بما يحقق الأهداف الوطنية المتعاقد حولها.
فمنذ المنشور الشهير للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أصبحت الإدارة المغربية حريصة على التفاعل مع جميع ما تنشره وسائل الإعلام، فكيف سيكون موقف وزارة بلمختار الآن مع رفض مصالحها بالصويرة إمداد الجريدة بالأجوبة المطلوبة منذ ثلاثة أشهر تقريبا؟