استعمال القوة لتفريق وقفة احتجاجية لأساتذة الخصاص بالصويرة

تدخلت القوات العمومية بحر الاسبوع الفائت لتفريق وقفة احتجاجية لأساتذة سد الخصاص المتعاقدين مع نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة، في اطار الساعات الاضافية برسم موسمي 2012 و 2013.
الوقفة تدخل في إطار خطوات احتجاجية سلمية شرع التكتل المحلي لسد الخصاص بالصويرة في تنفيذها قصد حمل وزارة التربية الوطنية على الاستجابة الى مجموعة مطالب، على رأسها الاحتفاظ بمناصب السنة المنصرمة.
وقد توصلت الجريدة بمجموعة بيانات متضامنة مع المحتجين، ومنددة باستعمال القوة لتفريق احتجاج سلمي تبرره مطالب مشروعة، كما ذهبت بعض البيانات الى حد وصف علاقة هذه الفئة بوزارة التربية الوطنية بالاستعباد بسبب الظروف المهنية والاجتماعية والإدارية والمالية الصعبة والمجحفة التي يشتغلون في إطارها تنفيذا لعقد الاذعان الذي يربطهم بإدارة التربية والتكوين.
تكتل أساتذة سد الخصاص بالصويرة كان قد أصدر بلاغا إثر عقد جمعه العام بداية شهر دجنبر 2013، والذي انكب من خلاله على استعراض وتحليل مختلف التفاعلات المواكبة لملفهم المطلبي الذي، وحسب لغة البلاغ ، لم يلق سوى سياسة الهروب إلى الامام وصم الاذان من لدن وزارة التربية الوطنية بدون أية مبادرة في اتجاه تسوية ملف الفئة على المستويين الاداري والمالي.
التكتل المحلي عبر عن امتعاضه من تسويفات نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة في مواجهة مطلبهم الاحتفاظ بمناصب السنة المنصرمة. وتأسيسا على ذلك قرر الفرع المحلي لتكتل سد الخصاص بالصويرة، الدخول في سلسلة محطات احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة دفاعا عن مطالبه الذي تعد نقطة مراجعة العقدة الادارية من أهمها في ظل عدم ضمانها أية حماية قانونية أو اجتماعية حسب تعبير البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
مصادر مسؤولة عزت التدخل الأمني الى عرقلة الوقفة الاحتجاجية المنظمة لسير مرفق نيابة وزارة التربية الوطنية، واستنفاد كافة السبل لإقناع المحتجين بالابتعاد عن مدخل بناية نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالصويرة، إلا أن الانطباع العام الذي تلا استعمال القوة لتفريق الوقفة السلمية هو مجانية الموقف برمته، على اعتبار أن التصعيد لا يمكن أن ينتج إلا تصعيدا أكبر منه، وهو ما يستشف فعلا من لغة البيان التضامني الذي صدر عن التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص على إثر واقعة تفريق الوقفة بالقوة.